وزيرا المال السعودي والسوري يرأسان اجتماعات اللجنة المشتركة لرجال الأعمال

تبدأ في دمشق اليوم اجتماعات اللجنة السورية - السعودية برئاسة وزيري المال محمد الحسين وإبراهيم العساف بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بالتزامن مع انعقاد ملتقى رجال الأعمال السوري - السعودي الأول بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية في البلدين.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد لدى لقائه رؤساء وفود رجال الأعمال العرب الذين شاركوا في أعمال «المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب»، الذي اختتم أعماله أمس الأول: « أهمية إقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية».
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن ملتقى رجال الأعمال السوري - السعودي سيبحث على مدى يومين «في سبل تطوير التجارة البينية بين البلدين وأثرها في الاستثمارات المتبادلة وفرص الاستثمار في قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية. ويناقش أيضاً إمكان تأسيس مشروعات كبيرة بين الجانبين، ودور الإدارة المحلية في تسهيل الاستثمارات وسبل الانتقال إلى الزراعة الإنتاجية الحديثة كبوابات جديدة للاستثمار الزراعي، ودور مشاريع الري وموارد المياه في دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية».
وتُعرض خلال الملتقى الخريطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية وتجربة المدن الصناعية في سورية وتجارب شركات سعودية في الاستثمار.
وكان الأمين العام للغرف السعودية فهد السلطان قال: إن سورية «دولة مهمة بالنسبة إلينا، وسوق آمن لكثير من المنتجات السعودية النفطية، وبوابة للمنتجات إلى أسواق دول الشام ومحطة ترانزيت رئيسة نحو الأسواق العربية في شمال أفريقيا». وأوضح في مداخلة أمام «المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب»، أن سورية «مصدر مهم لاحتياجات دول الخليج العربي وفي مقدمها السعودية من المنتجات الزراعية والحيوانية، وتشكل فرص استثمار مربحة لرجال الأعمال الخليجيين والسعوديين في القطاعات الاقتصادية».
وأكد السلطان أن سورية «يمكن أن تستفيد من الخبرة السعودية في صيانة مرافق النفط والمحطات المزدوجة لتحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء. والسعودية مصدر مهم للاستثمارات الخارجية السورية في مختلف القطاعات وسوق مهم لترويج المنتجات السياحية السورية».
وتقدر قيمة الصادرات السعودية إلى سورية في 2008 بأكثر من 2.8 بليون دولار في حين بلغت وارداتها من سورية أكثر من 1.3 بليون دولار.
وقال السلطان هناك فائض في التجارة البينية بين البلدين لمصلحة السعودية بأكثر من 900 مليون دولار، موضحاً أن الاستثمارات السورية في السعودية ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2005 إلى 598 مليوناً العام الماضي، بينما بلغت الاستثمارات السعودية في سورية العام الماضي بليون دولار.
وزاد، إن السعودية هي المستثمر الأول في سورية باستثمارات تلامس بليوني دولار، في حين تعتبر سورية المستثمر الحادي والعشرين من بين الدول في السعودية، ويبلغ عدد المشاريع السورية في السعودية 631 مشروعاً بقيمة 1.2 بليون دولار مع حصة المستثمرين السعوديين المشاركين فيها».
وأفاد ناطق رئاسي بأن اللقاء بين الأسد ورجال الأعمال والمستثمرين تناول أول من أمس «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وإقامة مشاريع استثمارية إقليمية تعود بالنفع على البلدان العربية»، وأشارت إلى أن الأسد استعرض مع رجال الأعمال «واقع الاقتصاد السوري وبيئة الاستثمار في سورية وضرورة تأمين التشريعات اللازمة لحماية المستثمرين وإزالة العراقيل التي تعيق المشاريع الاستثمارية».
وأوصى المؤتمر في نهاية أعماله ب «صياغة ميثاق شرف عربي بين رجال الأعمال العرب للاستثمار في البلاد العربية بما يسهم في نهضتها والتنمية المستدامة فيها».
ودعا إلى الاهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يؤمن الكفاءات العالية المهمة لعملية الاستثمار والاعتناء بالتعليم وبتنمية المهارات البشرية باعتبارها أساس التنمية الحديثة، والاهتمام بالترويج للمنتجات العربية والاهتمام بإقامة مراكز مختصة بالتسويق والبيع بالتجزئة على ان تكون منتجاتها عربية».
وأكد «ضرورة التركيز على الاستثمار في تنمية البنية التحتية الضرورية لتأمين الأرضية العصرية لبيئة الاستثمار واتخاذ الإصلاح الإداري نهجاً مستمراً لتعزيز كفاءة الإدارات العامة وتطوير العلاقة بينها وبين المستثمر لناحية تطوير الكفاءة والدعم اللوجستي وتحسين بوابات العبور من سورية وإليها عبر المرافق والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية».
وأشادت التوصيات «بالبيئة الاستثمارية السورية التي تشهد تحسناً متسارعاً في سياق عملية الإصلاح الاقتصادي ارتكازاً إلى التحديث المستمر في البنية التشريعية والمؤسساتية».