«فايسبوك» يُنذر مستخدميه في حال تعرّضهم للتجسس الحكومي

أعلن موقع «فايسبوك» منذ أيام قليلة، أنّه سيُنذر مستخدميه في حال تعرّضوا إلى التجسّس من قبل الأجهزة الحكومية وسيحمي معلوماتهم الخاصّة. وبدأ الموقع بإنذار مستخدميه عن احتمال تجسّس أجهزة حكومية عبر خدمة «الموافقة على طلب تسجيل الدخول» عبر إرسال رسالة مشفّرة بالرموز على رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
وذكر «فايسبوك» أنه اتخذ خطوات لتأمين الحسابات التي يعتقد أنها تعرضت لهجمات تجسس من جانب أجهزة الحكومة، وتحذير مستخدميها، مشيراً إلى أن هذه الأنواع من الهجمات تميل إلى أن تكون أكثر تقدماً وخطورة من غيرها. وحض الموقع المتضررين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حساباتهم عبر الإنترنت.
وأوضح «فايسبوك» أن لا علاقة لهذا التحذير بأنظمة الشركة، وأن تعرض الحساب للخطر من المرجّح أن يشير إلى أن الجهاز الخاص بالمستخدم أو جهاز الهاتف النقال أصيبا نتيجة برمجيات خبيثة، وأن الرسالة التحذيرية تدعو المستخدم إلى إعادة بناء أو استبدال هذه الأنظمة إذا أمكن ذلك.
وأضاف الموقع أن القائمين عليه يخططون لاستخدام هذا التحذير في الحالات التي تتوفر فيها أدلة قوية تشير إلى وجود تجسس، آملين في أن يحموا الأشخاص المعرّضين للتجسّس.
وكان الناشط النمساوي ماكس شرمز قدّم شكوى للمحكمة الأيرلندية حاول فيها منع «فايسبوك» من إرسال معلومات المستخدمين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية وفق اتفاق «سايف هاربور».
وأشار شرمز إلى أن الولايات المتحدة لا تقدم ضمانات كافية في ما يتعلّق باحترام الخصوصيات. وأيرلندا معنية بالدرجة الأولى بهذا الأمر، لأن إرسال البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين ل «فايسبوك»، الذين يُقدر عددهم ب 300 مليون شخص، يتم عبر فرع المجموعة على أراضيها.
وأمرت المحكمة العليا في أيرلندا الثلثاء الماضي الهيئة الوطنية لحماية البيانات بالتحقيق حول إرسال هذه البيانات الى خوادم (سيرفر) أميركية، بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية قبل أسبوعين بإلغاء اتفاق لتبادل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة. وهذا القرار يلزم الهيئة الوطنية لحماية البيانات بالنظر في طلب شرمز.
وشدد القائمون على «فايسبوك» على أن الشركة لم تكن أبداً طرفاً في برنامج يسمح للسلطات الأميركية بالدخول الى خوادمها، مبدين استعداد الشركة للإجابة عن كل أسئلة الهيئة الأيرلندية.
واستند قرار المحكمة الأوروبية، الذي وصف بأنه خطوة مهمة على صعيد حماية المعلومات الشخصية للأوروبيين على شبكة الإنترنت، الى المعلومات التي كشف عنها عميل الاستخبارات الأميركي السابق إدوارد سنودن عن عمليات المراقبة الأمنية الأميركية لبيانات الأوروبيين. وجاء في القرار ان على السطات الأيرلندية أن تحسم ما إذا كانت ستعلّق تحويل البيانات من المشتركين الأوروبيين على موقع «فايسبوك» الى الولايات المتحدة، على اعتبار ان هذا البلد لا يوفر مستوى كافياً من الحماية للبيانات الشخصية.
وأكد القرار أن قوانين حماية المعلومات في الدول الأوروبية هي التي تحدد للشركات الأميركية طرق التعامل مع المعلومات الشخصية للمواطنين الأوروبيين وآلية جمع المعلومات وسبل استخدامها على الشبكة.
ولاحظ قرار المحكمة الأوروبية أن المواطنين الأوروبيين لا يتمتعون بحق إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية في حال انتهاك خصوصيتهم من جانب الشركات أو من الأجهزة الحكومية الأميركية، وهو أمر لا يزال محل جدل في الكونغرس الأميركي، ومن المستبعد الاتفاق بشأنه وإصدار قانون يعطي الأوروبيين حق التقاضي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.