لبنان: إعتقال شبكة تعمل لحساب إسرائيل

حدثان اخترقا أمس الانغماس اللبناني الكامل بالانتخابات النيابية اللبنانية الأول اكتشاف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي شبكة جديدة يشتبه بتعامل أفرادها مع إسرائيل، أوقف أعضاؤها الثلاثة في الجنوب صباح أمس، بعد تتبع وملاحقة لأكثر من سنة، والثاني هو احتفال لبنان الرسمي والثقافي بإطلاق نشاطات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» بحضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وهو حدث سيؤسس لسلسلة نشاطات مهمة في الشهور المقبلة.
لكن الانشغال السياسي بالانتخابات وبمواصلة تركيب اللوائح التي تواجهها عقبات أو صعوبات سواء في صفوف قوى 14 آذار أم في صفوف المعارضة، إضافة إلى التعبئة الانتخابية التي يزداد نشاطها في عطلة نهاية الأسبوع في المناطق كافة، استمر على قدم وساق. (راجع ص 6 و7)
وعلمت «الحياة» أن توقيف الشبكة الجديدة للمشتبه بهم بالتعامل مع إسرائيل تم بعد أن قرر فرع المعلومات وقف تعقبهم وارتأى القبض عليهم قبل أن يقوموا بأي عمل أمني، وإثر استنتاجه أن المعلومات التي مكنته عملية متابعتهم من تجميعها كافية لمباشرة تحقيق مباشر ووجهاً لوجه معهم.
وقال مصدر أمني إن الموقوفين المشتبه بهم كانوا يعملون بين مخيم عين الحلوة في صيدا، وبلدة زبدين في قضاء النبطية وبلدة مرجعيون. وهم محمد إبراهيم عوض (فلسطيني) وهو من سكان محيط مخيم عين الحلوة وتردد أنه ابن عم المطلوب للسلطات القضائية اللبنانية عبدالرحمن عوض الذي خلف المطلوب شاكر العبسي في تزعم تنظيم «فتح الإسلام». أما الموقوفان الآخران فهما علي حسن فتش من بلدة زبدين، وروبير كفوري الذي كان مقيماً في مرجعيون وهو أصلاً من حديثة زحلة.
ورفض المصدر الأمني كشف العمليات التي يشتبه بأن يكون الثلاثة قاموا بها، لكنه أكد أن التحقيق الرسمي بدأ أمس بعد توقيف كل منهم في المنطقة التي يسكن فيها، وأن المعطيات لن تبدأ بالظهور قبل 24 أو 48 ساعة (من الأمس).
وأوضح المصدر أن اكتشاف الشبكة الجديدة لم يتم بفعل إفادات التحقيق مع رئيس الشبكة التي يتزعمها الضابط المتقاعد علم الذي أحيل قبل أيام على القضاء العسكري بل جاء في شكل منفصل مع احتمال أن يكون عمل الشبكتين ضمن منظومة مخطط إسرائيلي واحد لاختراق الأمن في لبنان وتنفيذ عمليات وتجميع معلومات.
وكان الاحتفال بإطلاق فعاليات بيروت عاصمة عالمية للكتاب شهد مواقف من الرئيس سليمان الذي أكد أن لبنان رسالة مقاومة وسلام وحوار كتابُه الدستور، فيما قال وزير الثقافة تمام سلام ان «الاستحقاقات الوطنية التي يقبل عليها لبنان (الانتخابات) فرصة لتغيير يعزز مسيرة السلام الوطني والديموقراطية...».
ودعا موسى اللبنانيين الى الحذر من اضطراب المنطقة، «فالمنزلقات كثيرة»، متمنياً أن يزول الاضطراب بين الفرقاء اللبنانيين. وأوضح أن الجامعة العربية «تعمل بجهد لإبعاد الوطن العربي عن أن يكون الرجل المريض».
والتقى موسى الرئيس سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري. وأكد رداً على سؤال عن المشكلة بين مصر و «حزب الله» أنها «متروكة للمساعي وللديبلوماسية». وذكّر بما قاله الرئيس سليمان في حديثه ل «الحياة» أمس عن معالجة الأمر بهدوء.
وعلى الصعيد الانتخابي قالت مصادر واكبت لقاء الرئيس بري والنائب الحريري مساء أول من أمس أنهما اتفقا على خطوات معينة من أجل تكريس اتفاق الدوحة عبر إنجاح مرشحَيّ التوافق في دائرة بيروت الثانية الزميل نهاد المشنوق وهاني قبيسي (أمل)، بعد نجاح المرشحين الأرمنيين بالتزكية، وتعذر سحب مرشحين في وجه كل من المشنوق وقبيسي.
على صعيد آخر، بدأ عصر أمس وفي سجن رومية، تنفيذ المذكرة التي بعث بها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي وتقضي بالسماح للضباط الأربعة الموقوفين رهن التحقيق، بأن يلتقوا سوياً لساعتين يومياً على الأقل، وبعدم مراقبة لقاء كل منهم مع محاميه أو التنصت على لقاء كهذا.
وأكد بدء تنفيذ المذكرة من قبل قوى الأمن المولجة حراسة السجن، محامي الدفاع عن اللواء جميل السيد، أكرم عازوري. وعلم أن وكيلة الدفاع عن العميد ريمون عازار التقته أمس من دون رقابة الحراس وأن الضباط الأربعة التقوا عصراً. وهم يترقبون مع وكلائهم المطالعة التي سيدلي بها المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار في شأن استمرار توقيفهم أو عدمه، في مهلة أقصاها ظهر غد الاثنين، في رسالة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ودعا المحامي عازوري في تصريح الى «الحياة» الى التعاطي مع قضية التوقيف «بهدوء في الإعلام، وفي شكل قضائي بحت، وإخراجها من التجاذب الداخلي الحاصل حالياً، لأنها أصبحت شأناً قضائياً بحتاً، فالضباط بشر في نهاية المطاف ولديهم عائلات، والمحكمة الخاصة بلبنان ستقرر مصير توقيفهم وفق معايير لا علاقة لها بالسياسة الداخلية اللبنانية، خصوصاً أنها منذ انطلاقها في 1 آذار (مارس) لم تستنفد (المحكمة) أياً من المهل المعطاة لها، وتم وضع نظام الإجراءات في سرعة قصوى وطلب القاضي بلمار الملف بعد يومين وتجاوبت السلطات اللبنانية بعد أيام معدودة والوتيرة التي تسير فيها الحكومة مرضية وتجعل الدفاع يطمئن الى التعاطي مع الأمر قضائياً».