محجبة في شبكة منفذي هجوم بانكوك

أعلنت الشرطة التايلاندية أنها تبحث عن مواطنة ترتدي الحجاب ورجل أجنبي للاشتباه في تورطهما مع معتقل أجنبي آخر على الأرجح في الاعتداء الذي استهدف معبد أراوان الهندوسي وسط العاصمة بانكوك في 17 آب (أغسطس) الماضي، وحصد 20 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً، فيما أكدت بانكوك أنها لا تستبعد «أي فرضية» في شأن الاعتداء الذي لم يتبنه أي جهة. وذكر في بانكوك أمس ان المرأة هربت خارج البلاد ويمكن ان تكون غادرت الى تركيا.
وبث التلفزيون الرسمي صورة هوية بالحجاب الأسود للمرأة التي تدعى وانا سوانسان (26 عاما)، وأخرى تقريبية للمشبوه الثاني، وهو رجل أسمر بشاربين دقيقين في الأربعينات مكث في شقة بضاحية مينبوري شمال شرقي بانكوك حيث ضبطت أول من أمس مواد متفجرة تستخدم في صنع قنابل، إضافة إلى أجهزة توقيت وأنظمة لاسلكية ومعدات أخرى.
وصرح الناطق باسم الشرطة براووت ثافورنسيري بأن المشبوهَين «هما في عداد المجموعة ذاتها التي تحركت من منطقة إلى أخرى. وقد استأجرت المرأة الشقة التي شغلها المشبوه الثاني».
ولا تزال الشرطة تحاول أن تحدد عبر تحاليل الحمض النووي الريبي (دي أن آي) إذا كان الرجل الذي اعتقل في مينبوري أيضاً السبت الماضي هو من زرع القنبلة أو شارك في صنعها، باعتبار أن آثار مادة «تي أن تي» المتفجرة وجدت على قميصه.
ومع استمرار سيل التصريحات المتناقضة للمسؤولين حول نتائج التحقيق، ما أثار تساؤلات حول صدقيته، نبّه الناطق باسم المجموعة العسكرية الكولونيل وينتايي سوفاري، إلى أن «السلطات لا تستبعد أي فرضية»، مضيفاً: «لنترك المجال أمام تحديد المحققين بدقة الدافع وراء الاعتداء».
وبين الفرضيات المطروحة تنفيذ عصابة من تجار جوازات السفر المزورة الاعتداء، أو أخرى تسعى إلى الانتقام من إبعاد السلطات أفراداً من أقلية الأويغور المسلمة الناطقة باللغة التركية الى الصين في تموز (يوليو) الماضي، وكذلك امكان تورط معارضين للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب أيار (مايو) 2014، أو حتى «إرهابيين دوليين»، وهو ما كان استبعده قائد الشرطة الوطنية سوميوت بومبانمونغ السبت الماضي، متحدثاً عن «خلاف شخصي»، قبل أن يصدر مسؤولون آخرون تصريحات أقل حزماً في هذا الشأن.
الى ذلك، منح قائد الشرطة مكافأة قيمتها 75 ألف يورو لضباط الشرطة الذين اعتقلوا المشبوه الأول السبت الماضي، وقال: «ثمة مليون باهت (25 ألف يورو تقريباً) مني ومليونان آخران من رجال أعمال هم أصدقائي ولا يريدون الكشف عن أسمائهم».