الدباغ: دول الخليج تستحوذ فقط على 3% من الحصة السوقية العالمية للصناعات المرتبطة بالطاقة

رغم أنها تمتلك 40% من احتياطات النفط في العالم و23% من احتياطات الغاز

استعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ خلال منتدى الأعمال الخليجي الذي يناقش بيئة وفرص الاستثمار بدول التعاون تجربة المملكة في مجال تحسين بيئة الاستثمار متناولاً أبرز ملامح هذه التجربة من خلال برنامج «10×10» الهادف إلى وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م.
وقال في كلمة ألقاها في المنتدى الذي تحتضنه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل الجاري ان حكومة المملكة قدمت خلال السنوات الماضية دعماً غير محدود لقطاع الاستثمار، وتم تطوير العديد من الأنظمة بهدف تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، مشيرا الى قيام الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء المركز الوطني للتنافسية لمساعدة الهيئة والجهات الحكومية من أجل تطوير كافة الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار، بما يلبي احتياجات المستثمر السعودي والأجنبي، مع الاعتماد على مؤشرات التقارير الدولية لتقييم مدى التطور في مختلف جوانب بيئة الاستثمار.
وأشار الى حصول المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، والمركز الثالث عشر على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، بعد أن كانت في المركز السابع والستين عام 2005م، والذي أعلن عنه البنك الدولي في ديسمبر الماضي من خلال تقرير سهولة أداء الأعمال، مؤكدا أن هناك علاقة وطيدة بين مدى تنافسية بيئة الاستثمار في مختلف الدول، وتدفق رؤوس الأموال إليها، حيث احتلت المملكة في نفس العام المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت المركز الرابع عشر عالمياً وذلك وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد حيث استقطبت المملكة 38 مليار دولار كتدفقات فعلية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد على ثقته بأن المملكة وكافة دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة وبنسب نمو قياسية، موضحا ان جذب الاستثمارات لأي دولة في العالم يعتمد على عدة عوامل، وتناول خمسة عوامل رئيسية هي وجود بيئة استثمارية صحية آمنة وجاذبة للاستثمار، والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وتوفر قنوات تمويلية ملائمة، وتوفر بنية تحتية عصرية، وتوفر رأس المال البشري الملائم لاحتياجات سوق العمل للقطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك نحو 40% من احتياطات النفط في العالم و23% من احتياطات الغاز ولكنها رغم ذلك لا تستحوذ إلا على 3% من الحصة السوقية العالمية للصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والصناعات المكملة لها ومن المهم تشجيع إيجاد منظومات متكاملة من الصناعات المعتمدة على الطاقة مثل الألمنيوم والأسمدة والصلب والزجاج والبلاستيك.
كما ذكر أنه من المتوقع أن تقوم دول الخليج بإنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية على مدار الثلاث سنوات القادمة. وأكد على أهمية وجود مجتمع معرفي يشكل نواة لاقتصاد قائم على المعرفة، مشيدا بنموذجين متميزين في دول الخليج هما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن لهاتين المؤسستين الرائدتين دورا إستراتيجيا يحتذى به نحو إقامة مجتمع معرفي، وتحفيز قيام كيانات تعمل في الصناعات القائمة على المعرفة.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة للتركيز على تطوير مبادرات متكاملة فيما بينها من خلال رؤية مشتركة تشمل أهدافا محددة تتناول كل عامل من عوامل جذب الاستثمار لمنطقة الخليج مع التركيز على تحقيق ثلاثة إنجازات رئيسية بنهاية عام 2015م، بحيث تدرس من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والانجازات هي وصول الحصة السوقية للصناعات الخليجية المرتبطة بالطاقة إلى 15% بنهاية عام 2015م، وارتفاع كفاءة البنية التحتية الخليجية لمصاف أفضل 15 دولة في العالم بنهاية عام 2015م، و تحسين كفاءة رأس المال البشري الخليجي ليصبح في مصاف أفضل 15 دولة في العالم من حيث كفاءة وتنافسية الموارد البشرية بنهاية عام 2015م.