العواد: السعودية والصين والهند أهم الدول المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات في 2009

خلال أربع سنوات إقرار وتحديث أكثر من 152 إجراء ونظاماً لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة

قال الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المركز الوطني للتنافسية أنه وفقا لدراسات مركز التنافسية الوطني في المملكة فإن السعودية والهند والصين هي من أكثر الدول المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات في عام 2009م، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي رغم الأزمة المالية العالمية مقارنة بالعديد من الدول إقليمياً وعالمياً ، نظراً لكبر حجم اقتصاديات تلك الدول وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتوافر الفرص الاستثمارية الواعدة .
مشيرا إلى ان المملكة اتخذت خلال السنوات الأربع الماضية العديد من الخطوات التطويرية لتحسين بيئة الاستثمار حيث أقرت أكثر من 152 إجراء ونظاماً ذات صلة مباشرة بالاستثمار مما حسن من تصنيفها في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة بتنافسية بيئة أداء الأعمال في المملكة ، وقد صنف أكثر من تقرير المملكة ضمن أكثر الدول التي قامت بإجراء تعديلات وتطوير لأنظمتها الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة ، كما أكد أن بيئة الاستثمار في المملكة والعوامل المؤثرة عليها تحتاج إلى الاستمرار في عملية التطوير والتحسين ، لمواكبة التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في دول العالم المختلفة ، واحتلال المملكة المراكز التي تستحقها في تقارير التنافسية الدولية وبما يتناسب مع الجهود المبذولة بهذا الشأن وتحظى بدعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني, كذلك إمكانات المملكة الكبيرة ومقوماتها الاقتصادية التي تتمتع بها والتي جعلتها من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً على أن المملكة تسعى إلى استقطاب استثمارات في قطاعات محددة تمتلك فيها مزايا نسبية وتساهم في نقل وتوطين التقنية وإيجاد الفرص المناسبة للمواطنين .
وأشار العواد خلال كلمة له في منتدى الاقتصاد والأعمال المنعقد هذه الأيام في بيروت أن جهود تحسين مناخ الاستثمار التي تمت في المملكة قفزت بتصنيفها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2005 إلى المرتبة 16 عالميا والمركز الأول في الشرق الأوسط في التقرير الصادر في عام 2008 مشيرا إلى أن هذا التقرير يقيم تنافسية بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف دول العالم ، ولا يتناول الاستثمار الأجنبي فقط.
واستعرض الدكتور العواد عدداً من الانجازات التي قامت بها جهات حكومية مختلفة بالتنسيق مع مركز التنافسية الوطني لرفع تنافسية المملكة دوليا ومنها التسجيل الالكتروني للعقار (حيث تحتل المملكة المرتبة الاولى عالميا في هذا المؤشر) وتأسيس مركز الاستقبال الموحد بوزارة التجارة والصناعة الذي يقوم بإنهاء اجراءات تأسيس الشركات المملوكة للسعوديين كمركز خدمة موحد يعمل به ممثلون من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل والغرفة التجارية ومكتب النشر وبنك تجاري. وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بدور مهم في تبسيط الاجراءات حيث قامت بالاكتفاء بنشر الاسم التجاري ، وبنشر ملخص عقود التأسيس على الموقع الالكتروني مما قلل من تكلفة النشر في الجرائد المحلية وبذلك ساهمت الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق وظائف جديدة ، مع تجزئة دفع رسوم السجل على خمس سنوات ، كما تم تشجيع المواطنين على إنشاء الشركات ذات المسئولية المحدودة عبر إلغاء الحد الأدنى المطلوب سابقا لتأسيس هذه الشركات وقدره 500 ألف ريال وتوثيق وزارة العدل لعقود التأسيس الكترونيا، وتفعيل دور قضاة التنفيذ للإسراع في تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة ، وإطلاق المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا ، وإطلاق برنامج الرخصة الفورية للبناء والتي تمنح خلال 24 ساعة من تقديم الطلب مستوفي المستندات وتدشين برنامج سداد الالكتروني ، ومنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق الأقل نموا تصل إلى نحو 50 % وذلك مقابل توظيف المواطنين، ودفع الضريبة والزكاة الكترونيا وذكر الدكتور العواد أن هدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية اقتصاد المملكة مبرمجة في اطار خطة عمل مستمرة يتم تطويرها بشكل دائم لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية وذلك للمحافظة على المواقع المتميزة التي حققتها المملكة كأفضل بيئة استثمار على مستوى المنطقة حسب تصنيف التقارير الدولية.
وأكد أن مركز التنافسية الوطني يعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية ، ذات العلاقة بكل مؤشر من أجل تحسينه وتطويره ، وقال إنه على سبيل المثال فإن وزارة العدل تقوم بجهود مكثفة من أجل رفع تنافسية المملكة ، حيث قامت مؤخرا بتطوير عدد من الأنظمة والاجراءات ووضعها على موقعها الالكتروني وتمثلت في التأكيد على قضاء التنفيذ وأهمية دورة في تنفيذ الأحكام النهائية ، وكذلك بوضع إجراءات التقاضي مفصلةً مرورا بمراحلها الثلاثة التي تشمل ( مرحلة رفع الدعوة ومرحلة النظر فيها ومرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها ) وهذا بلا شك يساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر انفاذ العقود التجارية وتأكيد مبدأ الشفافية كما سيكون له آثار إيجابية لتعزيز ثقة المستثمرين بالمزايا المتعددة التي يتمتع بها النظام القضائي التجاري بالمملكة .
.