طغت أحكام قضائية بإعادة الانتخابات النيابية المصرية في عدد من الدوائر، على الاستعدادات لانطلاق جولة الإعادة اليوم بتصويت المغتربين، فيما استنفرت السلطات لحشد الناخبين بعد تدني نسبة الحضور في الجولة الأولى إلى نحو 26 في المئة. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وسيتنافس فيها 444 مرشحاً على 222 مقعداً، من بين 226 مقعداً مخصصاً للمنافسة بالنظام الفردي في تلك المرحلة. وكانت أربعة مقاعد حسمت من الجولة الأولى، كما حُسمت المقاعد المخصصة للقوائم (60 مقعداً) لمصلحة تحالف «في حب مصر» الذي يقوده مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون ويضم أحزاباً ومنتمين سابقين إلى الحزب «الوطني» المنحل. وفي حدث نادر في انتخابات مصر، سيخوض جولة الإعادة مرشحان مسيحيان في مواجهة بعضهما بعضاً لشغل مقعد في دائرة ملوي في محافظة المنيا (صعيد مصر)، فيما يتنافس ثمانية مرشحين مسيحيين آخرين، من بين 50 مرشحاً، لشغل 25 مقعداً في المحافظة. وتغلب على المنافسة في الإعادة المواجهة بين مستقلين وحزبيين. ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» الأحزاب المنافسة في الإعادة ب65 مرشحاً، ومن بعده جاء حزب «مستقبل وطن» ب48 مرشحاً، فيما ينافس حزبا «الوفد» و «النور» السلفي ب25 مرشحاً لكل منهما، إضافة إلى 28 مرشحاً يمثلون تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أبرزها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. ويأتي في نهاية الترتيب حزبا «المحافظين» ب7 مرشحين، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» ب5 مرشحين. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان نتائج الاقتراع في 5 دوائر انتخابية، وهي دوائر الرمل في الإسكندرية وبني سويف والواسطى في بني سويف ودمنهور في البحيرة ودائرة في المنيا، بعدما قبلت طعوناً تقدم بها مرشحون خاسرون، وأمرت بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور تلك الأحكام. وسارعت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى تأكيد التزامها أحكام القضاء، وأنها بصدد تحديد موعد جديد لإعادة الانتخابات في تلك الدوائر. وأوضحت اللجنة في بيان أن «صدور أحكام بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر في المرحلة الأولى يرجع إلى استبعاد مرشحين ليلة الانتخابات وأيضاً قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات، بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات إبداء الرأى». وأشارت إلى أنها «قامت بطبع لوحات كبيرة وبوسترات تفيد بصدور أحكام باستبعاد هؤلاء المرشحين من الانتخابات، وتعليقها على أبواب اللجان وذكرها في وسائل الإعلام المختلفة لتنبيه الناخبين إلى هذا الأمر قبل التصويت». وقالت إنها «لم تتمكن من إعادة طباعة أوراق إبداء الرأي من جديد وحذف أسماء المستبعدين، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في تلك الدوائر في موعدها مع باقي الدوائر الانتخابية». وشددت على «نهجها في تنفيذ الأحكام القضائية»، وقالت إنها ستعلن في وقت لاحق موعد إجراء الانتخابات في الدوائر الأربع. ودخلت أمس محافظات المرحلة الأولى مرحلة الصمت الانتخابي، قبل انطلاق جولة الإعادة في الخارج اليوم والداخل غداً. وأنهت وزارة الخارجية استعداداتها لاستقبال الناخبين المغتربين في 139 سفارة وقنصلية. وأكدت أن «الانتخابات في الخارج ستجرى في مختلف دول العالم باستثناء اليمن وسورية وليبيا وأفريقيا الوسطى التي ألغيت لجانها بسبب وجود نزاعات مسلحة»، فيما من المقرر أن تتسلم قوات الأمن مجدداً لجان الاقتراع في الداخل اليوم. وترافق مع تلك الاستعدادات استنفار أجهزة الإعلام المحسوبة على الحكم والقوى السياسية المتنافسة لحشد الناخبين لصناديق الاقتراع. ودشنت حملات بشعار «انزل شارك». وأعلنت رئيس «المجلس القومي للمرأة» مرفت تلاوي تخصيص المجلس غرفة عمليات خلال يومي الاقتراع «لتلقي الشكاوى من النساء، وتسهيل الإدلاء بصوتهنّ، وضمان نزاهة سير الانتخابات وتجاوز أي عقبات في الحال». ودعت النساء إلى «تكرار المظهر الحضاري المشرف اللائي ظهرن به خلال الجولة الأولى والذي عكس حرصاً بالغاً على مستقبل البلاد». إلى ذلك، تسلمت محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة ملف قضية «رشوة وزارة الزراعة» المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين، تمهيداً لتحديد جلسة خلال أيام لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات. وكانت النيابة العامة أحالت وزير الزراعة السابق ومدير مكتبه محيي الدين سعيد ومقدم الرشوة أيمن رفعت عبده الجميل والوسيط في تقديم الرشوة محمد فودة، على محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، تبين خلالها أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق «طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا، وطلبوا بعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون». وأظهرت التحقيقات أن «الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق الكبرى بكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر ل16 من أسر المتهمين لأداء فريضة الحج من طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه». وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة السابق في 7 أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وتم التحقيق معه وبقية المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم جميعاً بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، حتى إصدارها القرار بالتصرف في القضية وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات.
