موظفو القطاع العام العراقي عبء على الموازنة

اظهر تقرير أعدته الأمم المتحدة اخيراً، ان الأعداد الكبيرة للموظفين باتت تشكل العبء الأكبر على موازنة الحكومة العراقية، مشيراً الى ان اعداد العاملين في القطاع العام ازداد ثلاثة أضعاف منذ 2007.
واوضح ان 18 في المئة من العراقيين يعانون من البطالة المنتشرة خصوصاً بين الشباب، ويشكل الذكور، الذين ُتراوح اعمارهم بين 15 و29 سنة، 57 في المئة من أجمالي العاطلين من العمل.
وبيّن التقرير الذي أعدته وحدة التحليل والمعلومات لدى الأمم المتحدة، ان القطاع العام الذي يؤمن وظائف مضمونة بمرتبات عالية نسبياً، يقوّض الجهود الرامية الى أنشاء شركات تقدم وظائف بديلة، في حين يكافح المستثمرون للحصول على تمويل. واشار الى ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط وغياب مصادر لتمويل الموازنة، يجعلان هذا المستوى المرتفع من الوظائف العامة غير قابل للاستمرار، لافتاً في الوقت ذاته الى انخفاض معدل وظائف القطاع الخاص من 25 في المئة في 2003 الى 17 في المئة 2008.
يذكر ان العراق اضطر الى خفض موازنته العامة من 80 بليون دولار كانت مقررة، الى 60 بليوناً بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية بالتعاون مع هيئة احصاء اقليم كردستان وبدعم من البنك الدولي، دق ناقوس الخطر بالنسبة الى مستقبل العائلة العراقية المعاشية، حيث توصل الى ان 65 في المئة من دخلها يصرف لتأمين لقمة العيش. وبيّن ان العائلة العراقية تنفق نحو 36 في المئة من دخلها على شراء المواد الغذائية و29 في المئة على الوقود والسكن والإضاءة، و 13 في المئة على النقل والاتصالات، و7 في المئة على الملابس والأحذية. وجاء في تقرير الأمم المتحدة ان 43 في المئة ممن هم في سن ال 15 يعملون مع وجود تفاوت بين الرجال والنساء.
وبحسب تقارير البنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للأحصاء، فإن مؤشرات التضخم في العراق شهدت تراجعاً طفيفاً في معدلاتها خلال شباط (فبراير) الماضي عما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، حيث تنفق العائلة العراقية ما نسبته 79,9 في المئة من مجموع انفاقها الاستهلاكي الشهري على المواد الغذائية.