جدة: «محكمة» تنظر دعوى «تغرير»في عملية شراء «أرض» ... سحبتها «الأمانة»

تنظر المحكمة العامة في جدة دعوى «غرر وغبن» في عملية شراء أرض في شمال المحافظة بمبلغ 250 ألف ريال قررت «أمانة جدة» سحبها أخيراً، إذ طالب المدعي بالحكم بفسخ وإبطال عقد البيع وإعادة الثمن إليه في حين دافع المدعي عليه عن نفسه مؤكداً أنه لم يلتزم للمدعي فيما لو أخذت «الدولة» الأرض منه.
وكشف المدعي عليه (البائع) سحب «الأمانة» الأرض الواقعة في شمال جدة من المدعي (الشاري) لأمر لا دخل له فيها، «إذ إن الأرض مسلّمة له منذ أكثر من ثلاث سنوات وهى في حيازته الحيازة التامّة المستقرة، ولم يدّع وقتها أنه مغبون في قيمتها لأنها تحت يده وتصرفه».
وأضاف في لائحة الدفاع (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن المدعي أدرك أنّه لا حيلة له ولا يمكن تعويض هذه الخسارة إلاّ أن يدّعي «الغبن والغرر» في هذا البيع، «علماً أن المدعي عليه لم يلتزم للمدعي فيما لو أخذت الدولة الأرض منه (بحسب ما هو مدون في العقد)».
وتعود وقائع الدعوى إلى شراء المدعي قطعة أرض سكنية من المدعي عليه نظير مبلغ قدره 250 ألف ريال، ليحرر عقد البيع على هذا الأساس، وتم تسليم العقار المشار إليه، وبعد مضي ثلاث سنوات على هذا البيع اكتشف المدعي «غرر وغبن» البيع، فقرر رفع دعوى طالباً الحكم بفسخ وإبطال عقد البيع وإعادة الثمن.
وتضمنت لائحة الدفاع التي قدمها المدعي عليه «أنه عندما شاهد المدعي لم يعمل في أرضه شيئاً من تسوير وغيره عرض عليه بحسن نية وبحكم الصداقة التي بينهما بعد مضي ستة أشهر من تاريخ البيع إلغاء عملية البيع وإعادة الثمن واسترجاع الأرض، إذا كان يرغب في إعادة الأرض وإرجاع ما وصله من قيمتها فرفض ذلك».
وطالب المدعي عليه الحكم بصرف النظر عن الدعوى لأسباب عدة، من أبرزها: «خلو أوراق الدعوى من البينة والإثبات على وجود الغبن في حق المدعي كما يزعم، وتوافر ركن القبول والرضا للمدعي بدليل مضي أكثر من ثلاث سنوات على عقد البيع، مما يدل على عدم وجود الغبن والغرر كما يدّعي».