الكويت تسعى "لإصلاح اقتصادي شامل" بحلول 2017

أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن بلاده تعمل حالياً على تهيئة بيئتها الاستثمارية، بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.
وأضاف الصالح، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد على هامش "ملتقى الكويت للاستثمار" في يومه الثاني، أن "أهمّ العوامل التي تعزّز من جاذبية الكويت للاستثمار هي نظامها السياسي المُستقر ونظامها الاقتصادي الحرّ، والاستقرار الاقتصادي الكلّي".
وتحتل الكويت وفقاً للتقرير العالمي للتنافسية، المركز الثالث عالمياً في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، مدعومة بفائض مالي كبير بالنسبة لناتجها المحلي، تحتل به الكويت المركز الثاني عالمياً.
وأكد الصالح أن برنامج عمل الحكومة خلال 2014-2017 يُركّز على "التزام الحكومة بالنهج الاصلاحي الشامل، وخاصة الاقتصادي والإداري والمالي، كضرورة لمعالجة التحديات الوطنية، ومواكبة التطوّر العالمي بهدف تنشيط وتحديث الاقتصاد وتعزيز قدراته التنافسية وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، إضافة إلى إصلاح التعليم.
ومن أولويات برنامج عمل الحكومة، "تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تخصيص بعض أنشطة القطاع العام، ودعم المشروعات الصغيرة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال".
ونصّ برنامج عمل الحكومة الكويتية على استكمال تفعيل "الحوكمة المؤسسية"، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية، إضافة إلى تعديل القرارات والإجراءات في مؤسسات الدولة، "بما يضمن فضّ التشابك وتقليص الدورة المستندية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المُقدّمة إلى المواطنين وخدمات قطاع الأعمال".
وتوقّع الصالح أن ينتهي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" في أيار (مايو) المقبل. وقال إن "الحكومة تعمل جاهدة على تذليل هذه المصاعب أمام المستثمر المحلي والأجنبي، إذ تنظر إلى تحسين بيئة الأعمال في الدولة باعتباره أولوية".
واوضح أن أهمّ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتطوير بيئة الاستثمار في الكويت، كانت "إصدار قانون جديد للشركات، لتشجيع الاستثمار المباشر، ما أعطى الحق للمستثمر الأجنبي في إنشاء شركة كويتية مرخصة، مملوكة 100 في المئة من الأجانب، وتبنّي نظام النافذة الواحدة، لتكون مسؤولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. كما تمّ تحويل مكتب المستثمر الأجنبي إلى "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" في الكويت.