بدء تداول شهادات استثمار في قناة السويس

يبدأ المصريون اليوم شراء شهادات استثمار في قناة السويس الجديدة، والتي تسعى الحكومة من خلالها إلى جمع 60 بليون جنيه (8.4 بليون دولار) لمواصلة أعمال الحفر وبناء الطرق وحفر الأنفاق في المشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.
وأعلنت مصر في آب (أغسطس) الماضي شق «قناة السويس الجديدة»، إلى جانب القناة الحالية التي بُنيت قبل 145 سنة في إطار مشروع ضخم لتوسيع التجارة وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإنشاء منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن.
وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد على طول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وقال طارق قنديل رئيس مجلس إدارة «بنك قناة السويس»، أحد البنوك المصدرة لشهادات الاستثمار، في رسالة نصية رداً على سؤال لوكالة «رويترز» عن بدء طرح الشهادات اليوم: «نعم، الطرح سيكون في كل الفروع».
وأكد رئيس «بنك القاهرة» منير الزاهد أن «البنوك ستبدأ طرح شهادات استثمار قناة السويس عند الساعة التاسعة من صباح اليوم». والبنوك المصدرة للشهادات هي: «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة» و«بنك قناة السويس»، على أن تكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 في المئة تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة. وستسمح مصر بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات.
وأعلنت شركة «الشرقية للدخان» أول من أمس، عزمها شراء شهادات استثمار في قناة السويس الجديدة بنحو 100 مليون جنيه. وتوقع محللون أن تلعب الشركات والهيئات والمؤسسات المصرية الدور الأكبر في تغطية المبلغ المطلوب لمواصلة الأعمال في القناة الجديدة.
وقال رئيس الرقابة المالية في مصر شريف سامي «صناديق الاستثمار التي تتعامل بشهادات الإيداع المصرفية وفقاً لنظامها الأساس، ستستطيع شراء شهادات استثمار». وأضاف: «صناديق الاستثمار النقدية لن تتمكن من شراء الشهادات الجديدة لأن مدة الشهادات خمس سنوات، أي طويلة الأجل، وهذه الصناديق تتعامل في الاستثمارات القصيرة الأجل».
ويطمح مسؤولون مصريون في أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 بليون دولار بحلول عام 2023، من خمسة بلايين حالياً، وستشكل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وتعوّل الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في بيان صحافي: «معدل النمو المستهدف للسنة المالية الحالية يبلغ 3.5 في المئة، و4.1 في المئة في السنة المالية المقبلة 2015-2016».