براون يقترح تعديل شروط إصدار مذكرات التوقيف في شأن جرائم الحرب

لندن - أ ف ب - اقترح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون تعديل شروط إصدار مذكرات التوقيف الدولية في قضايا جرائم الحرب، بعد السجال مع اسرائيل بسبب مذكرة التوقيف ضد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وكتب بروان في مقالة نشرتها صحيفة «دايلي تلغراف» ان «السؤال الوحيد المطروح بنظري هو لمعرفة ما اذا كان هدفنا تحققه على أفضل وجه آلية تجيز إصدار مذكرة توقيف في شأن الجرائم الأكثر خطورة بناء على أضعف الأدلة». وكانت ليفني ألغت زيارة مقررة للندن في كانون الأول (ديسمبر) خشية اعتقالها بعدما أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها بموجب شكوى رفعها ناشطون فلسطينيون. وتسببت القضية بإرباك شديد للديبلوماسية البريطانية، وتعهد براون تعديل القانون الذي يجيز للقضاة إصدار مذكرات توقيف في قضايا تتعلق بجرائم حرب بناء على طلب اي فرد.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني: «كما لاحظنا، ثمة في الوقت الراهن خطر كبير بأن تستغل منظمات او أفراد هذا الإجراء لأسباب سياسية». وكانت ليفني وزيرة للخارجية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة أواخر عام 2008. وبحسب الصحيفة، كان مقرراً ان يرفع براون امس تعديلات للقانون الى لجنة برلمانية. واقترح براون في مقالته ان يعهد الى النيابة بمسؤولية إصدار مذكرات التوقيف.
واستندت محكمة لندن لدى إصدارها مذكرة التوقيف العام الماضي بحق ليفني الى دورها على رأس الديبلوماسية الإسرائيلية خلال الهجوم على غزة. ويستطيع القضاة البريطانيون إصدار مذكرات توقيف دولية في قضايا جرائم الحرب بالاستناد الى أحكام معاهدة جنيف عام 1957 ومن دون موافقة النيابة. وبحسب الصحيفة، أشادت ليفني بمبادرة براون، ووصفت مذكرة التوقيف الصادرة بحقها بأنها «عبثية».