أكدت وزارة التخطيط العراقية أن عدد العاطلين من العمل وصل إلى مليون فيما اعتبر خبراء أن عمليات التوظيف الحكومي ليست حلاً للبطالة بقدر ما هي مساهمة في المزيد من ترهل المؤسسات الرسمية. وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق ل «الحياة» إن «الخطة التي وضعتها الحكومة لتوظيف العاطلين من العمل خلال عام 2011 لا تكفي إلا لاستيعاب القليل منهم، والتوظيف الحكومي لن يحلّ المشكلة». وأكد العلاق أن «تفعيل الاستثمار وعمل القطاع الخاص سيساهم في شكل كبير في حل قضية البطالة التي يعاني منها 15 في المئة من سكان العراق القادرين على الإنتاج والعمل». ولفت إلى أن «التوظيف الحكومي المتزايد سيخلق مشكلة جديدة في قطاع الدولة مثل البطالة المقنعة والمؤسسات الحكومية غير قادرة على استيعاب جميع العاطلين من العمل لا سيما أن غالبيتها لا تحتاج إلى موظفين جدد». وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أكدت ارتفاع نسبة «العمالة الناقصة» في العراق، وأشارت إلى أن الوظائف التي ستوفرها الحكومة في موازنة عام 2011 غير كافية. وأشار العلاق إلى أن «الجهاز المركزي للإحصاء يسعى إلى إجراء مسح جديد لمؤشرات التشغيل والبطالة في العراق، وأعرب عن الأمل في الانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام الحالي». وتعد قضية البطالة من اهم التحديات التي تواجه الوسط السياسي في العراق لا سيما أن غالبية الحلول المطروحة لن تتمكن من إنهاء المشكلة في بشكل كامل مع تزايد عدد العاطلين معن العمل. ورأى الخبير الاقتصادي سهيل علي محسن أن «فرص الحصول على العمل ستكون أصعب بكثير في الأعوام المقبلة في حال لم يتم وضع خطة حكومية لتفعيل عمل المؤسسات الخاصة في البلاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي». وأضاف أن «الركود الاقتصادي في العراق سيزيد الوضع سوءاً، والحل يكمن في إطلاق الاستثمارات الأجنبية والخاصة في البلاد لتتمكن من استيعاب الأيدي العاملة مع وضع شروط خاصة بشركات الاستثمار الأجنبية تشير إلى أولوية توظيف العراقيين، لمنعها من استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة معها». ويعاني العراق من مشكلة البطالة منذ سنوات، لكن عدد العاطلين من العمل تزايدت شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى المليون مقارنة بعام 2008 حين كان عدد العاطلين 750 ألفاً. ويتؤكد بعض منظمات المجتمع المدني أن «الإحصاءات الحكومية غير دقيقة ولا تشمل كل الفئات وأن عدد العاطلين من العمل أكثر من مليون ونصف المليون».
