حركة كثيفة باتجاه بعبدا لبلورة صيغة للبيان تنطلق من حصرية الدولة ... والحق في مقاومة الاحتلال

فرض فشل جلسة مجلس الوزراء اللبناني في التوصل إلى توافق على الفقرة المتعلقة بالمقاومة ودور الدولة في البيان الوزاري بعدما جرى عرض 3 صيغ لها امتد النقاش حولها زهاء 6 ساعات ليل أول من أمس، وتأجيل رئيس الحكومة تمام سلام استقالته بناء لإلحاح رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعدد من الوزراء، حركةً كثيفة أمس لمحاولة استيلاد هذه الصيغة، كان محورها القصر الرئاسي ومشاورات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسلام.
وزار القصر الرئاسي رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يرافقه مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، نادر الحريري، كما زاره عضو اللجنة الوزارية وزير الاتصالات بطرس حرب، وكذلك وزير الصحة وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.
وعلمت «الحياة» أن هذه اللقاءات تناولت تعديلات على الصيغ التي طرحت ليل أول من أمس، تولى بعدها السنيورة التشاور في شأنها مع سلام ومع قيادتي حزبي الكتائب و «القوات اللبنانية»، ونقل أجواء المقترحات الجديدة للصياغة الوزير أبو فاعور الى الرئيس بري في حضور وزير المال علي حسن خليل.
وفيما ذكرت مصادر وزارية أن الرئيس سلام أبدى تجاوباً مع الصيغة التي طرحت في هذه المشاورات، كانت الاتصالات تنتظر رد الرئيس بري و «حزب الله» عليها.
وأوضحت المصادر ل «الحياة»، أن الصياغة التي أطلقت مشاورات الأمس نصت على الآتي: «انطلاقاً من سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه واستناداً إلى المسؤولية الحصرية للدولة اللبنانية، تؤكد الحكومة في هذا المجال على الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من بلدة الغجر ومواجهة الاعتداءات المتكررة بمختلف الوسائل المشروعة».
وكان الخلاف في جلسة أول من أمس، التي رفعت مرتين من أجل إجراء مشاورات مع الأقطاب السياسيين وتخللتها اتصالات من سفراء عدد من الدول الكبرى لتأكيد أهمية التوافق والحؤول دون استقالة سلام، بعد أن كاد يتقدم بها أمس، حصل على 3 صيغ، الأولى هي التي عرضها أبو فاعور بعد تنسيق مع سليمان والسنيورة، والثانية هي التي عرضها الوزير خليل بعد تنسيق بين بري وجنبلاط، والثالثة عرضها وزير الخارجية جبران باسيل.
وكانت النقاشات أفضت إلى تسليم «حزب الله» بذكر دور الدولة في الفقرة، لكن مع إصراره على «حق اللبنانيين في المقاومة» في الدرجة الأولى من دون ربطه بالدولة أو تقييده بها. والصيغة التي طرحها بري تتبنى النص على «مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، وتؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الأراضي المحتلة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، مع التأكيد على أن المقاومة تعبير صادق عن حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه». وقد رفضت قوى 14 آذار نصها على اللبنانيين منعاً للاستنسابية في تشريع قيام مجموعات مسلحة.
أما صيغة باسيل، فقد ضمت ما جاء في المشروعين السابقين وأضاف إليها الطلب من هيئة الحوار مناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للدفاع عن لبنان وللاستفادة من قدرات المقاومة وتحديد دور الدولة ومرجعيتها، إلا ان الوزير محمد فنيش عارضها.
وركزت مداخلات فنيش خلال الجلسة على أن المقاومة نشأت لأنه لم تكن هناك دولة قادرة على مواجهة الاحتلال ولبنان ما زال في حاجة إلى هذه المقاومة والمطلوب عدم الإيحاء بالتخلي عنها كي لا تستفيد إسرائيل من ذلك في أي عدوان على البلد.
وبحث سليمان أمس مع رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم في تفسير مضمون المادة 64 من الدستور في ما يتعلق بمهلة الثلاثين يوماً أمام الحكومة لإنجاز البيان. كذلك، تشاور مع الخبير الدستوري حسن الرفاعي في تفسير المادة نفسها لتوضيح أي التباسات او اجتهادات في التفسير، حول ما اذا تعتبر الحكومة مستقيلة بانتهائها ام انها مهلة لحثها على انجاز البيان لا توجب اعتبارها مستقيلة.
وفي المواقف أوضح عضو لجنة الصوغ وزير العمل سجعان قزي أن «الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء لم تكن من دون نتيجة وانما أتت بنتيجة مهمة وان لم تكن حاسمة. فقد حصل الكثير من التقارب في وجهات النظر من ناحية ديناميكية العمل للتوصل الى صيغة مقبولة للمقاومة في البيان الوزاري». وأشار الى أنه «اذا لم يكن هناك قرار سياسي ناضج فلن نتوصل الى صيغة للبيان، والمطلوب موقف من الجميع يعترف بسقف الدولة وسلطتها وسيادتها وبإشرافها على أي عمل يقوم به أي فريق».
وحول تلويح رئيس الحكومة تمام سلام بالإستقالة، رأى قزي أن «سلام صمد لمدة 11 شهراً لكي تولد الحكومة وهو يعلم بالتالي أنه لا يجوز أن تكون هناك عملية غش للناس ولا يجوز للقائد أن يترك كل ذخيرته للحظة الأخيرة. من هنا فضل سلام ان تكون هناك جلسة حتى اذا لم نصل الى نتيجة تحصل صدمة ايجابية ويشعر كل الأفرقاء انهم معنيون فعلاً بإنجاز البيان».
ورداً عن سؤال آخر، أعرب قزي عن إعتقاده بأن «ما من إرتباط بين الجلسة الوزارية للبيان الوزاري ومهرجان 14 آذار في البيال، فالقصة أبعد من البيال وبيت الوسط وغيره وانما في لبنان ما زلنا خاضعين للصراع القائم في المنطقة».
واعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: « لمسنا اجواء ايجابية من مختلف الوزراء في جلسة مجلس الوزراء بالامس»، معتبراً أنه «بانتظار استكمال الجلسات علينا أن نعتصم بحبل التحفظ كي لا نساهم في تعكير الاجواء». ورأى أن «الخطر الذي يدهم لبنان والمشاكل المتراكمة المالية، والاقتصادية، بالاضافة الى أزمة النازحين السوريين، كلها امور ضاغطة وتملي على الافرقاء أن يتوصلوا الى صيغة تذهب بها الحكومة الى المجلس النيابي لتنال الثقة، وبعد ذلك ترحل النقاط الخلافية الى العهد الجديد والى الحكومة الجديدة».
وأعرب عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري عن اعتقاده أن «الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات والفرص متساوية في امكان تقديم رئيس الحكومة تمام سلام استقالته او التراجع عنها، والقضية اصبحت صراع معروف بين الخروج عن الدولة والمتمسك بمنطق الدولة، وأعتقد في النهاية انه لا إمكان الا بتغليب منطق الدولة».
رعد: مطلب اسرائيلي
وفي المقابل، سأل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، عن أسباب «سعي البعض الى حذف كلمة المقاومة من البيان الوزاري»، وقال في احتفال تأبيني امس: «أليس إصرار هؤلاء على إلغاء المقاومة من خيارات شعبنا هو مطلب إسرائيلي بامتياز؟ وهل يجندون أنفسهم ومن حولهم من أجل الإستجابة الطوعية لهذا المطلب الإسرائيلي»، داعياً «الذين طعنوا المقاومة في ظهرها من دون أن يفلحوا إلى الخجل، وإلى انتظار الخير من المقاومة لأنها أرحم بهم من العدو الإسرائيلي الذي ينفذون أجندته في البيان الوزاري».
وقال: «لقد تسامحنا في كل الفقرات التي وردت في البيان الوزاري، لكن عندما أرادوا أن يحذفوا المقاومة التي تمثل بالنسبة الى اللبنانيين جميعاً خيار وجوده الحر والعزيز والمستقل، اعترضنا ووقفنا»، موضحاً أن «هؤلاء، أمام إصرارهم، يريدون أن يطيحوا الحكومة»، ومشيراً إلى أن «لدى البعض منهم رغبة في أن يستقيل الرئيس المكلف لأنه يمني نفسه بأن يحل محله».
ولفت رعد الى انه «إذا كانت مصالح الأوطان تقارب بهذا المستوى الوضيع من الأنانية الشخصية ومن الإرتهان لإرادة القوى المعادية للبنان وللبنانيين، فإننا لن نسمح لهؤلاء بأن يرسموا مستقبل هذا البلد».
وأمل اللقاء التشاوري في صيدا في «حل سريع لموضوع البيان الوزاري لتستطيع الحكومة أن تقوم بواجباتها أمنياً ومعيشياً، وللانطلاق نحو الاستحقاقات الدستورية لا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية تجنباً لأي فراغ»، مع رفض كلي لكل العمليات الإرهابية التي شهدناها خلال الفترة الماضية والاستعداد الكامل لعملية التعاون للنهوض بالمدينة على كل الصعد». وعقد اللقاء اجتماعه الدوري في مجدليون بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وفاعليات.