اليمن يؤهّل 100 ألف شخص للعمل في السوق الخليجية

تسعى حكومة اليمن إلى تعزيز حضور اليد العاملة اليمنية في دول الخليج في مرحلة مقبلة، بهدف خفض معدلات البطالة والفقر في البلاد، وتنفيذاً لتوجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي السياسية.
وأعلن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني علوي بافقيه، عزم الوزارة «توقيع اتفاق تعاون الأسبوع المقبل مع مؤسسة «صلتك» القطرية وشركة بريطانية استشارية، لتدريب 100 ألف شخص في مجالات مهنية وتقنية بحسب أولوية الحكومة، لتأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم في السوق المحلية والخليجية».
وأوضح أن التوقيع مع الشركة البريطانية الاستشارية هو «لدرس الوضع القائم لمخرجات التعليم واحتياجات السوق الخليجية من اليد العاملة والعمل على تأمين هذه الاحتياجات، وتحسين مستوى برامج التدريب في مؤسسات الوزارة، من خلال تمويل مؤسسة «صلتك» مشروع تدريب لخريجي التعليم العاطلين من العمل، كمرحلة أولى في المجالات المتنوعة وإعدادها للمنافسة في سوق العمل الخليجية».
يُذكر أن مؤسسة «صلتك» تأسّست بمرسوم من أمير قطر عام 2008 بهدف إيجاد فرص عمل للشباب من طريق توأمي الصلة بينهم وبين أرباب العمل، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع الأعمال الخاصة.
واقترحت الحكومة اليمنية إنشاء إطار مؤسسي مشترك لمتابعة تنفيذ توجهات دول الخليج والترجمة العملية لها، بإعطاء اليد العاملة اليمنية الأولوية في الاختيار والتوظيف من بين القوى العاملة الوافدة.
وأوصت وثيقة قدمتها الحكومة اليمنية إلى مؤتمر الرياض أخيراً، بعنوان «رؤية لاستيعاب اليد العاملة اليمنية في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي»، بتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين لإتاحة الفرصة أمامهم للبحث عن فرص عمل، واستثناء اليد العاملة اليمنية من نظام الكفيل، والإعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام القوى العاملة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن.
وطالبت الوثيقة التي حصلت عليها «الحياة»، بإتاحة الفرصة لليد العاملة اليمنية للعمل في المهن المحظورة على اليد الوافدة، وتأسيس آلية مستمرة لتدفق المعلومات بين الجهات المعنية في اليمن ودول المجلس حول التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصصة تستجيب في شكل ديناميكي لتطورات أسواق العمل في اليمن والخليج، فضلاً عن زيادة دعم دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب.
وشددت الوثيقة الحكومية على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء جامعات وكليات متخصصة في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات، وفي بناء مراكز متخصصة لتدريب المدربين بما يغطي احتياجات مؤسسات التأهيل والتدريب بالكفاءات المطلوبة في التخصصات والمهن المتنوعة.
وأوصت بالاسترشاد بالتخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في أسواق العمل في دول المجلس، لتوجيه المؤسسات التعليمية في اليمن نحو بناء قدرات قوة العمل بما يواكب احتياجات سوق العمل الخليجي.
وأكدت الوثيقة دعم آليات عمل مكاتب التشغيل الخاصة وتطويرها، وربطها بمكاتب التشغيل في دول المجلس، ونقل إدارة معاهد فنية ومهنية إلى القطاع الخاص وتشغيلها لضمان تكيفها السريع مع احتياجاته، إضافة إلى تطوير برنامج وطني لإعادة تأهيل اليد العاملة المحدودة المهارة، وخريجي كليات نظرية أيضاً بما يتناسب مع المهن والأعمال المطلوبة.