«العمل»: 7 آلاف حالة اشتباه في تأشيرات «موسمية»

ضبطت وزارة العمل السعودية نحو 7 آلاف حالة اشتباه في تأشيرات موسمية خلال موسم الحج، من أصل 60 ألف تأشيرة عمل موسمية منحت إلى 86 منشأة، كان نصيب فرع الوزارة في مكة المكرمة العدد الأكبر منها، بواقع 59538 تأشيرة، صرفت إلى 79 منشأة، فيما أصدر فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة 466 تأشيرة لسبع منشآت.
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»: «إن الوزارة ضبطت 40 مخالفة لعمال داخل مشعر عرفات، يعملون لحسابهم الخاص في نصب الخيام وتجهيز المخيمات»، مضيفة: «إن الوزارة ستعمل على تطبيق اللائحة الخاصة بالتأشيرات الموسمية بما يخص العقوبات المنصوص عليها بها، التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة، واستيرداد جميع الأموال التي حصل عليها العامل في مقابل التأشيرات، إضافة إلى منع المنشأة من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة 5 أعوام».
ونوهت المصادر إلى تحرير محاضر لحالات يشتبه فيها باستخدام التأشيرات الموسمية لغير الغرض الذي صُرفت له، كان نصيب مطار الطائف الإقليمي منها 100 محضر. فيما تم رصد 2089 محضراً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى عدد من الحالات المشتبه بها في المشاعر المقدسة، إذ تم رصد مخالفات في 13 منشأة، إضافة إلى التحقق من 627 حالة أخرى».
من جانبه، قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين: «إن التأشيرات الموسمية يتم منحها للمنشآت التي يثبت قيامها بخدمة ضيوف الرحمن خلال مواسم العمرة أو الحج، إذ يتم إصدارها إلى المنشآت وفق ضوابط وآلية محددة، تضمن منح المنشأة العدد الذي تحتاج إليه فعلياً؛ منعاً لاستغلالها واستخدامها لغير الغرض الذي صُرفت من أجله».
وأوضح أبو إثنين، أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على تأشيرات العمل الموسمية، للتأكد من سلامة استخدامها، وعدم المتاجرة بها، ورصد المخالفات الأخرى المتعلقة بالتأشيرات الموسمية، إضافة إلى التفتيش على المخالفات العمالية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة، ومن خلال مشاركتها الثانية في موسم الحج، «تمكنت من وضع آلية تفتيش أكثر دقة وسلاسة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، من طريق مفتشي العمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من سبعة آلاف حالة اشتباه من بين التأشيرات الموسمية الصادرة لموسم الحج، والتي تم تحويلها إلى مركز العمليات في مكة المكرمة؛ للتثبت منها من طريق زيارة المنشآت، والتأكد من وجود العمالة الموسمية، وقيامهم بالمهام التي قدموا من أجلها، وعدم دفع العمالة، أي مقابل مالي للحصول على التأشيرة».
ونوه وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن المفتشين رفعوا بالتقارير الميدانية بعد زيارتهم للمنشآت، تمهيداً لإصدار القرار بحق من ثبتت مخالفته، وتطبيق اللائحة التي أقرها المقام السامي أخيراً، والتي منحت وزارة العمل حق معاقبة المنشآت، في حال ثبوت مخالفتها اشتراطات العمالة الموسمية، ابتداء من موسم الحج، إذ أقرت اللائحة معاقبة المنشأة بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة في حال ثبوت بيعها لتأشيرات العمل الموسمية التي حصلت عليها، وإلزام المنشأة بإعادة المبالغ المالية التي دفعها العامل القادم بتلك التأشيرة، إضافة إلى منع المنشأة من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة خمسة أعوام.
كما أقرت اللائحة معاقبة المنشأة الحاصلة على تأشيرات العمل الموسمية بغرامة مالية تصل إلى ثمانية آلاف ريال، في حال ثبوت تقديمها عنواناً غير صحيحاً لمقرها الدائم أو الموقت، إلى جانب تغريم المنشأة مبلغ يصل إلى 10 آلاف ريال، إذا ثبت عدم تقديمها بيانات بالعمالة الموسمية لوزارة العمل وجوازات المنافذ (البرية أو البحرية أو الجوية)، إلى جانب الجهة المؤيدة للطلب، إضافة إلى معاقبة المنشآت بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال للتأشيرة الواحدة، في حال عدم تقديم المنشأة عقد عمل لممثليات في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية.