الشركات الأمريكية تعمل بحسب القوانين الأوروبية

هناك احتمال قوي بأن محكمة العدل الأوروبية - أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي - سوف تتخذ، هذا العام، قراراً يقضي بإبطال القانون التنظيمي الذي سمح بنقل البيانات الشخصية دون عوائق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هناك طرقا سهلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية للالتفاف على قوانين نقل البيانات، إلا أن هذا الحكم من شأنه أن يرسل رسالة غير مقصودة: أوروبا، من الناحية العملية، سوف تتخذ إجراء رسميا مفاده: أن الولايات المتحدة تسمح بإساءة استخدام المعلومات الخاصة.
إيف بوت هو واحد من تسعة مدعين عامين للمحكمة الأوروبية الذين نصحوا المحكمة بإبطال قرار المفوضية الأوروبية لعام 2000 الذي حدد أنه لا بأس في أن تنقل الولايات المتحدة البيانات الشخصية. ووفقا لهذا القرار، يمكن للشركات الأمريكية ببساطة أن تعلن نفسها متوافقة مع "الملاذ الآمن لمبادئ الخصوصية" وكان مسموحا لها إرسال أسماء وعناوين ومعلومات الدفع، ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة بالأوروبيين إلى الخوادم الأمريكية في سياق المعاملات عبر الإنترنت. وسمح القانون التنظيمي لها أيضا بالكشف عن المعلومات إلى السلطات الأمريكية، إذا لزم الأمر.
كتب بوت في رأيه - والذي من المرجح للمحكمة أن تصغي إليه لأنها تنصت في العادة لمدعيها العامين - أن هذا النوع من الحرية لم يضمن حماية حقوق الخصوصية للأوروبيين.
بدأت القضية مع محاولة طالب حقوق نمساوي الدخول على فيسبوك للتعامل مع خصوصية المستخدمين بشكل مختلف. بدأ ماكس تشرِمز استكشاف الموضوع حين كان طالب تبادل في جامعة سانتا كلارا. أراد أن يعرف ما إذا كان فيسبوك ملتزما ب "حق قانون إمكانية الوصول" الأوروبي. فهل سيرسل له موقع التواصل الاجتماعي كل البيانات التي بحوزته عنه؟ بعد بعض الصعوبات الأولية، أرسل فيسبوك قرص سي دي يحتوي على أكثر من 1000 صفحة تشتمل على بيانات تتعلق به، التي كان قد تم استخدامها لاستهداف الإعلانات وتخصيص ما يأتيه على فيسبوك. ثم شجع الآخرين على تقديم طلبات مماثلة، ولكن توقف فيسبوك عن توفير كافة البيانات الخام التي بحوزته. ثم اشتكى تشرِمز وغيره إلى سلطة الخصوصية الرقمية الايرلندية: كان فيسبوك قد نقل مقره العالمي إلى أيرلندا وكان من المفترض به الامتثال لقوانينها. مكتب الخصوصية لم يكن صارما مع فيسبوك حول الموضوع، ولكن تشرِمز لم يستسلم: الآن، يريد التأكد من أن الشركة الأمريكية تمتثل بالكامل للقوانين الأوروبية.
حاول جمع ما أمكن من الأموال لتحدي كل من فيسبوك وهيئة رقابة الخصوصية الايرلندية في المحاكم. كجزء من حملته الأوسع للتأكد من أن الشركة الأمريكية تمتثل بالكامل للقوانين الأوروبية، ادعى تشرِمز أن فيسبوك تجعل البيانات الشخصية لمستخدميها "متاحة لوكالة الأمن القومي كجزء من عملية كشف قام بها المبلغ عن المخالفات إدوارد سنودن. قضت المحكمة العليا الأيرلندية بأن "البيانات الشخصية المرسلة من قبل شركات مثل فيسبوك أيرلندا إلى شركتها الأم في الولايات المتحدة يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل وكالة الأمن القومي في سياق المراقبة الجماعية والعشوائية لتلك البيانات. في الواقع، في أعقاب تسريبات سنودن، فإن الأدلة المتاحة تعترف في الوقت الحاضر بعدم وجود أي استنتاج واقعي آخر". وقررت أيضا إحالة مسألة ما إذا كان قرار الملاذ الآمن ملزما للخصوصية الرقمية بالنسبة المسؤولين في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
محكمة العدل الأوروبية سوف تتخذ قرارا في وقت لاحق هذا العام. إذا ما قبلت رأي بوت، وفاز تشرِمز، فإن الولايات المتحدة لم تعد البلد الذي "يضمن مستوى كافيا من الحماية" لبيانات الأوروبيين. بالنسبة لفيسبوك و4500 شركة أمريكية أخرى تعمل في ظل الملاذ الآمن، هذا قد يعني الحاجة إلى تغيير بنية النظام لتخزين البيانات الأوروبية في أوروبا، والتي ستكون عملية مكلفة ومرهقة. ديجيتال يوروب - وهي مجموعة للصناعة تضم عمالقة الإنترنت الأمريكية – أعربت عن قلقها بالفعل.
لكن حتى لو أُكرِهت الشركات على تخزين البيانات الأوروبية في أوروبا، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستطيع الوصول إليها. رفضت مايكروسوفت طلبا لتسليم البيانات الخارجية، وهي تتصدى للحكومة الأمريكية في المحاكم، لكن الشركات الأخرى ربما لا تكون منضبطة بالقدر نفسه. في جميع الأحوال، يكاد يكون من المستحيل فرض وإنفاذ الخصوصية الرقمية.