أثار تطبيق قرار وضع قائمة أسعار للمنتجات في سوق السمك المركزية بمدينة الدمام اهتمام المتسوقين، ظناً أن أمانة المنطقة الشرقية فرضت سعراً «محدداً» للأسماك قبل، أن يفاجأوا برد الباعة بأن «القرار يفرض وضع سعر على الأسماك، لكن لا يحددها، كما هي الحال في السلع الاستهلاكية الأخرى». وعلق نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني على القرار، قائلاً في تصريح ل«الحياة»: «قد يفهم البعض من خلال تصريح الأمانة أنها حددت أسعار الأسماك، إلا أن الأمر في سياق وضع سعر، وليس تحديده، وهذا لا يخدم المستهلك، إلا في معرفة الأسعار، وعدم السؤال عنها». وأضاف الصفواني: «سعر الأسماك مفتوح، لأنه خاضع إلى اعتبارات عدة، منها البعد الجغرافي للدولة التي نستورد منها، وطريقة تثليج الأسماك، ومواسم التكاثر لأنواع معينة، وفترات الفسح والمنع للروبيان، وكلها عوامل تحكم أسعار الأسماك في السوق»، لافتاً إلى أن تحديد سعر ثابت للأسماك «يخضع لاعتبارات محددة». وأشار نائب رئيس جمعية الصيادين إلى أن ما صرحت به الأمانة هو «وضع تسعيرة فقط، ولا يعنيهم كم المبلغ الذي وضعه البائع أو التاجر، ما قد يفتح المجال للتلاعب بخلط أسماك جديدة بأخرى قديمة. وهذا ما قد يقع فيه المستهلك»، موضحاً أن «التسعيرة كما هو متعارف عليه لوحة أو ملصق يتم تغييره، والبعض لا يملك الأدوات التي يقيس بها جودة السمك، أو عمره الافتراضي». واقترح جعفر الصفواني على الأمانة «وضع أجهزة في الأسواق لقياس جودة الأسماك، والفارق الزمني بين الصيد والبيع، لضمان عدم التلاعب وإلحاق الضرر بالمستهلكين، وخصوصاً في المحافظات التي لا تطل على البحر، ويكون استهلاكها من الأسماك المثلجة». وقال: «لا يقارن سعر المستورد من باكستانوالهند بالمستورد من الإمارات، وعُمان، وقطر، فالأغلى هو المستورد من دول الخليج، لأن الفارق الزمني بين الصيد والبيع للأسماك المستوردة من الهندوباكستان يصل إلى الشهر، ومن عُمان والإمارات بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فيما الأسماك القادمة من البحر الأحمر، ومن جدة تحديداً، تبلغ أسبوعاً فقط، لذلك فإن الأسماك القادمة من جدة تعتبر الأغلى».
