مواطن نمساوي يمنع أميركا من الحصول على بيانات الأوروبيين

أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الثلثاء الماضي حكماً يقضي ببطلان اتفاق "الملاذ الآمن" المبرم في العام 2000 بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي ينظم نقل المعلومات التجارية بين الجانبين.
ويسمح الاتفاق ل "فايسبوك" ونحو أربعة آلاف شركة، بينها "غوغل"، "أمازون" و"آبل"، بنقل بيانات المستخدمين الى خوادمها في الولايات المتحدة.
وترى المحكمة أن هذا الاتفاق "لا يوفر حماية كافية للمعلومات الشخصية".
وجاء هذا الحكم نتيجة خطوات عدة قام بها طالب قانون نمساوي اسمه ماكس شريمز، عمره 28 سنة، اطلق حملات مناهضة لهذا الاتفاق، واتجه إلى القضاء في هذا الخصوص، لأن "هذه الشركات استغلت الاتفاق وسلمت البيانات التي حصلت عليها إلى السلطات الأميركية".
واعتمد شريمز في دعواه على وثائق سربها العميل السابق في "وكالة الاستخبارات الأميركية" (سي آي أي) إدوارد سنودن، تحدثت عن عمليات تجسس تقوم بها الوكالة، وتركزت الدعوى خصوصاً على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وكان شريمز قدم دعوى قضائية العام 2013 في إرلندا حيث مقر "فايسبوك" الأوروبي، ل "حماية حياته الخاصة"، لكن شكواه رفضت، فبدأ في العام 2014 بجمع تواقيع عبر "فايسبوك" تتهم الشركة باستخدام معلومات مستخدميها بطريقة غير مشروعة، وجمع 25 ألف توقيع، وقدم دعوى ثانية، لكن محكمة جزائية رفضتها في تموز (يوليو) الماضي.
وفي رد فعل على الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه يشعر "بخيبة أمل عميقة". بينما قالت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر إن القرار يخلق "حالاً خطرة من عدم اليقين لشركات أميركية وأوروبية، ولدى المستهلكين"، إضافة إلى أنه "يعرض الاقتصاد الرقمي عبر الأطلسي المزدهر للأخطار".
لكن بعض الشركات قللت من أهمية الحكم، لأن اتفاقات أخرى ما زالت تعطيهم الحق في نقل البيانات، مثل الاتفاقات المبرمة مع العملاء مباشرة.
وفي تعليقها على الحكم، قالت "فايسبوك" ان "هذه القضية ليست حول فايسبوك. نحن لم نفعل شيئاً خاطئاً"، بينما علقت "مايكروسوفت" بالقول "نحن لا نعتقد بأن هذا الحكم له تأثير كبير في قطاع خدمات المستهلكين لدينا".
وأبدت شركة "سي أي تكنولوجيز" الأميركية مخاوفها من هذا القرار مؤكدة ان "تدفق البيانات الآمنة في كل أنحاء العالم أصبح شريان الحياة للاقتصاد، لذلك لدينا مخاوف قوية جداً حول الآثار المترتبة على الحكم".
وأعلنت بعض الشركات الأميركية عزمها فتح مراكز للبيانات داخل القارة الأوروبية.