إحالة «مزوّري» صكوك «الأبراج السكنية» إلى هيئة التحقيق

أحالت الجهات المختصة ملفات مواطنين متورطين في تزوير صكوك الأراضي الشرعية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لفتح أولى حلقات محاكمتهم قضائياً بتهمة التزوير في الصكوك، الذي تم رصده أول من أمس في كتابة عدل الأولى في جدة. وأكدت مصادر موثوقة ل «الحياة» أن المتهمين بتزوير الصكوك هم «رجال أعمال»، زوروا صكوكاً لقطع أراض في أماكن حيوية، إضافة إلى أبراج سكنية جديدة.
وقالت: «جرت عملية التزوير في «ختم» رئيس كتابة عدل جدة الأولى، إضافة إلى تزوير تواقيع عدد من كتاب العدل الذين لا يزالون على رأس العمل من أجل تمرير بيع قطع الأراضي بمبالغ مالية كبيرة على عدد من المواطنين».
وفي سياق متصل، قال مصدر في وزارة العدل في حديث إلى «الحياة»: «إن عملية التزوير التي حدثت في صكوك الأراضي لا تختلف مطلقاً عن عمليات التزوير الأخرى التي تحدث للإقامات وجوازات السفر وغيرهما». وشدد على أن عملية تزوير الصكوك لا يمكن أن تمر على كتابات العدل من دون كشفها، وقال: «تتم مطابقة الصك بالسجل وأصله، إذ لا يمكن تمريره على كتابات العدل نهائياً، لكن المشكلة تكمن في أن البعض (من العامة) يجرون المبايعة فيما بينهم من دون توثيق، أو من طريق عملية المقاصة التي تحدث بين رجال الأعمال من ناحية تبديل عقار بآخر، سواء كانت قطعة أرض أو بناية وتبدل بها شركة أو مؤسسة أوغيرهما».
وزاد: «لو تمت عملية البيع بإفراغ رسمي من طريق كتابة العدل ستتضح تماماً عمليات التزوير، خصوصاً أن كتابات العدل ترجع للسجلات القديمة للمطابقة». وكشف مشروعاً تعمل «الوزارة» على تنفيذه حالياً لتطبيق ربط المعاملات إلكترونياً، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى بعض الوقت، نظراً إلى مساحة السعودية الكبيرة.
وكانت الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً مع عدد من المواطنين بعد بيعهم عقارات تشمل أراضي في مواقع حيوية من طريق صكوك مزورة تحمل تواقيع وأختام كتاب عدل لايزالون على رأس العمل، (وتم تزوير تواقيعهم).
يذكر أنه في حال إدانة هؤلاء المتورطين سيتم تطبيق العقوبة النظامية بحقهم والتي تتضمن السجن ثلاث أو خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة إلى 10 آلاف ريال.