«التدريب التقني» تلغي «الظروف الخاصة» من «النقل الخارجي»

فاجأت «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، أعضاء هيئة التدريب فيها، بإلغاء درجات «الظروف الخاصة»، في حركة النقل الخارجي للعام التدريبي المقبل. ولم توضح المؤسسة لمدربيها سبب الإلغاء، مكتفية بأن ذلك القرار كان «بناءً على توجيهات»، لم توضح مصدرها.
ومنحت المؤسسة، في الأعوام السابقة، ذوي الظروف الخاصة 10 درجات من أصل مئة، ليفاضل فيها على حركة النقل الخارجي. تتوزع الدرجات ال10، على عدد من الحالات الخاصة بالمتزوجين، أو من يعول والديه، أو من تعمل زوجته في غير منطقة عمله، أو الإصابة بمرض، وغيرها. لكن المؤسسة ألغت أخيراً، درجات الظروف الخاصة، من دون إيضاح سبب الإلغاء.
واشترطت المؤسسة، على الراغبين في التقدم إلى حركة النقل، أن «يكون حين التقدم بطلبه على رأس العمل، ويشغل إحدى وظائف كادر أعضاء هيئة التدريب. وأن يكون أمضى مدة لا تقل عن عامين من تاريخ مباشرته بعد تعيين أو نقل من الغربة الأولى». وحددت تقدير «جيد جداً»، في الأداء الوظيفي كأقل تقدير للدخول إلى المفاضلة على حركة النقل الخارجي، على أن «لا يُنقل طالب النقل إلى الكليات التقنية، إذا كان لا يحمل درجة البكالوريوس». واشترطت في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن «يتعهد المتقدم بعدم المطالبة بالابتعاث، أو الإيفاد، إلا بعد مضي عام من تاريخ المباشرة بعد النقل». واستثنت أعضاء هيئة التدريب في معاهد التدريب العسكرية من حركة النقل لهذا العام. كما أوقفت النقل إليها.
ومنحت المتقدم فرصة لاختيار مجلس أو وحدة تدريبية»، مُستدركة أنه «عند اختيار وحدة تدريبية داخل المجلس؛ فإن ذلك يحرم المتقدم من النقل إلى بقية وحدات المجلس، إذا لم يطلبها». وأتاحت للمتقدم «اختيار ثمان رغبات، على أن تتم المفاضلة بين طالبي النقل على الرغبة الأولى، ثم باقي الرغبات».
وطالبت المدربين الذي ستظهر أسماؤهم في حركة النقل، بأن «يباشروا وفق تاريخ خطاب النقل. وفي حال عدم المباشرة يُعتبر عضو هيئة التدريب منقطعاً عن العمل. وتطبق في حقه العقوبة، التي قد تصل إلى «طي قيده»، لافتة إلى أن «عدم مباشرة المنقول إلى جهة عمله الجديدة، فإن ذلك يحرمه من النقل لمدة ثلاث سنوات مقبلة». واشترطت على طالبي النقل من الوحدات الإدارية «موافقة صريحة من الجهات التي ينتسبون إليها، وبخاصة إذا كان ذلك من دون بديل».
وحددت يوم الأربعاء المقبل، «آخر موعد لتسجيل الرغبات الثمان في موقع المؤسسة، على أن لا يُقبل أي تعديل في رغبات البرنامج بعد انتهاء فترة التقديم». وأشارت إلى أن طريقة احتساب درجات النقل الخارجي للمدربين، «موزعة بين 60 درجة للخبرة، يأخذ المدرب خمس منها عن كل سنة في خدمته، بدءاً من تاريخ مباشرته في المؤسسة، و20 درجة مُخصصة لتقويم الأداء الوظيفي لآخر عام تدريبي، و10 للدورات التدريبية الداخلية المُعتمدة من مركز التطوير والتدريب، على أن يتم خصم درجتين عن كل يوم غياب من دون عذر خلال العام التدريبي الجاري».
وتحوي المؤسسة 13 مجلساً للتدريب التقني والمهني، تندرج تحتها الكليات التقنية والمعاهد المهنية والصناعية. كما يوجد 16 معهداً للتدريب المهني في السجون. وتُعد حركة النقل الحالية هي الأولى منذ صدور اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، التي اعتمدها مجلس المؤسسة العام الماضي. واعترض عدد من المدربين على جملة من موادها، كان من بينها أن اللائحة «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمدرب، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله إلى منطقة أخرى، وتشتيته أسرياً»، بحسب قول المعترضين.