مصر: التأجير التمويلي قطاع واعد

نما قطاع التأجير التمويلي في السوق المصرية بنسبة 227 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة، وفقاً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، الذي أشار إلى أن «قيمة العقود المحققة بلغت 11.3 بليون جنيه، فيما يصل عدد الشركات العاملة فعلياً في هذا النشاط الى 25 من أصل 200 شركة مقيدة، ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن السوق التحرك فيها في الفترة المقبلة».
وسيكون دور «التأجير التمويلي» في دعم المشاريع القومية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، موضع نقاش في المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية» في القاهرة، الذي يفتتح أعماله في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتشارك فيه 400 قيادة حكومية وأكثر من 30 شركة تأجير تمويلي ناشطة، للبحث في زيادة الاستثمار من طريق آلية التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة للمساهمة في تطوير الاقتصاد القومي، الذي يستهدف نمواً نسبته 5 في المئة في العام المالي الحالي، ورفعه إلى 7 في المئة بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في إيجاد حلول لأزمة سيولة الشركات.
ويعرض وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية ودمجها في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي، وتفعيل دوره في تمويل المشاريع عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به.
ويطرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، دور قطاع التأجير التمويلي كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية، التي يمكنها مساعدة شركات التكنولوجيا في تقليص الكلفة الاستثمارية لبدء النشاط.
ويناقش خبراء التأجير التمويلي التجارب الدولية، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين، والمتوقع أن تصل قيمة سوق التأجير التمويلي فيها إلى تريليون دولار عام 2016، لتصبح أكبر سوق في العالم. كما يعرضون الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال، في شكل يساهم في دعم نمو هذه الآلية في السوق المصرية وتنوّعها، ما يشكل حلاً استراتيجياً لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنفيذ المشاريع القومية الكبرى، وتنمية تلك الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في 80 في المئة من الناتج المحلي.
وأكد سامي تسجيل «نمو في الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي التي تقدم تمويلاً مرناً للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ودعم نشاطاتها التشغيلية».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات هيئة قناة السويس، تراجع إيرادات القناة إلى 448.8 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، في مقابل 462.1 مليون في آب (أغسطس) الماضي. وهذا يعني انخفاض إيرادات مصر من العملة الصعبة بنحو 13.3 مليون دولار من القناة. وأظهرت بيانات الهيئة، أن عدد السفن المارة في أيلول «انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق».
ويُذكر أن مصر افتتحت في السادس من آب الماضي، قناة السويس الجديدة، وأملت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تساهم في إنعاش الاقتصاد. وتوقعت الهيئة «ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2023، بما يزيد عن مثلي الإيرادات البالغة 5.4 بليون دولار التي حققتها القناة عام 2014».
ضوابط لإيداع النقد الأجنبي
حدّد المصرف المركزي المصري أمس، شروطاً وضوابط لقبوله الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية، من الشركات التي تتعامل مع المستوردين في ليبيا وسورية والسودان وفلسطين والعراق واليمن، بما يفوق السقف المحدّد للإيداع النقدي. وأشار المصرف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن المصارف يمكنها قبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة الصادرات للدول المذكورة، وفقاً لشروط أبرزها: «مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم نشاط العميل المعتاد وطبيعته وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية».
وشددت الضوابط التي عُمّمت على كل المصارف العاملة في السوق المحلية، على المصدرين استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي، تظهر كمية التصدير وقيمة الصادرات على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص. وأشار البيان إلى ضرورة اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد.
وطالبت الضوابط المصدرين بالتقدّم إلى قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، للاعتماد النهائي لصورة البيان الجمركي المشار إليه، وتقديم البيان المعتمد إلى المصرف المعني، والمطلوب إيداع قيمة الصادرات فيه.