بقدوم خادم الحرمين... « الشرقية» موعودة ب«مشاريع خير»

لم تكن الأعوام الثلاثة الماضية عاديةً بالنسبة لعدد من السعوديين عموماً، وبخاصة أهالي المنطقة الشرقية، إذ شهدت منطقتهم زيارتين لخادم الحرمين الشريفين في العامين 2006م و2008م، تم خلالهما تحركات على المستوى السياسي بعد عقد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً تدشين العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية.
ولم يكن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الموجّه لأهالي المنطقة الشرقية، بعد زيارته الأولى لها ملكاً في شهر «مايو» أيار من العام 2006، مجرد إطراء عابر، إذ وصف فيه أبناء المنطقة وبناتها من المواطنين بالموالين لدينهم ووطنهم، ليعيد الذكريات بحديثه عن أول بئر تفجر منها البترول، التي أطلق عليها «بئر الخير». فالمزايا التي تتمتع بها الشرقية من بنية تحتية صلبة للصناعات، جعلت خادم الحرمين يعيد تسميتها ب»منطقة الخير»، مستشهداً بالنهضة الصناعية التي انطلقت من هذه المنطقة، بدءاً من «أرامكو السعودية»، ومروراً ب»سابك»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والتنموية القائمة والمقبلة، التي تجعل منها محطة لا يمكن تجاوزها.
وزيارات خادم الحرمين للشرقية كانت وما زالت نقطة تحول، من ناحية تواصله مع أبناء المنطقة على الصعيد الاجتماعي، والمشاريع الاستثمارية في الجانبين البشري والاقتصادي، ففي زيارته الثانية في «مايو» أيار من العام 2008، شهدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن العديد من المشاريع التعليمية، بعد افتتاحه مشاريع المرحلة الأولى من تطوير المدينة الجامعية، ووضع حجر الأساس لمشاريع المرحلة الثانية، وإطلاق مجموعة من مبادرات الجامعة الإستراتيجية، التي تؤكد سعيها لتكون إحدى أفضل خمسة برامج في العالم في هندسة البترول، ومركزاً عالمياً لبحوث المياه والتحلية، وتكون قائدة في أبحاث البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة، لتتجاوز التميز في المنطقة إلى التميز ضمن مصاف الجامعات العالمية، بحسب ما ذكره مديرها الدكتور خالد السلطان.
وينتقل بعدها خادم الحرمين الشريفين إلى محطة تعليمية ثانية يضع فيها حجر أساس المدينة الجامعية لجامعة الملك فيصل، والمستشفى الجامعي في الدمام، ومركز الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للأبحاث والدراسات الطبية، ويُدشن نظام الربط الالكتروني بين الملحقيات التعليمية ووزارة التعليم العالي.
وفي كلا الزيارتين اللتين حظيت بهما الشرقية من خادم الحرمين الشريفين، كان لمدينة الجبيل الصناعية النصيب الأكبر، بعدما شهدت تدشين ووضع حجر الأساس لنحو 50 مشروعاً صناعياً، فاقت استثماراتها 150 بليون ريال.
ولم تكن المنطقة بعيدة عن جلسات مجلس الوزراء، التي شهدت العديد من القرارات، ومن أبرزها استكمال الإجراءات النظامية حيال النظام الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته ال24، المنعقدة يومي الأحد والاثنين 27 و28 من شوال 1424ه الموافق 21 و22 من ديسمبر 2003م في دولة الكويت، باعتماده قانوناً إلزامياً، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 53 / 43 وتاريخ 11 من شوال 1426ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام (القانون) سالف الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ويهدف هذا النظام إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء، مسببة بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات.