شدد الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط على «ضرورة تغليب الحوار والتفاهم على الملفات الداخلية بما يسهم في تكريس التهدئة والاستقرار». وجاء في بيان صادر عن إعلام «حزب الله» أن نصرالله التقى جنبلاط يرافقه نجله تيمور والوزير أكرم شهيب، في حضور المسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. ووفق البيان، فإن «الجانبين عرضا التطورات المحلية والإقليمية وآفاق المرحلة في ظل ارتفاع لهجة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسورية، وكان تأكيد لأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي في مواجهة هذه التهديدات، وبخاصة أن العدو يتربص ببلدنا وبالمنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الإمكانات، والوقوف صفاً واحداً على المستوى الوطني بين لبنان وسورية لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي. وكذلك تم التشديد على ضرورة تغليب لغة الحوار للتوافق والتفاهم على الملفات الداخلية بما يسهم في تكريس مناخ التهدئة والاستقرار». وناقش الجانبان العلاقة الثنائية بين الحزبين والأشواط التي قطعتها، وتم الاتفاق على «مواصلة اللقاءات الحزبية وتفعيل الزيارات المتبادلة، لتعزيز العلاقة الطبيعية على المستويين الحزبي والشعبي». وغادر جنبلاط على رأس وفد ضم وزير الاشغال والنقل غازي العريضي والنائب نعمة طعمة الى قطر. التعليق الأسبوعي إلى ذلك، غابت السياسة عن التعليق الأسبوعي لجنبلاط الذي تنشره اليوم جريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، لكنه لم يعف بعض السياسيين من نقده على خلفية عدم الحفاظ على المباني التراثية في بيروت، متهماً بعض أركان الطبقة السياسية ب «التواطؤ» مع أصحاب المصالح التجارية والعقارية. وقال جنبلاط: «بعيداً من السياسة وهمومها ورتابتها اليومية، قد يكون من المفيد الالتفات الى قضايا نادراً ما يلتف اليها أصحاب الشأن، وقليلاً ما يهتم بها أهل القرار والحل والربط لأن اهتماماتهم تنحصر في المشاكل الدولية الكبرى والصراعات الكونية. فواحد من هذه الامور هو قضية الحفاظ على التراث والهوية والابنية التقليدية في بيروت وخارج بيروت والتي تقلصت أعدادها في شكل دراماتيكي منذ سنوات قليلة لتصبح بضع عشرات بدلاً من أن تكون بالمئات كما كانت». وأضاف: «ليست المطالبة بحماية التراث انتقاصاً من خطوات التطور العمراني ولكنها دعوة صريحة لعدم محو الذاكرة الاجتماعية والسكانية والعمرانية، ولعدم هدم مرتكزات النسيج الوطني»، مشيراً إلى «صدور قرارات بتجميد هدم 1087 مبنى أثرياً، قبل سنوات، إلا أن هذا القرار لم يُحترم وأصبح اليوم عدد المباني التي لم تهدم لا يتعدى المئة مبنى، فهل يجوز ذلك؟». وتابع جنبلاط: «على رغم أهمية الحفاظ على الابنية التراثية بحد ذاتها، وهو ما لا يحصل حالياً، إلا أن الأهم هو الحفاظ على الأحياء التراثية وتطوير خدماتها وبناها التحتية لأن في ذلك حماية للنسيج الاجتماعي الذي تشكله تلك الأحياء كوحدة متكاملة من النواحي العمرانية والسكانية. فالأحياء المحيطة بوسط بيروت التجاري، مثل الخندق الغميق وزقاق البلاط وسواهما في بيروت أو خارجها، هي خير مثال على ذلك لا سيما أنها تفتقر الى الكثير من الخدمات البديهية والاساسية». وسأل: «لماذا غياب الوعي التام عن هذا الملف الحيوي والذي يتصل بذاكرة لبنان ومدنه وقراه؟ ولماذا يبدو أن هناك حالة من التواطؤ غير المعلن بين بعض أركان الطبقة السياسية وأصحاب المصالح التجارية والعقارية الذين يشترون تلك المباني ويهدمونها لاستبدالها بناطحات سحاب وأبراج من الباطون لتحقيق الكسب التجاري؟ ولماذا أصبح التنافس على الاقتراب من السماء بزيادة طوابق الابنية الشاهقة بدل حماية الارض وتراثها وتاريخها وعمارتها التقليدية؟ وما هو دور البلديات في هذا المجال، وهي القادرة على وقف هذا المسلسل التدميري والتشويه المنظم للعمارة اللبنانية القديمة؟». ورأى أن «إعادة الاعتبار الى هذه القضية الأساسية، برأيي والتي قد لا تكون كذلك برأي الكثيرين، تتطلب إصدار قرارات حاسمة بدعم التنظيم المدني وتخويله القيام بالدور المنوط به من دون تدخلات من هنا وهناك، وبأن يكون لدى وزارة الثقافة الالمام التام بتفاصيل هذا الملف وبضرورة أن تنحاز الى التراث والذاكرة وتمارس الصلاحيات التي تستطيع من خلالها وقف هذا التشويه المنهجي وحماية ما تبقى من أحياء وأبنية تراثية»، معتبراً أن «عدم الاهتمام بالتنوع الاجتماعي والسكاني وحتى الطائفي لبعض الأحياء القديمة يدل على عدم وجود الحد الادنى من الوعي لهذا الاختلاط ومعانيه العميقة على المستويات الوطنية والسياسية والاجتماعية، تماماً كما أن عدم الاهتمام بالحفاظ على الثروة التراثية هو دليل تخلف ورجعية تحت مسميات الحضارة والتقدم العمراني والابنية الحديثة». وسأل: «ألا يستطيع لبنان أن يتماثل بدول أوروبا والغرب إلا ببعض العادات السيئة؟ لماذا لا نقتبس تجارب فيينا وباريس وبرلين وسواها من المدن التاريخية لكي نحافظ على الذاكرة، فنحمي الابنية والأحياء القديمة ونفسح المجال في الوقت ذاته للعمارات الحديثة والمجمعات التجارية؟ لماذا علينا أن نختار بين حدين متناقضين أو أن يكون تقدم العمران الحديث حصراً على حساب العمران القديم؟». وأوضح جنبلاط أن «ليس المطلوب تحويل الابنية القديمة الى متاحف حجرية معزولة عن محيطها وخارجة عن سياقها المديني، بقدر ما المطلوب هو حماية النسيج الذي توفره تلك الأحياء القديمة، وذلك لا يتحقق الا بتحطيم ذاك التواطؤ غير المعلن بين أصحاب المشاريع العقارية وبعض الجهات الرسمية التي تغطي عملية النهش التدريجي للثقافة والعمارة التراثية وهو ما سيؤدي عملياً الى القضاء التدريجي ثم النهائي على كل ميزة العمارة اللبنانية المتميزة. فهل من يسمع؟».
