تأجل السلام في أوكرانيا... واستمرار تعليق العقولبات على روسيا

خلص قادة فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا أمس (الجمعة) في باريس، إلى استحالة تطبيق عملية السلام في أوكرانيا العام الحالي مثلما كان مقرراً، ما يعني تأجيلها إلى العام 2016، وترك العقوبات المفروضة على روسيا معلقة.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بعد القمة، أن «الانتخابات المحلية في شرق أوكرانيا، بحسب اتفاق مينسك 2، ستتم ما بعد موعد 2015»، ويهدف الاتفاق الذي وقع في شباط (فبراير) الماضي، إلى انهاء النزاع بين التمرد المقرب من روسيا والجيش الأوكراني، والذي خلّف أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ نيسان (ابريل) العام 2014.
وذكرهولاند أنه «اعتُمد قانون انتخابي جديد لجعل الاقتراع لا يرقى إليه الشك، تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، مضيفاً في خصوص إحدى النقاط الرئيسة في الاتفاق، وهي استعادة كييف السيطرة على 400 كيلومتراً من حدودها مع روسيا المتهمة بإرسال قوات إلى دونباس، أنه «سنحتاج مزيداً من الوقت للوصول إلى المرحلة الأخيرة لاستعادة وحدة أوكرانيا والسيطرة الكاملة على الحدود وانسحاب الوحدات الأجنبية. سيتطلب ذلك وقتاً أكثر من ما كان مقرراً، أقرينا المبدأ سابقاً، وانتهينا من تحديد كيفية التنفيذ اليوم».
ولم يفصح الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو في لقاء إعلامي بسفارة بلاده في باريس، بوضوح عن موقفه في شأن تأجيل الانتخابات، فيما كان الغربيون وكييف حتى الآن، يستبعدون أي تأجيل لتطبيق اتفاق «مينسك 2» إلى ما بعد العام 2015، بينما كان موقفه واضحاً في رفض تأجيل استعادة السيطرة على الحدود، قائلاً «لن نسمح أبداً بأي تأجيل إلى ما بعد كانون الأول (ديسمبر)، هذا هدفنا الأساس»، وفي المقابل، أكد هولاند «أهمية العفو ومنح الحصانة لكافة المرشحين للانتخابات المحلية، بمن فيهم المتمردون».
واستبعدت كييف في قانون أقره البرلمان بأيلول (سبتمبر) العام 2014، أي عفو عن الانفصاليين الذين تلطخت أياديهم بالدماء، فيما قال هولاند عن الاقتراع المنفصل والمثير إلى الجدل الذي يريد الانفصاليون تنظيمه وفق قواعدهم الخاصة في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في دونيتسك، وفي لوغانسك في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إنه «يجب أن لا ينظم».
وغادر الرئيس الروسي فلادمير بوتين القمة من دون الادلاء بأي تعليق، فيما قال الناطق باسمه، دميتري بيسكوف، إن «بوتين أبلغ باريس أنه لا يمكنه التحدث باسم الانفصاليين الأوكرانيين، لكنه وعد بإجراء محادثات معهم حول المسألة».
وتهدف الانتخابات المحلية إلى إعادة دمج دونباس في أوكرانيا، ويصوت البرلمان الأوكراني بالتوازي مع ذلك على تعديل في الدستور للتنصيص على سلطات أوسع في المناطق المتمردة، ولا ينظر الكثير من الأوكرانيين إلى هذا البند بعين الرضى.
ونص اتفاق «مينسك 2» على وقف اطلاق النار، واُحترم إجمالاً من قبل الطرفين، وذكر هولاند أن «المعسكرين وقعا، في سياق أجواء التهدئة الأربعاء الماضي، اتفاقاً لسحب الأسلحة الخفيفة (عيار أقل من 100 مليمتراً)، يفترض أن يبدأ تنفيذه اليوم».
وأدى النزاع الأوكراني إلى أسوأ توتر بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة، وفرضت أوروبا عقوبات مشددة على روسيا بسبب دعمها المفترض للمتمردين الأوكرانيين، فيما رُبط تخفيف تلك العقوبات التي من المقرر بحثها بكانون الأول (ديسمبر) المقبل في بروكسيل، مع تطبيق اتفاقات السلام بحلول نهاية العام الحالي، وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، إلى تعديل جدول بحث رفع العقوبات.
ولم يُدل كلٌّ من هولاند ومركل خلال مؤتمرها الصحافي بأي شيء في خصوص مسألة تخفيف العقوبات، فيما قال بوروشنكو إن «العقوبات هي أداة ضغط على روسيا لضمان الوفاء بالتزاماته، عرضنا كل بند في اتفاقات مينسك، ويمكنني القول إنه لا يزال أمام روسيا عمل كثير»، مؤكداً أنه «سيتم تشديد العقوبات، في حال عدم الغاء انتخابات الانفصاليين».