180 بليون ريال عوائد سنوية لصناعة قروض التمويل العقاري

قدر خبراء حجم عمليات التأجير والتمويل في دول العالم بأكثر من700 بليون دولار، في الوقت الذي ارتفعت عقود التأجير والتمويل الموقعة في الدول النامية بأكثر من 150 بليون دولار.
وتوقع عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير في كلمته في افتتاح برنامج «التأجير التمويلي من وجهة نظر قانونية» الذي نظمته المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أمس، أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتآجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 بليون ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 بليون ريال في السنوات الخمسة المقبلة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المئة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013، مشيراً إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 بلايين ريال بزيادة تتجاوز 3 بلايين ريال العام الماضي.
وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي عن التآجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقدّر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 بليون دولار خلال العام الماضي 2008، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بليون دولار في العام ذاته.
من جهته، أوضح خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار أن نشاط التأجير والتمويل أثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خصوصاً مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها، ونظراً لأهمية تحقيق هيكل التمويل الأمثل للمشروع.
وأضاف أنه إذا كان التأجير يتيح المشاركة في المنافع والأعباء في إطار علاقة طبيعية وعادلة بين أطرافه فإن لعقد التأجير التمويلي ذاتيته الخاصة، مشدداً على أهمية تصنيف عقود التأجير، وما يترتب على كل نوع منها من حقوق والتزامات. وتحديد الخطوات اللازمة التي تنتهي بتوقيع عقد التأجير، والبيانات الائتمانية المطلوبة لذلك.
ولفت إلى أن الطلب يتزايد على تمويل خدمات التجارة والاستثمار عن طريق التأجير بشكل متسارع، كوسيلة منافسة من وسائل التمويل في كثير من البلدان، نظراً لما تقدمه شركات التأجير لعملائها من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول تمتد من الآلات والمعدات والتجهيزات، إلى جانب وسائل النقل والاتصال، والأصول العقارية. كما غدت قيمة التسهيلات المرتبطة بعمليات التأجير تتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات ومئات الملايين للعملية الواحدة.
وأكد الخبير الدولي أن القطاع الخاص أثبت في غياب المعوقات القانونية والمالية رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة إلى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول، مشيراً إلى أنه على رغم أن نشاط التأجير كان معروفاً منذ عهود بعيدة إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشاريع، وتنوع أوجه نشاطها، وتزايد حاجتها إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وارتفاع كلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة.
وتحدث الخبير الدولي في التدريب عن مفهوم التأجير التمويلي وأبعاده وقال إن التأجير التمويلي هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الإيجارية المتفق عليها.