دعا النائب على رضا زاكاني، رئيس اللجنة المكلفة درس الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، رؤساء السلطات الثلاث إلى المثول أمام اللجنة. ووجّه زاكاني رسائل منفصلة في هذا الصدد إلى الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه صادق آملي لاريجاني، رئيس القضاء. ووَرَدَ في الرسالة: «أحيطكم علماً، بعد تأكيد المرشد (علي خامنئي) على الاتفاق النووي، باعتباره قضية ذات أهمية وطنية تثير اهتمام كل الطبقات الاجتماعية، وفيما أن أصدقاء النظام الإسلامي وأعداءه ينتظرون التقرير النهائي للجنة، تأمل الأخيرة بانتهاز الفرصة والاستماع إلى آراء الرؤساء المحترمين لفروع الحكومة. ونعتقد بأن آراءكم ستكون فاعلة». وكان علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، امتنع عن المشاركة في جلسة للجنة البرلمانية، فيما شدد علي أكبر ناطق نوري، رئيس جهاز التفتيش في مكتب المرشد، على أن الأخير «أشرف على المفاوضات النووية، منذ بدايتها حتى إنجاز الاتفاق» في فيينا في تموز (يوليو) الماضي. ونبّه إلى أن «المحادثات كانت صفقة أخذ وعطاء، قدّمت خلالها إيران وتنازلات، وتلقّت تنازلات». وكان سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الرئيس السابق للوفد المفاوض مع الدول الست، انتقد بعنف الاتفاق النووي، معتبراً أنه يحرم بلاده أكثر من «مئة» حق نووي. لكن صحيفة «إيران» التي تديرها الحكومة الإيرانية ذكّرت بأنه أمضى 16 يوماً في المفاوضات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، في مقابل 189 يوماً أمضاها خلفه وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وشنّ الديبلوماسي السابق صادق خرازي الذي عمِل في عهد حكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، هجوماً على سجل جليلي خلال قيادته المفاوضين الإيرانيين، إذ سأل: «مَن كان مستعداً لتسليم مخزون الوقود (النووي) بأكمله، في مقابل قضبان وقود، أثناء مفاوضات إسطنبول؟ ألم يمنع المرشد تصدير مخزون الوقود؟ لست ممثلاً للمرشد، ولكنني أعلم أنه مراقب فطن». وأضاف: «يوماً ما، ستُنشر وثائق المفاوضات وسيكتشف الناس أسلوب التفاوض المُستخدم. الوثائق المتعلقة بالمفاوضات التي قادها (الرئيس حسن) روحاني خلال حقبة الإصلاح (رئاسة خاتمي)، متاحة. ولكن في مفاوضات بروكسيل، جمع أبرز المفاوضين (جليلي) كل الملاحظات المكتوبة بخط اليد، ولم يترك أي دليل. ولكن على رغم كل السرية، يحتفظ مسؤولو النظام بسجلّ السيد جليلي وفريقه». وسأل: «كيف يجرؤ أفراد على التشكيك في إنجازات وفد التفاوض التي أشاد بها المرشد؟ لا يمكنهم خداع الناس هكذا». في غضون ذلك، رجّح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن تؤدي الانتخابات النيابية المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل إلى «إبعاد المتطرفين»، في إشارة إلى الأصوليين في إيران. وتوقّع أن يصوّت مواطنوه ل»إخراج مناهضي الاتفاق النووي من مناصبهم». تزامن ذلك مع إعلان «حزب كوادر البناء» الذي يتزعمه رفسنجاني، انه سيعقد مؤتمراً قبل الانتخابات، مشيراً إلى انه يُعد ميثاقاً لطرحه على الشعب. إلى ذلك، أفادت وكالة «تسنيم» بأن شركة «مايكروسوفت» الأميركية فتحت متجراً في إيران لبيع هواتف خليوية. وإذا تأكد الخبر، ستكون أول شركة أميركية تعود إلى السوق الإيرانية بعد الاتفاق النووي. وأشارت الوكالة إلى أن المتجر افتتحته في جادة حافظ في طهران، مؤسسة «بارس سامتل» التي أعلنت أنها الوكيل الحصري للهواتف الخليوية ل»مايكروسوفت» في إيران، مشيرة إلى أن المتجر هو الأول للشركة الأميركية في إيران.
