دعوات في العراق إلى دعم القطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 12 في المئة، ورجح خبراء ارتفاعها إلى 14 في المئة خلال العامين المقبلين، في حين حملت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب الحكومة مسؤولية الارتفاع. وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي شكري ل «الحياة» إن «نسبة البطالة ارتفعت 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ حتى النصف الأول من عام 2013 كانت تبلغ 11 في المئة، بينما أظهر أحدث مسح أجرته الوزارة أنها بلغت 12 في المئة».
وأضاف: «لا تعتبر هذه النسبة مقلقة، إذ كانت أعلى بكثير خلال السنوات الماضية، فسجلت مثلاً عام 2008 نحو 18 في المئة». ورجح الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح «ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 14 في المئة بسبب عزوف عدد كبير من الشباب عن التوظف في القطاع الخاص، الذي يخلو من تشريعات وقوانين تضمن حقوق العاملين فيه، والبحث عن وظيفة في القطاع العام الذي بات عاجزاً عن استيعاب هذا الكم من الموظفين». وأضاف إن «أحدث إحصاء أجرته منظمات عراقية مختصة أظهر أن عدد موظفي الدولة بلغ 4.5 مليون موظف، فضلاً عن 1.5 مليون موظف بعقود ينتظرون التثبيت على الملاك الدائم»، مؤكداً أن «العراق بات أكثر دول العالم توظيفاً في المؤسسات الحكومية مقارنة بعدد سكانه».
وأشار إلى أن «تلكؤ مشاريع التنمية يرفع البطالة، ولذلك الحل الناجع في هذه المرحلة يتطلب التركيز على وضع خطط تنمية تشترك فيها الحكومة والقطاع الخاص من خلال إنشاء شركات منتجة حقيقية مساهمة، مثل شركات البناء والزراعة والصناعات التحويلية، ويكون التوظيف فيها من خلال الحكومة، على أن تضمن صندوق تكافل اجتماعي للعاملين وتعمل وفق إدارة السوق الحديثة».
ولكن لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان اتهمت الحكومة بمحاربة القطاع الخاص وإتباع المحسوبية والحزبية في وظائف الدولة، ما اثر في نسب البطالة. وأكدت عضو اللجنة النائب ناهده الدايني ل «الحياة» أن «تعطيل القوانين الخاصة بدعم القطاع الخاص من أسباب ارتفاع نسبة البطالة سنوياً، فضلاً عن تعثر المشاريع في البلاد».
وأضافت أن «التوظيف الحكومي بات صعب المنال للشباب العاطل من العمل بسبب اختيار مقربين لبعض الموجدين في السلطة، أو لمن ينتمون إلى أحزاب معيّنة»، مطالبة الحكومة بتأسيس أمانة عامة تُعنى بتوظيف الشباب، ودعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة وحقيقية مع الدول الصناعية.