وزير العدل اللبناني: لن نقبل برئيس يكون غطاء للمشروع الإيراني

حزب الله وحلفاؤه يجرون البلاد لأزمة سياسية طاحنة

يجر حزب الله وحلفاؤه بتغييب وزرائهم عن جلسة الحكومة اللبنانية، أمس، إلى أزمة سياسية طاحنة وأشد وطأة، وأسهمت تلك الخطوة في تعميق أزمة سياسية أصابت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل.
ويتزامن موقف الحزب مع فراغ في منصب رئيس الجمهورية منذ عام، وتولي الحكومة اللبنانية صلاحيات الرئيس، فإذا استمر تعطيل عمل الحكومة اللبنانية على هذا النحو، فهذا يعني أن حزب الله وحلفاءه يجرون لبنان إلى فراغ كامل، وقال وزير العدل اللبناني: لن نقبل برئيس يكون غطاء للمشروع الإيراني، وإن جيلنا مستعد لتأمين المرحلة الانتقالية لقيادة البلاد وتسليم الراية للجيل الجديد.
وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة السياسي المسيحي ميشال عون الحليف الرئيسي لحزب حسن نصرالله: إن سلام أبلغ بالقرار لكنها لم تعلن سببا للمقاطعة على الفور.
وسبق لوزراء حزب الله والتيار الانسحاب من جلسة الحكومة الاستثنائية التي عقدت، الثلاثاء، لتسوية أزمة النفايات التي تحولت إلى حركة احتجاجية ضد الطبقة السياسية وحالة الانقسام والفساد.
وأخفق مجلس الوزراء في التوصل إلى اتفاق حول إحالة عطاء جمع النفايات لإحدى الشركات.
موقف تصعيدي
وعن مقاطعة بعض الوزراء، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج: "إذا فعلا عندهم وطنية فليتفضلوا إلى الجلسة، الشعب يحتاجنا جميعا". بدوره، قال وزير السياحة ميشال فرعون:" يجب علينا تفسير الدستور جيدا".
واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن "غياب الوزراء الستة عن الجلسة موقف تصعيدي وأن كل شيء يحل بالحوار والحوار يحصل كل يوم".
وقال وزير العدل أشرف ريفي:" كنا في مقاطعة القرارات في الداخل فأصبحنا في مقاطعة الجلسات. سأقدم مشروع منح منطقة البقاع الشمالي 37 مليون ونصف المليون دولار".
وأضاف ريفي:"نسمع صراخ أولادنا يطالبون بإسقاط دولة المزرعة ودولة الفساد والفاسدين، وبمعزل عن المندسين بينهم، فإن صيحات أولادنا المطالبة بدولة فوق المذهبية والطائفية والمناطقية محقة، وانتفاضة الاستقلال الثانية هذه بدأت تتكون ونأمل أن تحمي نفسها من المندسين والمشبوهين".
وتابع: "أحمل التحية من ابناء عكار إلى أهالي بيروت الحبيبة، وإقول، إن مطمر سرار يجب أن يحدث صحيا وبيئيا وفق المواصفات العالمية، ونرفض أن يكون هذا المطمر لغير نفايات محافظة عكار، وفي حال تم وضع خطة وطنية لتوزيع نفايات العاصمة على مطامر تستحدث في مختلف المناطق اللبنانية، فعكار حينها مستعدة أن تكون ضمن هذه الخطة الوطنية".
وختم ريفي:"لبنان اليوم بحاجة إلى رئيس للجمهورية على صورة كارلوس غصن وأمين معلوف، ولن نقبل برئيس يكون غطاء للمشروع الايراني، وأن جيلنا مستعد لتأمين المرحلة الانتقالية لقيادة البلاد وتسليم الراية للجيل الجديد".
أما وزير الصحة وائل أبو فاعور، فقال:"من المؤسف أن يكونوا غائبين وليس منا من يريد أن يتصرف على قاعدة غياب مكونات أساسية من الحكومة، وسنترك المجال أمام الاتصالات السياسية".
وقال وزير البيئة محمد المشنوق:"نأمل بمجلس وزراء منتج، يتخذ قرارات تساعد البلديات بمهامها في ملف النفايات".
بدوره، قال وزير الاقتصاد آلان حكيم:"نحن موافقون على آلية الإجماع، فلماذا المقاطعة؟ وعلينا البت في موضوع النفايات".
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج أن "النصاب متوافر -وإن شاء الله، نستطيع العمل على القضايا الملحة".
وتضم الحكومة اللبنانية التي يرأسها تمام سلام ممثلين لغالبية القوى السياسية وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 ايار/مايو 2014.
لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة تشهد توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وأمنية.
وبدأت التحركات في الشارع على خلفية أزمة النفايات قبل نحو شهر بعدما غرقت شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الأكثر كثافة، في النفايات المنزلية، إثر إغلاق مواطنين في 17 تموز/يوليو الماضي بالقوة المطمر الأكبر في البلاد الذي كانت تنقل إليه النفايات على مدى السنوات الماضية.
من جهتها، حذرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية من خطورة أعمال الشغب التي ترافقت مع الاعتصام الاحتجاجي في محيط السراي الحكومي بوسط بيروت، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والبيئية.
وأشارت تلك الهيئات بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته برئاسة الوزير اللبناني السابق عدنان القصار أمس، في بيان أن ما حدث كان له تداعيات وخيمة، حيث سارعت عدد من الدول إلى تحذير رعاياها من المجيء إلى لبنان، الأمر الذي سيزيد من فداحة الخسائر التي يواجهها الاقتصاد اللبناني والقطاع السياحي على وجه الخصوص.
واستنكر المجتمعون حسب البيان تلك الأحداث وما رافقها من أعمال فوضى وشغب.
ورفضوا بشكل قاطع المحاولات الرامية إلى الإخلال بالأمن والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.