دراسة:تزايد العمالة الأجنبية ونظام الكفيل يخلان بالأمن

حذرت دراسة علمية من أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى «خلل» في التركيبة السكانية في هذه الدول، منبهة إلى أن التدفق «العشوائي» للوافدين يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، وينتج منه اختلال في الاستقرار الأمني في المجتمع الخليجي، مطالبة بإلغاء نظام الكفيل أو التقليل منه، وإحلال العمالة العربية محل الأجانب.
وأشارت الدراسة التي أصدرها مركز الدراسات والبحوث في كلية الملك فهد الأمنية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في دول الخليج قد يؤدي إلى نزاعات داخل هذه الدول وبين سكانها، ويؤثر في الهوية الوطنية للمجتمعات ويفقدها قيمتها.
واعتبرت الدراسة الصادرة في العام 2014 وأجراها الباحث أحمد بن مبارك، أن «تهميش المجتمعات الخليجية للعمالة الوافدة وإقصاءها اجتماعياً يُعد وقوداً للاضطرابات الأمنية بدول المجلس». وأوضحت أن من «الأسباب المؤدية إلى مخاطر أمنية بسبب تزايد أعداد العمالة الوافدة في الدول الخليجية، ضعف انسجامها مع المجتمعات جراء العزلة والاغتراب، وقيام بعض مواطني الدول الخليجية بممارسات تعسفية في حق العمالة»، كاشفة أن «غالبية الجرائم المسجلة على الوافدين ترتبط بتحقيق مصالح مادية». وقالت الدارسة: «إن نظام الكفيل المعمول به في الدول الخليجية ينتج منه استغلال لظروف هذه العمالة، وبالتالي يكون رد الفعل الإجرامي منهم»، لافتة إلى أن «غياب ضوابط الاستقدام أدى إلى تزايد الخطورة على الأمن الوطني لدول الخليج»، مشددة على ضرورة مواكبة الجهاز الأمني في هذه الدول لمستجدات ومتغيرات الاستقدام.
ودعت إلى إيجاد حلول لظاهرة العمالة الوافدة في الدول الخليجية، «وفق أسلوب علمي رصين»، مشددة على أهمية توافر البيانات الإحصائية الدقيقة، وتبني معايير واضحة للتعامل معها، بعيداً عن الحلول التقليدية السائدة.
وطرحت الدراسة حلولاً للتعامل مع تزايد العمالة الوافدة منها «الاستغناء عنهم بشكل فوري مهما كانت النتائج، أو تقليل أعدادها، وإحلال جنسيات عربية بديلاً عن الجنسيات الأجنبية الأخرى».
وطالبت بتبني دول مجلس التعاون لاستراتيجية إقليمية للخروج من أزمة التخبطات العشوائية في استقدام العمالة الأجنبية، وتوعية المواطنين بالتعامل الموضوعي معهم لتخفيف معاناتهم في التهميش ودمجهم مع المجتمع.
وأكّدت الدراسة أهمية إلغاء نظام الكفيل أو التقليل منه، معتبرة أنه سبب رئيس لكثافة هذه العمالة، وطالبت بمراجعة سياسات التوطين والسياسات التنموية للمجتمعات الخليجية في ظل اعتمادها الكلي على العمالة الوافدة، واستبدالها وفق استراتيجية مدروسة وبعيدة المدى.