صندوق النقد والبنك الدولي يواجهان صعوبة في تنفيذ وعود «مجموعة العشرين»

واشنطن - أ ف ب - كشفت اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، صعوبة تنفيذ الوعود التي قطعتها قمة «مجموعة العشرين» في لندن لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. والتقدم الوحيد الذي سُجل في تلك القمة كان التوافق على منح أكثر من 1100 بليون دولار من الموارد المالية الاضافية إلى الهيئتين الدوليتين، الجزء الأكبر منها إلى صندوق النقد. لكن حضور الدول ال185 الاعضاء في الهيئتين الشقيقتين اللتين أُنشئتا بموجب اتفاقات «بريتون وودز» لم يسمح بصدور وعود جديدة عن الحكومات.
وانفض اجتماع «لجنة التنمية» التابعة للبنك في وقت متقدم أول من أمس، على اشارة مقلقة إلى الخطر الذي يشكله الانكماش العالمي على سكان العالم. وأفادت المؤسستان الماليتان في بيان مشترك بأن «الاقتصاد العالمي تدهور في شكل كبير منذ اجتماعنا الاخير في تشرين الاول (اكتوبر). ولهذه التطورات نتائج خطيرة في الدول النامية حيث تتحول الأزمة إلى كارثة بشرية على صعيد التنمية». واضافت الهيئتان: «ندعو كل المانحين إلى تنفيذ الوعود التي قطعوها بزيادة مساعدتهم فوراً، وعلينا من جهتنا دراسة امكان الذهاب أبعد من تعهداتنا الحالية».
ولفت رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إلى ان أهداف الألفية للتنمية التي أُقرت عام 2000 وتهدف إلى خفض الفقر إلى حد كبير قبل 2015، «لم يتحقق معظمها على الأرجح». وأكد صندوق النقد والبنك الدولي ان «الأزمة تسببت في افقار اكثر من 50 مليون شخص، خصوصاً من النساء والأطفال. علينا تخفيف تأثيرها في الدول النامية وتسهيل مساهمة هذه البلدان في انتعاش عالمي». وقال زوليك في المؤتمر الصحافي الختامي: «لا أحد يعرف كم ستستمر هذه الأزمة ولا وتيرة الانتعاش». وتتعارض لهجة زوليك مع تفاؤل دول «مجموعة السبع» التي أكدت قبل يومين ان «النشاط الاقتصادي يفترض ان يستأنف هذه السنة».
وأشار المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستروس - كان، إلى حصيلة إيجابية جداً لعمل الصندوق. وقال ان «التغيير في صندوق النقد الآن معترف به من قبل كل الدول الاعضاء على ما أعتقد». في المقابل، لا تصل المبالغ المحددة والإرادة السياسية في تعزيز دور البنك الدولي، إلى مستوى الوسائل الهائلة التي وضعتها الدول الغنية والناشئة العشرين في تصرف صندوق النقد الذي استعاد شرعية لم تكن متوقعة. وللتعويض عن ذلك، قال زوليك ان هذه الهيئة «دخلت هذه الأزمة برأس مال كبير» وستملك الوسائل لزيادة مساعداتها للدول النامية في شكل كبير.
وعبرت المنظمات غير الحكومية عن اسفها للتقدم الضئيل الذي تحقق. وأشارت منظمة «أوكسفام» في بيان ان «البنك الدولي وصندوق النقد أعلنا شيئاً صحيحاً، لكن مؤسف ان يكون هذا الاجتماع انتهى من دون تقديم أموال كافية لمساعدة الدول الفقيرة».
وأعلن رئيس «البنك الأفريقي للتنمية» دونالد كابيروكا، ان الأزمة العالمية أصابت أفريقيا مباشرة وأنها ستجد صعوبة أكبر من المناطق الأخرى للخروج منها. ورأى ان معظم الخبراء كانوا يتوقعون الا تبلغ الأزمة أفريقيا إلا بعد 18 شهراً من تأثيرها في المناطق الأخرى، بسبب اندماجها الضعيف مع الاقتصاد العالمي. الا ان آثارها ظهرت بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تراجع كبير في تدفق الاستثمارات إلى أفريقيا وتوقف تمويل التبادلات التجارية.
وشدد خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع «لجنة التنمية» في البنك الدولي على ان «قلقي هو ان انطلاقة الدول الأفريقية ستكون أبطأ عندما سينطلق الانتعاش الاقتصادي» .وبحسب كابيروكا، تمكنت أفريقيا مع ذلك من تحقيق تقدم اقتصادي مهم في العقد الماضي و«بدأت تنجح» في مسعاها. وحذّر صندوق النقد والبنك الدولي الجمعة الماضي، من ان نحو 90 مليون شخص إضافي قد يعانون من الفقر بسبب الأزمة وأن عدد الاشخاص الذين ليس لديهم المال الكافي لتأمين الغذاء سيزيد من بليون. وأكد كابيروكا إنه لا يتوقع «معجزات» من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، وقال: «لا اتوقع ان تُتخذ قرارات، لكنني آمل في ان نتوصل إلى تفاهم افضل».