عون دعا أنصاره للتظاهر بعد أسبوع

أطلق رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، دعوة إلى التيار الوطني الحر» ومناصريه للنزول إلى الشارع للتظاهر يوم الجمعة المقبل، لتأكيد المطالبة بالإصلاح وبالحق في الشراكة الوطنية ومحاربة الفساد وبكل شيء يوصلنا إلى نتائج ونهاية حميدة، خصوصاً بعد أن استفاق الشعب». وقال: «أما في ما خص حديث البعض عن رفضهم لنزولنا إلى الشارع، فنحن من يقرّر توقيت هذا النزول، إننا ننزل إلى الشارع ساعة نشاء»، معتبراً أن الشعارات المرفوعة مأخوذة منا». وفيما لم يحدد مكان التظاهر، قال: «إن بياناً بهذا الصدد سيصدر عن التيار، وسننزل لوحدنا الجمعة، ولا حصرية في إدارة التظاهرة ولا عنصرية لدينا، ولكن من يريد فلينضم إلينا».
واعتبر عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية، أن «الشرعية والقانونية مفهومان ضروريان ولكن غالباً ما يتم اللبس بينهما ويختلف المفهومان عن بعضهما». وقال: «الشرعية تؤمن للمنتخبين السلطة وجزءاً من الحكم التي يستمدوها من شعبهم ولا من حاكم يمكن أن يحكم من دون الاعتراف بهذه السلطة»، معتبراً أن «الحاكم الذي لا يتمتع بالشعبية الشرعية لا يمكن أن يحكم لذلك تعتمد الديموقراطيات الغربية على الانتخابات الشفافة من الشعب وفي حال حصل التزوير فالشعب الذي أعطى الشرعية يمكنه أن يطعن بها». وأيد عون «ما شهدناه في الأيام الماضية من تظاهرات وشعارات وان كانت المطالب محقة ولكن تبقى الأمور الأساسية هي مواجهة أسباب المرض»، لافتاً إلى انه «إذا أردنا معالجة المرض علينا أن نعالج أسبابه».
واطلق «خريطة طريق للوصول إلى حل عادل وشامل وفق مسار إصلاحي تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية من الشعب مباشرة، وذلك إذا أردتم انتخاب رئيس قبل إقرار قانون جديد للانتخاب. وإقرار قانون انتخاب وفقاً للنظام النسبي، يؤمّن المناصفة العادلة والتمثيل الصحيح لجميع مكونات الشعب اللبناني. وإجراء انتخابات نيابية شفافة. وانتخاب رئيس الجمهورية من مجلس نيابي جديد. وتأليف حكومة وحدة وطنية تضع خطة تغييرية إصلاحية لكل القطاعات وتقوم بالمعالجات السريعة للقضايا وفقاً لأفضلية تفرضها الحاجة». وقال: «خارج هذا الموضوع لا أرى أي خطة، ونحن نريد انتخابات تثبت الشرعية».
ولفت إلى أن «المتظاهرين هاجموا الطبقة السياسية بأكملها وعمموا الفساد على كل السياسيين، ونحن لا نوافقهم الرأي ولو جزئياً»، منبها أن «الساحة ليست مرهونة لأحد والشعارات التي ترفع هي شعارات جميع الإصلاحيين الذين سبقوهم ومنها من حولها إلى مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، داعياً إلى تجنب التطرف لأنه يفقد القضية»، ومشيراً إلى أن «التعميم يفيد الفاسد لأنه يغطي نشاطه، والفساد آفة منتشرة في جميع المجتمعات وتستثمره الطبقة الحاكمة وتتعامل مع الإعلام التضليلي والقضاء الذين يشكلون المافيا»، مشيراً إلى أن «الشارع ونحن يسير في حركة ستتعاظم، واليوم افضل من الغد، والمجلس النيابي يحق له التشريع فقط من اجل تكوين السلطة، ويقر قانون انتخاب أو تعديل الدستور، وبعدها نبحث بالآثار المتروكة وراء الحكم».
وأضاف: «هناك تمني على الدول الصديقة، وهذه الدول تعلن دعم الاستقرار والحكومة في لبنان، وحتى اللحظة نبذل كل الجهود في سبيل ذلك، ولكن تعرفون أن حكماً فقد الدعم الشعبي هو من يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار، لان الفساد متفشٍ وفي شكل كامل، ولأن الأكثرية الحاكمة تمثل رئيس الجمهورية فتبتز الأقلية لتقرر ما تشاء وتقود البلاد إلى مسارات خطرة جداً مما أفقد الشعب اللبناني صبره»، معتبراً انه «في ظل شغور موقع الرئاسة يتعطل دور المجلس النيابي»، ومؤكداً أن «التشريع يجوز فقط في حالتين في ظل غياب الرئيس، إما لاعادة تكوين السلطة وهذا التشريع المطروح والمسموح فيه وإما لمصلحة الدولة العليا وهذا أمر استثنائي». ولفت إلى أن «وعوداً بإيجاد قانون انتخابي جديد وضعت مع أول تمديد للمجلس وثانيا عند التمديد الثاني ولم نصل حتى الساعة إلى قانون انتخابي جديد»، مشيراً إلى انه «عندما ارسل وزير الاتصالات إلى النائب العام المالي في العام 2009 هدراً مالياً ببليون دولار لم نعلم أين أصبح، ورئيس لجنة المال والموازنة ارسل كتاب «الإبراء المستحيل» إلى النائب العام المالي في العام 2014 ولقي المصير نفسه».
ورداً على سؤال قال: «نحن لا نستقيل من الحكومة ولم نبق حتى الآن لو كان هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة، ولو نقدر أن نؤلف حكومة أخرى لكنّا خرجنا منها من فترة طويلة».
وعن موضوع المؤتمر الذي يقوم بتحضيره الرئيس نبيه بري، قال: «لم تصلني بعد التفاصيل، ولكن نرحّب بكل ما يدعو إلى الحوار».
وبعيد مؤتمر عون، أعلن «التيار» أن التظاهرة ستكون عند الخامسة والنصف من مساء الجمعة في ساحة الشهداء.