قتلى خلال اشتباك مع «داعش» في تركيا

خاضت أجهزة الأمن في تركيا أمس، أول معركة مع «خلية» لتنظيم «داعش» في مدينة تركية، أسفرت عن مقتل شرطيَّين وسبعة من مسلّحي التنظيم. ولا يُعرف هل أن حملة دهم نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب في مدينة دياربكر حيث تقطن غالبية كردية في جنوب شرقي تركيا، مرتبطة بتفجيرين انتحاريَّين استهدفا مسيرة سلام كردية في أنقرة هذا الشهر، وأوقعا مئة قتيل وقتيلين، علماً أن السلطات أعلنت أن أحد الانتحاريَّين هو عضو في «داعش»، وكان شقيقه فجّر نفسه بناشطين أكراد في مدينة محاذية لسورية قبل أشهر.
وأعلن الناطق باسم الحكومة نعمان كورطولموش أن حملة الدهم فجراً طاولت 3-4 منازل تستخدمها خلية للتنظيم في دياربكر. وفوجئت قوات الأمن بوجود فخ في حديقة منزل، اذ فُجِّرت قنبلة أدت إلى مقتل شرطيَّين وجرح خمسة. تلى ذلك اشتباك بين قوات أمن ومسلحي «داعش»، انتهى بعد 9 ساعات بمقتل 7 من التنظيم واعتقال 12، بينهم انتحاريون كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات.
وتحدث كورطولموش عن «عملية مهمة»، مشيراً إلى «شلّ خلية خطرة لداعش»، بعد معلومات استخباراتية جمعتها أجهزة الأمن التركية. وأضاف: «ما زال العمل جارياً لتحديد هوية (المتشددين) وكشف صلاتهم في مدن أخرى».
في الوقت ذاته، أعلنت أجهزة الأمن التركية دخول أربعة أعضاء آخرين من «داعش» إلى تركيا، من أجل تنفيذ هجمات انتحارية، لينضموا إلى أربعة آخرين كُشِفت هوياتهم الأسبوع الماضي، هم ثلاثة أتراك وامرأة ألمانية من أصل كازاخي. وتخشى السلطات التركية أن يستهدف انتحاريو التنظيم انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة مطلع الشهر المقبل.
وجدّد الرئيس رجب طيب أردوغان حملته على «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، اذ حض الأكراد على الامتناع عن الاقتراع لمرشحيه في الانتخابات. وأضاف في إشارة إلى قادة الحزب: «لديهم وقاحة للتحدث عن السلام، وهو بالنسبة اليهم يعني سفك دماء». وتعهد مواصلة غارات على مواقع ل «حزب العمال الكردستاني» بعد الاقتراع، «طالما لم تدفن المنظمة الإرهابية السلاح وتنسحب من تركيا».
وقبل أيام من الاقتراع، أعلن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو استعداده لإحياء محادثات مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات. وقال: «سندرس نتائج (التصويت) ونبذل جهدنا لتشكيل حكومة. (رئيس الوزراء أحمد) داود أوغلو وأردوغان هما المسؤولان عن عدم تشكيل ائتلاف. داود أوغلو ليست لديه إرادة مستقلة، وأردوغان يسيطر عليه».
وتطرّق إلى إمكان ألا تسفر الانتخابات عن نتائج حاسمة، واحتمال تنظيم اقتراع آخر، قائلاً: «تركيا لا يمكن أن تتحمّل عبء انتخابات جديدة، اذ ستخسر ثقة الشعب في السياسة».
في سياق آخر، أصدر محقّق قراراً بالتحفظ عن أموال مؤسسة «كوزا هولدنغ» وشركاتها، وهي أبرز مموّل لكل المشاريع الخاصة المحسوبة على جماعة الداعية فتح الله غولن. ووضع مديراً إدارياً من الحكومة لإدارتها إلى حين استكمال تحقيق في «ضلوع» المؤسسة في تمويل «نشاطات إرهابية».
ويعني ذلك أن الحكومة ستدير المؤسسة القابضة والشركات التابعة لها، وبينها وسائل إعلام، لسنوات إلى حين صدور حكم في القضية. ويشكّل ذلك «إجهازاً» على الجسم الإعلامي لغولن ومداميكه الاقتصادية.