«الإسكان» و«الشورى»... سوابق ساخنة واتهامات متواصلة

قد لا تختلف الجلسة المقبلة لمجلس الشورى التي ستبحث واقع الإسكان وشؤونه في المملكة عن سابقاتها من الجلسات، التي استعرضت الموضوع ذاته، خصوصاً في ظل عدم الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم، على رغم اختلاف الوزراء الذين تولوا حقيبتها.
وتبنّى المجلس خلال الجلسات السابقة عبر عدد من أعضائه اعتراضاً واضحاً على خطط وزارة الإسكان وآليته وأسلوب سيرها، إذ برزت عدد من المطالبات تحت القبة التي تدعو لتسريع عجلة الوزارة ودفعها إلى الأمام لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل، وتقديم حلول جذرية للأزمة، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، فيما اعتبر أحد الأعضاء أن الوزارة تتقدم خطوة للأمام وتتراجع ثلاثاً للخلف.
ولم يسلم المسؤولون في وزارة الإسكان خلال جلسات سابقة للمجلس من النقد الحاد بسبب عدم التعامل المناسب مع قضية تتعلق بملايين المواطنين، على رغم توفير جميع الإمكانات للوزارة، خصوصاً بتوفير موازنة مالية لها قدرها 250 بليون ريال، ومنحها أحقيّة استخدام المنح البلدية بعد سحبها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، في حين لم يغب الاتهام للوزارة بأن ما تقدّمه لا يعدو عن كونه وعوداً طال انتظارها.
ويعد عضو المجلس سلطان السلطان أحد أبرز المهتمين بملف الإسكان داخل المجلس، الأمر الذي دفعه إلى توجيه سيلاً من الانتقادات للوزارة لعجزها عن حل المشكلة، مشيراً إلى إحصاءات تفيد بعدم امتلاك الكثير من الأسر السعودية لمسكن مناسب، في الوقت الذي اعتبر فيه العضو جبران القحطاني أن وزارة الإسكان تأخرت في تنفيذ الأمر الملكي في شأن الإسكان منذ ثلاثة أعوام، مبدياً قلقه من استمرار تأخرها مزيداً من الأعوام، فيما أبدت العضو فاطمة القرني تأييدها لأي إجراء يخرج من المجلس يعجل بحل مشكلة الإسكان ولو بنسبة واحد في المئة، ووصف العضو علي التميمي وزارة الإسكان ب«الأكثر حظاً في العالم»، لوجود 250 بليون ريال وملايين الأمتار في رصيدها، إلا أنها تقدم وعوداً طال انتظارها، ولم تحل المشكلة.
وينتظر المواطنون تغيراً في خطط عمل وزارة الإسكان، وبذل الجهود لتذليل صعوبة امتلاك المسكن، خصوصاً أن الوزارة لم تُنجز حتى الآن ما يتوافق مع الدعم الممنوح لها، إذ لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي وزعتها الوزارة للمواطنين المستحقين للدعم السكني 2000 وحدة سكنية، فيما لم يتم تخصيص أي مشروع من مشاريع تطوير البنية التحية «أرض وقرض» عدا في مدينة الرياض التي لا يتجاوز عدد الأراضي المتاحة فيها 4 آلاف قطعة بمساحة تراوح بين 400 و500 متر مربع.