أمانو:شوط طويل لتوضيح أبعاد عسكرية محتملة للنووي الإيراني

رفض رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس، دعوات في مجلس الشورى (البرلمان) إلى «مفاوضات على أسس جديدة» مع الدول الست التي أبرمت معها طهران الاتفاق النووي، محذراً من أن أي تغيير في الاتفاق سيتيح للغرب اتهام إيران بإفشال الصفقة.
صالحي الذي سيشارك اليوم في جلسة للجنة البرلمانية المُكلّفة درس الاتفاق، تطرّق إلى دعوة نواب إلى التفاوض مجدداً بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لتعديل الاتفاق وفقاً ل «أسس جديدة»، قائلاً: «للاتفاق نواحٍ إيجابية كثيرة، والوفد المفاوض بذل أقصى الجهود، من أجل أن يراعي الاتفاق المصالح والسيادة الوطنية».
وأقرّ بأن «الاتفاق ليس مثالياً»، مستدركاً أنه كذلك بالنسبة إلى الجانب الآخر «الذي فشل في تحقيق أهدافه». وتابع: «يمكن المجلس إجراء دراسة جيدة للاتفاق، لا إدخال تغييرات عليه، بحيث يتهم الطرف الآخر إيران بإفشال المفاوضات، وستخسر كل شيء». ونبّه إلى أن هذا المسعى سيعرقل تطبيق الصفقة، واستدرك: «النواب لن يسمحوا بأن يتخذ الأمر منحًى مؤذياً، في ظل وعيهم وخبرتهم المتراكمين في الأبعاد السياسية والقانونية».
وأعلن صالحي «إبرام عقد مع روسيا لتشييد محطتين نوويتين جديدتين في إيران»، مضيفاً: «نجري الآن دراسة للمنطقة حيث ستُشيّد المحطة، من حيث التربة ومدى احتمال وقوع هزات أرضية، وسيُوضع حجر الأساس لها قبل نهاية السنة» الإيرانية في 20 آذار (مارس) 2016. وتابع أن «حجر الأساس للمحطة النووية الثالثة، سيوضع بعد سنتين على تدشين المحطة الثانية».
اللجنة الخاصة بدرس الاتفاق النووي، عقدت اجتماعاً أمس في حضور سعيد جليلي، الرئيس السابق للوفد المفاوض، ومساعده السابق علي باقري، إضافة إلى فريدون عباسي دواني، الرئيس السابق للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة الأحد، شارك فيها عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني. وأشار الأخير إلى أن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي شكّل لجنة خاصة لمراقبة المفاوضات النووية، ضمّت مستشاره للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي، والرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان علي لاريجاني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
الناطق باسم اللجنة النائب حسين نقوي حسيني، نقل عن عراقجي أن انتهاك القرار الذي أصدره مجلس الأمن، مصادقاً على الاتفاق النووي، «لن يؤدي إلى عودة العقوبات» المفروضة على طهران. وأضاف: «إذا لم يعتبر البرلمان الاتفاق معاهدة، فسيؤدي دوراً أكثر قوة، إذ إن تحوّل المعاهدة وثيقة، ومصادقة البرلمان عليها، سيجعلها قانوناً وسنكون ملزمين بها».
في فيينا، رأى المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو أن أمام الوكالة «عملاً كثيراً لتوضيح» أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني، قبل انتهاء مهلة في هذا الصدد في نهاية السنة. وتحديد هذه النقطة مهم جداً بالنسبة إلى الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، بات الرئيس النمسوي هاينز فيشر أول زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، يزور إيران. وخلال زيارته التي ستستمر إلى غد، سيلتقي خامنئي وروحاني وظريف. فيشر الذي يرافقه وفد من رجال أعمال، قال: «النمسا هي أرض الحوار. نرفض العنف ونريد تشييد جسور واغتنام كل فرصة لتخفيف التوتر وتشجيع مناخ يَعِد بمستقبل أفضل مما لو بقينا عالقين في مواجهة».
على صعيد آخر، أعلن مسؤول بلدي في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان غرب إيران، تبديل أسماء 25 حياً في المدينة، لتصبح «أسماء كردية أصيلة»، من أجل «تعزيز الجذور الثقافية في المقاطعة».