أعلنت الهيئة الشرعية في حلب أنها ستبدأ غداً بتداول الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية في جميع محاكم الهيئات الشرعية، و «ما تتضمنه من رسوم ودعاوى ومشتريات ومبيعات وغرامات وكفالات ورواتب موظفين»، وسط تحذيرات من أن القرار هو «سياسي»... ضمن مساع لفرض «وصاية عثمانية». وقال أبو بكر الحلبي أحد موظفي الهيئة: «سيتم تداول العملة التركية موقتاً شمال سورية الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة حتى إسقاط النظام، وإصدار عملة وطنية جديدة، ذلك بسبب الرغبة في الحفاظ على أموال المدنيين مع انهيار العملة السورية وطباعة النظام لأوراق نقدية جديدة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار بأسعار المواد وترشيد استثمارها». جاءت هذه الخطوة ضمن خطوات طرحتها «لجنة الاستبدال الموقت للعملة السورية» المنبثقة من اجتماعات نقابة الاقتصاديين السوريين وهيئات شرعية ومدنية وعسكرية وإعلامية في حلب، ذلك بعد إصدار النظام لنقود جديدة في روسيا من فئة ألف ليرة سورية من دون رصيد ل «تمويل عجزه عن دفع رواتب الشبيحة ومن بقي من الموالين له لاستمرار كسب ولائهم، والانعكاسات السلبية لتدهور قيمة ليرة الأسد على الشعب السوري بشكل عام وسكان المناطق المحررة بشكل خاص»، وفق بيان منظمي الاجتماع. وقال عضو «اللجنة السورية» محمد البكور ل «الحياة» أن من مساوئ استخدام عملة النظام، ولاسيما فئة ألف ليرة «انخفاض القوة الشرائية للموظف الذي يتقاضى راتبه من النظام تدريجياً، وانخفاض القوة الشرائية للمواطن الذي يقيم في مناطق النظام، ومن محاسن استبدال العملة حماية المواطن أولاً من الانخفاض المستمر حالياً والانخفاض المفاجئ لاحقاً لقيمة الليرة السورية، وخاصة أن البلد من دون ناتج محلي الآن، وبالتالي القيمة الحالية لليرة غير حقيقية، وهي مرهونة بالظروف السياسية الروسية- الإيرانية حتماً». في المقابل، قال آخرون إن الخطوة «لم تتم بالتنسيق مع الجانب التركي، كون العملة التركية هي العملة الأساسية في تعاملات المواطنين اليومية بمناطق المعارضة وفق الخطة الجديدة». الأمر أكده البكور قائلاً: «لم نخاطب الحكومة التركية، ولدى تشكيل اللجان الخاصة باستبدال العملة طلبنا من بعض (المسؤولين) التواصل معهم، لكن لم نجتمع إلى الآن مع أحد. وكان الاعتماد على حجم العمالة المنتشرة في الأراضي التركية، والتجار والصرافين وضخ الرواتب داخل البلد». وتقدر «لجنة الاستبدال» حجم عملة التداول في أسواق الشمال السوري بحوالى مئة مليون دولار شهرياً. وبعدما أحصت دراسة أعدتها لجنة الاستبدال عدد القطع النقدية لليرة السورية في مناطق المعارضة، خلصت إلى وجود مليون قطعة من فئة مئة ليرة وستة ملايين من فئة 500 ليرة و15 مليوناً من فئة مئتي ليرة. من جانبه، قدر الباحث الاقتصادي عبدالله الحمادة قيمة التبادل بالدولار في مناطق المعارضة بنسبة 85 في المئة. وربط «المنتدى الاقتصادي السوري» نجاح استبدال العملة بخطوات بينها «تفعيل دور وزارة المالية في الحكومة السورية الموقتة (التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض) بالداخل من طريق مديريات مالية في المناطق التابعة لسيطرة المعارضة، لتأخذ دورها في عملية استبدال الليرة ودعوة المنظمات الداعمة إلى تسليم مبالغ الدعم النقدية كافة بالليرة التركية بدلاً من الدولار الأميركي ودفع رواتب العاملين ضمن المنظمات في داخل وخارج سورية أيضاً بالليرة التركية»، إضافة إلى اعتماد شبكة صرافين و «جمع المبالغ المستلمة من الليرة السورية في مركز واحد وإرسالها إلى بقية مناطق المعارضة من طريق الجهات الداعمة كدعم بدلاً من دعمهم بالعملات الأجنبية». وقال الباحث رامي الشراق ل «الحياة» إن «الشروط التي جاءت في الدراسة لم تتحقق، ومن الصعب أن تنجح الفكرة من دون تحقق الشرط الأول، وهو وجود جهة حكومية تسيطر على المناطق الجغرافية، ولديها مديرياتها ومؤسساتها المالية كي تسيطر على إدارة النقد في المنطقة». ويرى بعض معارضي الخطوة أنها «سياسية أكثر منها اقتصادية، فالعملة التركية ستكون السائدة، وهو ما يعني فرض وصاية تركية-عثمانية على مناطق الشمال السوري من خلال الاقتصاد، عدا عن أن العملة التركية تمر حالياً بفترة تخبط وعدم استقرار أمام الدولار، وما يؤشر على ذلك انخفاض قيمتها لأدنى مستوياتها منذ فترة طويلة».
