تعزيز الإصلاحات والزراعة والدمج الإقليمي أولويات لحماية النمو في أفريقيا

واشنطن – «نشرة واشنطن» - على رغم عدم وضوح التأثير الكلي للأزمة الاقتصادية العالمية على نمو أفريقيا الاقتصادي، أحال فريق من خبراء التنمية والمال الأفريقيين توصيات خرجوا بها بعد اجتماع في واشنطن، على واضعي السياسة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.
وأوضح المدير العام الإداري في مؤسسة «سوننتشاين ناث وروزنثال للمحاماة» جفري كريلا، أن «الأنباء الجيدة» بالنسبة إلى أفريقيا هي أنها «الأقل انخراطاً» في الاقتصاد العالمي، وهي «تجنّبت آثاراً رئيسة لأزمة المال الأولية»، فيما «الأمر السلبي هو تأثر المنطقة بتداعيات الركود العالمي».
ولفت إلى أن التضخم المالي «انخفض من 22 في المئة على مستوى القارة إلى أقل من عشرة في المئة في السنوات الأخيرة»، واعتبر أن هذا الانخفاض «نتج مباشرة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات الأفريقية». وأكد أن «معظم البلدان الأفريقية اتجه بثبات، ولو ببطء، نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وتقبلاً لحركة الأسواق». وحضّ الدول الإفريقية على «الاستمرار في هذا الاتجاه الإصلاحي وعدم التراجع أمام هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». وحذّر من «تخلّف الدول المتراجعة عن الركب لدى عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي». وأعلن كريلا توصيات تمكّن أفريقيا من تحمل الأزمة والخروج منها، داعياً الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى «إبقاء أسواقهم مفتوحة وعدم اللجوء إلى التدابير الحمائية، وضمان توافر مستويات كافية من الائتمان التجاري للبلدان الأفريقية وغيرها من الدول النامية».
وشدّد على ضرورة أن «تقاوم الحكومات الأفريقية الميل إلى الاقتصاد الخاضع للأوامر أو استغلال الأزمة كغطاء للعودة إلى تأميم الشركات أو حشر الدولة وتدخلها في السوق»، معتبراً أنه «أمر ثبت ضرره الشديد في الماضي ولم يفد سوى النخبة القليلة».
وأوصى البلدان الأفريقية ب «الاستفادة من الأزمة للتخلص من العقبات أمام الأعمال التجارية وتعزيز النمو التجاري وزيادة الاندماج الإقليمي».
وأكدت مديرة ائتلاف التجارة والمساعدات والأمن في مؤسسة «غلوبل ووركس» كاثرين كولمان، أن تعزيز الدمج الاقتصادي الإقليمي وتوسيع البنية الأساسية وزيادة الإمكانات التجارية «أمور مهمة للتنمية الأفريقية». وحضّت على «إيلاء السياسات الاقتصادية والتجارية اهتماماً أقوى بالزراعة وتركيزاً أكبر». ورأت أن في الزراعة «تكمن إمكانات النمو على المدى الطويل»، مشيرة إلى أنها «تمثل نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الأفريقي، ونسبة كبيرة من تجارتها وهي المجال الذي يجد فيه 450 مليون أفريقي فرص عملهم». وأعلنت مديرة علاقات الشراكات والمنح في مؤسسة التمويل الدولي في البنك الدولي إيفا باكونيي، أن المؤسسة «تعمل على مساعدة أفريقيا في معالجة الأزمة». وأوضحت أن مهمة المؤسسة «تتمثل في تعزيز قطاع التمويل الخاص المستدام من طريق البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم في أفريقيا وبلدان العالم النامية، من خلال تقديم المشورة والنصيحة والمساعدات الفنية»، ورأت أنها «مهمة»، لأن «المال في ذاته لا يحل مشاكل (التنمية) في أفريقيا». ولم تغفل مشكلة البطالة، واعتبرتها «خطيرة يمكن أن تؤدي إلى أزمة إنسانية بسبب الأزمة الاقتصادية».
وأشارت إلى أن استثمارات المؤسسة في أفريقيا «ازدادت في شكل ملحوظ من 140 مليون دولار عام 2003 إلى 1.4 بليون خلال العامين الماضيين». لكن حذرت من «احتمال عدم تسجيل هذه الاستثمارات زيادة جديدة على المدى القصير في ضوء أزمة المال الراهنة».