الدباغ: دول الخليج تنفق 200 بليون دولار على مشاريع البنية التحتية خلال 3 سنوات

أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك نحو 40 في المئة من احتياطات النفط في العالم و23 في المئة من احتياطات الغاز، ولكنها على رغم ذلك لا تستحوذ إلا على 3 في المئة من الحصة السوقية العالمية للصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والصناعات المكملة لها، مشدداً على أهمية تشجيع إيجاد منظومات متكاملة من الصناعات المعتمدة على الطاقة مثل الألمنيوم والأسمدة والصلب والزجاج والبلاستيك.
وتوقع الدباغ الذي كان يتحدث خلال منتدى الأعمال الخليجي الذي يناقش بيئة وفرص الاستثمار بدول التعاون ويختتم أعماله في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، أن تنفق دول الخليج 200 بليون دولار على البنية التحتية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد أهمية وجود مجتمع معرفي يشكل نواة لاقتصاد قائم على المعرفة، مشيداً بنموذجين مميزين في دول الخليج هما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، وقال: «إن لهما دوراً إستراتيجياً يحتذى به نحو إقامة مجتمع معرفي، وتحفيز قيام كيانات تعمل في الصناعات القائمة على المعرفة».
وشدد على أن «دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة إلى التركيز على تطوير مبادرات متكاملة في ما بينها من خلال رؤية مشتركة تشمل أهدافاً محددة تتناول كل عامل من عوامل جذب الاستثمار لمنطقة الخليج، مع التركيز على تحقيق ثلاثة إنجازات رئيسية بنهاية عام 2015، بحيث تدرس من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية».
وحدد تلك الإنجازات بأنها تتمثل في «وصول الحصة السوقية للصناعات الخليجية المرتبطة بالطاقة إلى 15 في المئة، وارتفاع كفاءة البنية التحتية الخليجية لمصاف أفضل 15 دولة في العالم، وتحسين كفاءة رأس المال البشري الخليجي ليصبح في مصاف أفضل 15 دولة في العالم من حيث كفاءة وتنافسية الموارد البشرية».
وتحدث الدباغ خلال المنتدى عن تجربة السعودية في مجال تحسين بيئة الاستثمار، متناولاً أبرز ملامح هذه التجربة من خلال برنامج 10 × 10 الهادف إلى وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية قدمت خلال السنوات الماضية دعماً غير محدود لقطاع الاستثمار، وتم تطوير العديد من الأنظمة بهدف تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، لافتاً إلى أن المملكة احتلت المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت المركز ال 14 عالمياً وذلك وفقاً لتقرير منظمة «الأونكتاد»، إذ استقطبت 38 بليون دولار كتدفقات فعلية من الاستثمار الأجنبي المباشر.