التشريعيات تعود إلى ساحة القضاء

عادت ساحات القضاء المصري أمس لتهيمن على مشهد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمين، أحدهما ببطلان قرار رئيس الحكومة بتقسيم دوائر انتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، والثاني ببطلان سريان الكشوف الطبية التي أجراها المرشحون قبل إرجاء الانتخابات في آذار (مارس) الماضي، ما دعا اللجنة العليا للانتخلابات إلى تمديد مهلة قبول أوراق الترشح ثلاثة أيام بعدما كان مقرراً أن تنتهي السبت المقبل. وأتاحت محكمة ثالثة لحزب «النور» السلفي تقديم مرشحين بعدما رفضت دعاوى لحل الحزب.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر في محافظة قنا (صعيد مصر)، وبطلان قرار محلب بتقسيم الدائرة السابعة في محافظة القاهرة. وقالت في حيثيات الحكم إن «الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا إلى رئيسها أو أحد أعضائها سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين في السلطة التنفيذية سلطة التشريع، وليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية».
وأضافت أن «سلطة التشريع محجوزة لمجلس النواب طبقاً للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية، طبقاً للضوابط والشروط المحددة في الدستور». وكان مقدمو الدعوى أشاروا إلى أنهم فوجئوا بنقل تبعية مركز قفط في قنا إلى دائرة مركز وبندر قنا «وتحويلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه منح ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أنه جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم من دون مجهود أو إرهاق في الدعاية». واعتبروا أن القرار «سيصيب المرشحين للانتخابات من أهالي مركز قفط بالضرر، خصوصاً أنه صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان».
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً آخر ببطلان قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالاكتفاء لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوفات والفحوص الطبية التي أجريت في شباط (فبراير) الماضي. وكان محامٍ أقام الدعوى، معتبراً أن قرار لجنة الانتخابات باستمرار سريان تقارير الفحوص الطبية الخاصة يمثل مخالفة لأحكام القانون. وأضاف أن «التقارير الطبية لراغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، يجب أن تكون في وقت معاصر لفتح باب الترشح، حتى تكون معبرة عن حقيقة الوضع الصحي للمرشح».
واستدعى الحكمان تمديد لجنة الانتخابات تلقي أوراق المرشحين ثلاثة أيام أخرى تنتهي الثلثاء المقبل بدل السبت. وأكدت اللجنة «الالتزام بأحكام القضاء»، وأشارت إلى أنها وجهت بسرعة الاتصال بطالبي الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة، حتى تستكمل المستندات اللازمة.
وكانت اللجنة برئاسة القاضي أيمن عباس أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح بلغ نحو 4300 شخص، بينهم 230 امرأة. وأشارت إلى أن دائرة قسم أول الرمل في محافظة الإسكندرية هي أكثر الدوائر الانتخابية التي قدمت عنها طلبات للترشح، وبلغ عدد المتقدمين فيها 60 راغباً في الترشح، تليها دائرة مدينة المنصورة ب49 طلب ترشح ثم دائرة مركز ومدينة دمنهور ب47 طلباً.
إلى ذلك، قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بالنظر في دعوى حل حزب «النور» السلفي. وكان محامٍ أقام دعوى طالب فيها بحل الحزب ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية لقيامه على أساس مرجعية دينية. لكن المحكمة قالت في حيثيات الحكم إن حل الأحزاب «يدخل في نطاق المنازعات بنظام الأحزاب السياسية التي تتولى النظر فيها الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا دون غيرها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى على الدائرة».