بدأ الجيش الأوكراني والانفصاليون سحب الدبابات من شرق البلاد لتعزيز الهدنة، غداة قمة عقدها في باريس قادة اوكرانياوروسيا وفرنسا وألمانيا الذين اعترفوا بأن إنجاز عملية السلام حتى نهاية السنة أمر مستحيل، رغم إدراج هذا البند في اتفاق «مينسك 2» الذي أبرم نهاية شباط (فبراير) الماضي. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية ل «جمهورية لوغانسك» الانفصالية بأن «قافلة دبابات نُشرت في مكان جديد لنشرها يبعد 15 كيلومتراً من خط الجبهة»، فيما أكد متمردو «جمهورية دونيتسك» الانفصالية أنهم يعدون الأرضية العسكرية لسحب الأسلحة الخفيفة. أما الناطق باسم الجيش الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيف، فقال إن «عملية سحب الدبابات بدأت، والمرحلة الأولى تتمثل في تحديد لوائح الأسلحة التي ستخضع لمراقبة دولية». ويندرج هذا الانسحاب في إطار سحب الدبابات وقطع المدفعية من عيار أقل من 100 ملليمتر إلى منطقة تبعد 15 كيلومتراً على جانبي الحدود، في إطار مبادرة حسن نية في هذا النزاع الذي حصد 8 آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين منذ نيسان (ابريل) 2014، وبينهم حوالى ألف منذ بدء تطبيق اتفاق «مينسك 2». وأعلن المسؤول في «جمهورية دونيتسك» ادوراد باسورين أن المتمردين سيبدأون سحب أسلحتهم بعد 18 الشهر الجاري، إذا احترمت الهدنة. وفي اجتماع باريس الذي عُقِد لاستعراض التقدم في تسوية الأزمة، اعترف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيراه الأوكراني بيترو بوروشينكو والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انغيلا مركل بأن التسوية في شرق اوكرانيا ستتأخر. وبعد مفاوضات استمرت أربع ساعات ونصف الساعة في قصر الإليزيه، أعلن هولاند في مؤتمر صحافي مشترك مع مركل إرجاء الانتخابات المقررة في شرق اوكرانيا بموجب اتفاق مينسك-2 إلى ما بعد السنة الحالية. وقال هولاند: «يجب تبني قانون انتخابي جديد ليصبح هذا الاقتراع غير قابل للطعن فيه، ويجري بإشراف منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. والنقطة الأساسية الثانية في اتفاق «مينسك 2» هي استعادة كييف السيطرة على 400 كيلومتر من الحدود مع روسيا، المتهمة بإرسال قوات إلى دونباس. وهي ستتأخر أيضاً. ورأى هولاند أن الوصول إلى المرحلة الأخيرة يحتاج إلى مزيد من الوقت. المرحلة الأساسية هي عودة وحدة اوكرانيا، أي السيطرة على كل الحدود وانسحاب القوات الأجنبية، وسيستغرق ذلك وقتاً أطول من المتوقع». واللافت أن هولاند ومركل لم يُدليا بأي شيء في شأن تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا والتي ستبحث في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يربطها الغرب بتطبيق اتفاق السلام بحلول نهاية السنة. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى 2016 إلى تعديل جدول بحث رفع العقوبات. وقال الرئيس الأوكراني إن «العقوبات أداة ضغط على روسيا لضمان الوفاء بالتزاماتها. لقد عرضنا كل بند في اتفاق مينسك وأستطيع القول إنه لا يزال أمام روسيا عمل كثير». وأكد أنه «سيتم تشديد العقوبات» في حال عدم إلغاء انتخابات الانفصاليين، فيما لم يوضح موقفه من تأجيل الانتخابات الأوكرانية، علماً أن الغربيين وكييف استبعدوا سابقاً أي تأجيل لتطبيق اتفاق «مينسك 2» إلى ما بعد 2015. لكنه تمسك برفض إرجاء استعادة السيطرة على الحدود، وقال: «لن نسمح أبداً بأي تأجيل إلى ما بعد كانون الأول (ديسمبر) المقبل. هذا هدفنا الأساسي». وفي انتكاسة أخرى للرئيس الأوكراني، أكد هولاند أهمية «العفو» ومنح «حصانة» لجميع المرشحين للانتخابات المحلية، وبينهم المتمردون. وكانت كييف استبعدت في قانون أقرّه البرلمان في ايلول (سبتمبر) 2014 أي عفو عن الانفصاليين الذين تلطخت أياديهم بالدماء. أما الاقتراع المنفصل والمثير للجدل الذي يريد الانفصاليون تنظيمه وفق قواعدهم الخاصة في دونيتسك في 18 الجاري، ولوغانسك في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) فقال الرئيس الفرنسي انه يجب ألا ينظم. وغادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة دون الإدلاء بأي تعليق. وأعلن الناطق باسمه دميتري بيسكوف أن «بوتين أبلغ باريس انه لا يستطيع التحدث باسم الانفصاليين الاوكرانيين، لكنه وعد بإجراء محادثات معهم حول المسألة». وتهدف الانتخابات المحلية إلى إعادة دمج دونباس في اوكرانيا بالتزامن مع تصويت البرلمان الأوكراني على تعديل في الدستور ينص على سلطات أوسع للمناطق المتمردة، وهذا البند مرفوض لدى اوكرانيين كثيرين.
