إيران تتوقّع إبرام اتفاق في جنيف وعريضة نيابية ترفض «تنازلات» للغرب

تدخل إيران في جنيف اليوم، جولة مفاوضات ثالثة خلال أسابيع مع الدول الست المعنية بملفها النووي، معلنة «تصميمها» على إبرام اتفاق. لكن عشرات النواب طرحوا مشروعاً في مجلس الشورى (البرلمان) يكبّل يد الوفد الإيراني المفاوض، إذ ينهيه عن تقديم «تنازلات» تتيح تسوية.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل ب «محاولة نسف» مفاوضات جنيف، وزاد بعد لقائه نظيرته الإيطالية إيما بونينو في روما: «أنا ذاهب إلى جنيف وكلّي تصميم على العودة باتفاق. أرى إمكاناً فعلياً للتوصل إلى ذلك. أنا مستعد للقبول بتقدّم جدّي بدل اتفاق، لكنني متأكد بإمكان تحقيق تقدّم وحتى إبرام اتفاق، من إرادة سياسية لازمة».
وكان ظريف اعتبر أن الإيرانيين اختاروا بانتخابهم حسن روحاني رئيساً، «المشاركة البنّاءة ومنحوا العالم فرصة تاريخية لتغيير المسار». وأضاف في شريط فيديو بثته الخارجية الإيرانية على الإنترنت مع ترجمة إلى 4 لغات: «لاغتنام هذه الفرصة الفريدة، يجب قبول المساواة واختيار مسار يستند إلى الاحترام المتبادل».
وكان رئيس الوفد الإيراني إلى جنيف نائب وزير الخارجية عباس عراقجي ذكر أن الوفد «فقد ثقته» بالدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف، ما يجعل مسار المحادثات «أكثر صعوبة».
وشدد على وجوب «استعادة الثقة والعمل على تسوية نقاط الخلاف» بين الجانبين، مضيفاً أن «مطالب مبالَغاً فيها أُثيرت في اللحظة الأخيرة»، أهدرت «فرصة» إبرام اتفاق قبل 10 أيام، لكنه استدرك أن الأمر «لا يعني فشل المفاوضات ولا عودتها إلى النقطة صفر». وزاد: «لا أستطيع أن أقول إنني متفائل أو متشائم، ووتيرة المفاوضات في جنيف ستظهر مدى تفاؤلنا». لكنه أكد أن طهران «لن تقبل شروطاً قبل المفاوضات ولن تتجاوز إطلاقاً خطوطها الحمر».
في غضون ذلك، أعلن النائب مهدي موسوي نجاد، أن أكثر من 50 نائباً «وقّعوا مسودة مشروع قرار لمناقشته بصفة عاجلة جداً، يلزم الحكومة صون الحقوق النووية للشعب الإيراني». ولفت إلى أن المشروع سيُقدّم اليوم إلى لجنة الرئاسة في البرلمان، مشيراً إلى أنه يتضمّن 10 بنود، بينها «إلزام الحكومة إكمال تشييد مفاعل آراك ومواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وأن تكون الأطر الاستراتيجية النووية للبلاد منسجمة مع معاهدة حظر الانتشار النووي». وتعثرت المحادثات الأخيرة في جنيف، بسبب حذف اعتراف صريح بحقّ إيران في التخصيب ومطالبة الوفد الفرنسي بإغلاق مفاعل آراك.
في السياق ذاته، شكّل طلاب إيرانيون سلسلة بشرية حول منشأة فردو النووية المحصنة قرب مدينة قم، تحت شعار «فردو قلبنا»، معلنين إصرارهم على «الحقوق النووية للشعب الإيراني ورفضهم المساومة عليها».
وشارك مسؤولون في السلسلة البشرية، بينهم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي الذي طمأن الطلاب إلى أن «ساسة البلاد سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني، وعلى الجميع أن يثقوا بأن مطالب الساسة والمفاوضين في الملف النووي، هي مطالب الطلاب الجامعيين والشعب الإيراني». وأكد أن المفاوضين «يتحرّكون وفقاً لخريطة تستند إلى مبادئ النظام، ولن يفرّطوا بأي حق من حقوق الإيرانيين»، مضيفاً: «إذا لم ينصت مسؤول إلى هذه الرسالة، لا يستطيع متابعة مسؤوليته».
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن يهوداً تجمّعوا أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران، «معلنين مساندتهم الفريق المفاوض مع الدول الست» ومؤكدين «مواكبتهم الدفاع عن النظام».
وعشية جولة المفاوضات، أفادت وكالة «مهر» باتصال هاتفي بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والصيني شي جينبينغ.
على صعيد آخر، أعلن قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم أن بلاده ستشيّد «جداراً حدودياً في معظم المناطق الحدودية»، لافتاً إلى أن «الأولوية هذه السنة ستكون لتشييد جدار حدودي في محافظة سيستان وبلوشستان»، حيث قتل تنظيم «جيش العدل» أخيراً 17 من حرس الحدود الإيرانيين.
وأشار إلى «قرار بتعزيز الأمن، من خلال استخدام أبناء تلك المنطقة، وتوفير مزيد من الأمن للحدود في شأن مكافحة الأشرار ومهربي المخدرات».