جماعة سلفية تتهم «حماس» بملاحقة عناصرها وأخرى تنفي علاقتها بالتفجيرات الداخلية

اتهمت جماعة سلفية وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة بملاحقة عناصرها، فيما نفت جماعة سلفية أخرى أي علاقة لها باستهداف موكب تابع للصليب الأحمر أو بالتفجيرات الداخلية في القطاع. وردت وزارة الداخلية ووصفت بيان الجماعة الأولى بأنه «مدسوس».
وقالت الجماعة السلفية الجهادية التي تستلهم فكر تنظيم «القاعدة» في بيان أرسلت نسخة منه الى «الحياة» أمس إن «الأجهزة الأمنية لحكومة حماس في غزة تواصل حملات شرسة باعتقال مجاهدي الجماعة السلفية الجهادية في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات اقتحام».
واتهم القيادي في الجماعة «أبو البراء المصري» في البيان عناصر من «جهاز الأمن الداخلي باقتحام منزل أحد مجاهدي الجماعة السلفية في مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة) ومصادرة سلاحه واعتقاله منذ يومين، على رغم انتمائه السابق ودوره الفعال لسنوات في كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس».
وقال المصري إن «الأمن الداخلي زعم مسؤولية المجاهد عن تفجيرات طاولت مكان منزل (رئيس حكومة غزة) إسماعيل هنية منذ أيام، على رغم معرفة قيادة تلك الأجهزة بحقيقة المسؤولين عن التفجيرات التي كانت تقف خلفها عناصر من حراس هنية نفسه، بتحريض من قيادات مختلفة في حماس والقسام معروفة لدينا بالأسماء والوثائق»، في إشارة الى انفجار غامض وقع قرب منزل هنية قبل أيام قليلة من دون وقوع إصابات.
وأضاف: «في ساعات فجر الجمعة قام جهاز الأمن الداخلي وبرفقة عناصر من (كتائب) القسام بمهاجمة منزل القيادي السلفي الشيخ أبي الوليد المقدسي شمال القطاع، ولم تنل تلك القوة من اعتقال شيخنا الحبيب، وتعرض صبية الأمن الداخلي للنساء في المنزل بهمجية».
واتهم الأجهزة الأمنية «باعتقال عدد من المجاهدين أثناء محاولتهم إطلاق عدد من الصواريخ (من غزة على إسرائيل)، وتعذيبهم بقسوة. وأفرج عن بعضهم وتم إبلاغهم بأنهم لن يُفرجوا عنهم في حال اعتقالهم مرة أخرى يطلقون الصواريخ أو يستهدفون الاحتلال، وإلا سيتم إجبارهم على دفع مبلغ مالي قدروه ب 8 آلاف شيكل».
وأعرب عن استغرابه «همجية عمليات الاقتحام التي تطاول منازل المجاهدين والتعرض للنساء بداخلها، والهجمة التي تطاول المجاهدين، فيما يتم إطلاق الفاسدين الذين يتاجرون بما يُفسد الشعب من مخدرات ومنشطات تؤدي بالمجتمع للانحدار، على رغم أنهم لا يشكلون خطراً أمنياً».
ووجه المصري رسالة الى «قيادة حماس وحكومتها التي تدعو نفسها بالإسلامية... بأننا سنواصل جهادنا ولن تمنعنا بنادق صبيانكم عن الجهاد في سبيل الله، ولن تردعنا ملاحقاتكم واعتقالاتكم، فبعد أحداث مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية (في رفح قبل نحو ستة أشهر)، زدنا قوة وصلابة، ولن نسمح لأحد بالتعرض لنسائنا وأطفالنا».
وقال: «هذه الأعمال لا ترضي الله، ولا ترضي المجتمع الموحد بالله، لذلك ستكون هذه الخطوات بداية نهايتكم بإذن الله، ولن يزيل حماس عن الوجود إلا حماس بأفعال صبيانها وعناصرها وقيادتها المتحجرة بقواعد الكراسي والمناصب».
ورداً على هذه الاتهامات، وصف الناطق باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين هذه البيانات بأنها «مدسوسة»، و «أصدرتها جهات استخبارية بهدف خدمة الاحتلال»، داعياً وسائل الإعلام والصحافيين الى «عدم التعامل معها».
يذكر أن زعيم الجماعة السلفية الجهادية في قطاع غزة عبد اللطيف موسى قتل صيف العام الماضي مع عدد من عناصره خلال اشتباكات مع أجهزة الأمن والشرطة في حكومة غزة، وتم اعتقال نحو 60 آخرين أطلق سراح معظمهم.
الى ذلك، ندد تنظيم «جيش الإسلام» السلفي الجهادي بحملة الاعتقالات التي شنتها حكومة غزة ضد عدد من عناصرها. واعتبر في بيان أمس أنه «من أعظم المحرمات أن يقاتلونا دفاعاً عن أعداء الله من اليهود والنصارى، بحجة تعزيز الأمن أو سيادة القانون، فهي الحجارة التي ترجمهم بها أجهزة الأمن في الضفة».
وقال إن «الأزمة مع أجهزة الأمن في غزة ارتبطت باستهداف (سيارة) جيب تابع للصليب (الأحمر) بغض النظر عن مهامه المعلومة أو المجهولة أو هوية أفراده الحقيقية أو المزورة». وتساءل: «هل من دين الله في شيء أن تؤخذ جماعة بجريرة الفعل الواحد، أو باجتهاد شخصي من رجل، والله جل في علاه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن الأمر ما زاد عن استهداف لغير العربة فقط، فلو افترضنا قتل من فيها جميعاً لما جاز قتل مسلم بهم، إذ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يُقتل مسلم بكافر، وهو ما عليه جمهور العلماء، ولا اعتداد بالمخالف».
واعتبر البيان أنها «حرب تَطاول من لا ذنب لهم ولا وزر، فلا هم زناة ليأمنوا، ولا تجار مخدرات ليسلموا، كما هي الحال في غزة، بل ذنبهم التوحيد وجُرمهم المنهج السلفي، فناهيك عن المراقبة والمتابعة والرصد والتحري التي أصبحت سليقة عند القوم، زادت الاعتقالات والحبس والتحقيق، ليتوج الشهر الأخير بالكشف عن مكامن النفوس، فتم دهم البيوت المسلمة الآمنة بمئات الأفراد من جيشهم وشرطتهم، فاستبيحت الأموال والأعراض، واسترخصت المحرمات واستهين بالمقدسات، وصودر العتاد والسلاح، وسُجن عشرات الموحدين بلا جرم ولا تهمة».
ونفى التنظيم علاقته ب «الحجة الثانية، وهي قضية التفجيرات الداخلية»، وقال: «أما أن يتحول الجيش الى شماعة الأخطاء، أو علاّقة الفشل الأمني، فهذا لا شأن لنا فيه، مع أن توجيه الأصابع نحو العدو المتربص أولى بالتقديم». وهدد بالقول: «إن أردناها حرباً فستسبقها حتماً النذارة».