المشنوق : سنحمي التحرك ولن نتساهل في الأمن

أكد وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أن «التظاهر حق للجميع والوزارة تعهدت بحماية التظاهرات شرط عدم تعريض الممتلكات العامة والخاصة لأي خطر أو ضرر»، مجدداً القول: «لن نسمح بدخول حرم رئاسة مجلس الوزراء ولا حرم المجلس النيابي»
وأحصى 146 مصاباً من قوى الأمن الداخلي في المواجهات التي حصلت مع المتظاهرين على مدى الأسبوع و61 مصاباً من المدنيين»، معتبراً أن هذه الأرقام «دليل قسوة لم تكن موجهة من جهة واحدة، فقوى الأمن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون». وقال إنه يعترف بحصول «استخدام مفرط للقوة من قبل القوى الأمنية وأجرينا تحقيقاً مسلكياً وآخر قضائياً وننتظر الثلثاء لإعلان النتائج. وستتم محاسبة كل مسؤول أيا كان».
ورد سبب استخدام القوة المفرط إلى فضيحة غياب شبكة اتصالات بين الجنود والضباط عناصر القوة الأمنية التي كانت على الأرض السبت الماضي، وإلى أن «في العام 2008 تم ما عُرف وقتها ب «صفقة مشبوهة» تحت عنوان «شركة تترا»، وحكي عنها كثيراً من دون أن يحدث أي تطوير لأجهزة الاتصال، غير الهبة التي قدمتها الحكومة الأميركية لتجهيز شبكة اتصال على كل الأراضي اللبنانية بقيمة 30 مليون دولار، وقريباً سينتهي الجزء الأول منها».
وأشار إلى أن القوى الأمنية على الأرض لم تكن محصورة بقوى الأمن الداخلي، هناك حرس المجلس النيابي وسرية الجيش المولجة حماية المجلس، أنا معني بقوى الأمن الداخلي». وأكد أن من الأحد الماضي لم تطلق رصاصة حية واحدة، لا في الهواء ولا على المتظاهرين، بعض الرصاص المطاط ربما. وسحبنا كل الأمشاط من أسلحة العناصر الأمنية».
ولفت إلى أن هناك «نوعين من المصابين: 5 مصابين في المستشفيات، 3 مدنيين و2 من العسكريين أحدهم أصيب بصدره نتيجة إقدام أحد المتظاهرين بإدخال عارضة بصدره، والثاني ضابط إصابته بالغة بيده، وشاب من آل جبق وآخر من آل سبيتي أصيب بطلقة مطاطية من منطقة قريبة جداً فاخترقت خاصرته والشاب الثالث من آل قصير، وجد مصاباً في رأسه بآلة حادة غير محددة، اخرجه الصليب الأحمر من منطقة «مونرو المركزية» خلف اللعازارية».
وأوضح أن الموقوفين بقي 7 منهم: 3 شبان بتهمة تعاطي المخدرات بعدما ثبتت عليهم، وهم صغار في العمر (خضع الموقوفون جميعهم إلى فحص التعاطي) وشاب سوداني وآخر سوري ولا أعرف ماذا كانا يفعلان في المكان، ولبنانيان ثبت عليهما بالصور أنهما كانا يلقيان قنابل مولوتوف على القوى الأمنية ومارسا أعمال عنف موصوفة». وأشار إلى أن منظمي تحرك اليوم لم يستحصلوا على علم وخبر من الداخلية، ومع ذلك ستلتزم القوى الأمنية ضمان حماية كل مواطن يعبر عن رأيه سلمياً».
وتحدث عن «سياسيين، ولن أقول متظاهرين، يتصرفون باعتبارهم جهة معارضة لسياسة الحكومة، وأن الحكومة مطلبياً مقصرة، وأنهم يقومون بواجبهم وبقية أعضاء الحكومة لا يتجاوبون. أولاً هذا استغلال سيئ. هؤلاء يربطون أنفسهم بالمعارضة في الوقت الذي هم شركاء في الحكم منذ سنوات، وفي كل قرار اتخذ، سواء أكان صائباً أم خاطئاً».
واعتبر أن هناك نوعين من المتظاهرين: مجموعة مطلبية ومجموعة الغوغائيين، وهؤلاء ينتمون إلى أحزاب سياسية خرقوا التظاهرة واستفزوا قوى الأمن باستعمال العنف نتيجة المولوتوف والتحطيم، فهناك 7 محلات كسرت، وهم يأتون في توقيت محدد وبأعداد محددة وعلى دراجات نارية محددة لإلغاء العنوان المطلبي وإعطاء التحرك سمة الفوضى».
وحذر المشنوق من أن «يتشيطن أحد على قوى الأمن، لأنه بذلك يكون يتشيطن على الأمن في لبنان». وأكد أنه طلب من قوى الأمن «ضبط النفس إلى أقصى حد، لكن من دون التساهل مع أي اضطراب أمني أو إضرار».
وتوقف عند الشعارات التي كتبت أثناء أعمال الشغب على ضريح الرئيس رفيق الحريري المجاور لساحات التحرك، وقال: «بعد 10 سنوات على اغتياله، لا تزال هذه المجموعة تعبر عن حقد وثأر. نحن منعنا نشر الشعارات وأزلناها حفاظاً على السلم الأهلي، وأحذر وأتمنى على المتظاهرين ألا يفسحوا في المجال أمام أحقاد أو ثأرات أو كلام يوجه إلى الضريح بطريقة مهينة. لنحترم شهادة الشهداء. وجهوا الكلام إلى الأحياء وليتحملوا المسؤولية».
وفي ملف النفايات، أعلن المشنوق تعليق عضويته في اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف، مشيراً إلى أن هذه اللجنة لن تستطع تحقيق أمور تنفيذية بسبب رفض المناطق إيجاد مطامر صحية وبيئية لنفايات بيروت وجبل لبنان». وقال إنه التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ وأبلغته أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم استشارة مجانية ومشاركة اختصاصيين للإشراف على تنفيذ مخطط معالجة النفايات لتكون هناك جهة مستقلة للتخفيف من لوثة الاتهامات التي طاولت كل الناس من دون التدقيق في الأمر». وأشار إلى أنه نقل إلى رئيس الحكومة تمام سلام اقتراح كاغ ووافق مباشرة على الأمر».
الأجواء الموبوءة
وقال المشنوق إنه لم يستغرب الرفض الذي حصل في عكار لأي محاولة طمر نفايات في أراضيها، وردّ الأمر إلى «غياب الثقة والمبالغة في رفض كل شيء من دون دراسة الموضوع، وهذا سببه الجو الموبوء». وقال إن مثل هذا الأمر حصل في تسعينات القرن الماضي عندما أصبح لبنان كله موبوء بالنفايات السامة، وكان الهدف في حينه الدفع في اتجاه سياسي وعسكري بوجه اتجاه آخر. وانتهى الأمر إلى التمديد لرئيس الجمهورية في حينه الياس الهراوي».
وقال: «هذا الأمر يتم اليوم للنتائج والتأثير ذاتهما على حياة الناس. لا أحد مستعد لأن يسمع الآن، ربما يسمعون الأمم المتحدة، أما موضوع عكار وغيرها، فالمناطق ملتزمة جزءاً من المسؤولية ويجري العمل حالياً على إيجاد مطمرين أو 3 إلى حين وضع شيء علمي، فمكب «سرار» ترمى فيه النفايات بشكل غير علمي منذ سنوات، والمطروح تحويله إلى مطمر وفق المعايير الصحية والبيئية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي قدم أموالاً لمعالجة المكب وبناء معمل للمعالجة يحتاج الى سنة لإنجازه. وقال لأهل عكار: «ما بيصير شي إلا بالتفاهم معكم».
ودعا الى «يقظة عالية غداً (اليوم)، لأن التقارير (الأمنية) متضاربة من حدها الأقصى السلبي إلى الحد الأقصى الإيجابي. أتمنى أن نتصرف بمسؤولية، وأتعهد بأن تقوم قوى الأمن بواجبها بهدوء لحماية أمن المواطنين والمتظاهرين والملك العام والخاص».
شرطة البرلمان توضح
وخلال المؤتمر الصحافي للمشنوق، أصدرت قيادة شرطة المجلس النيابي بياناً جاء فيه: «توضيحاً لما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية، ومنعاً للالتباس، وكي لا يفسر كلامه بأن حرس المجلس أطلق النار، نؤكد أن شرطة المجلس لم تطلق النار بتاتاً، بل كانت داخل حرم المجلس وفي حدود عملها ونطاقها. وعلى كل حال، نحن في انتظار التحقيق القضائي والمحاكمة في هذا الأمر».
وكان الصحافيون أبلغوا المشنوق خلال المؤتمر ببيان حرس المجلس فعلق قائلاً: «نحن لسنا في موضع اتهام ولا في موضع الدخول في نقاش حول من المذنب ومن البريء. نحن في موضع التحقيق».