السعودية والصين والهند أهم

أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن السعودية والهند والصين هي من أكثر الدول المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات في عام 2009، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي، على رغم الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالعديد من الدول إقليمياً وعالمياً، نظراً لكبر حجم اقتصادات تلك الدول، وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية، وتوافر الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال في كلمته أمام منتدى الاقتصاد والأعمال المنعقد في بيروت، إن المملكة قامت خلال السنوات الأربع الماضية باتخاذ العديد من الخطوات التطويرية لتحسين بيئة الاستثمار، إذ أقرت أكثر من 152 إجراءً ونظاماً ذات صلة مباشرة بالاستثمار، ما حسن من تصنيفها في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة بتنافسية بيئة أداء الأعمال في المملكة، وقد صنف أكثر من تقرير المملكة ضمن أكثر الدول، التي قامت بإجراء تعديلات وتطوير لأنظمتها الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد العواد على أن بيئة الاستثمار في المملكة والعوامل المؤثرة فيها، تحتاج إلى الاستمرار في عملية التطوير والتحسين، لمواكبة التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في دول العالم المختلفة، واحتلال المملكة المراكز التي تستحقها في تقارير التنافسية الدولية، وبما يتناسب مع الجهود المبذولة في هذا الشأن، مشيراً إلى إمكانات المملكة الكبيرة ومقوماتها الاقتصادية التي تتمتع بها، والتي جعلتها من أقل دول العالم تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار العواد إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار التي تمت في المملكة، قفزت بتصنيفها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة ال 67 في عام 2005 إلى المرتبة ال 16 عالمياً، والمركز الأول في الشرق الأوسط في التقرير الصادر عام 2008، موضحاً أن هذا التقرير يقوّم تنافسية بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف دول العالم، ولا يتناول الاستثمار الأجنبي فقط.
واستعرض الدكتور العواد عدداً من الانجازات التي قامت بها جهات حكومية مختلفة، بالتنسيق مع مركز التنافسية الوطني، لرفع تنافسية المملكة دولياً، ومنها التسجيل الالكتروني للعقار، إذ تحتل المملكة المرتبة الاولى عالمياً في هذا المؤشر، وتأسيس مركز الاستقبال الموحد في وزارة التجارة والصناعة، الذي الذي يقوم بإنهاء اجراءات تأسيس الشركات المملوكة للسعوديين كمركز خدمة موحد، كما تم تشجيع المواطنين على إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إلغاء الحد الأدنى المطلوب سابقاً، لتأسيس هذه الشركات وقدره 500 ألف ريال، وتوثيق وزارة العدل لعقود التأسيس الكترونياً، وتفعيل دور قضاة التنفيذ للإسراع في تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة، وإطلاق برنامج الرخصة الفورية للبناء، والتي تمنح خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ومنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق الأقل نمواً، تصل إلى نحو 50 في المئة، وذلك في مقابل توظيف المواطنين.