«ميثاق الدوحة»: مبادرة لتوحيد حركات دارفور

في أحدث طرح يهدف إلى لم شمل الحركات المسلحة الدارفورية، قدّمت حركة متمردة تُعرف ب «حركة العدل والمساواة الديموقراطة» ما وصفته بأنه «مبادرة عملية لتحقيق السلام في دارفور». ووقّع المبادرة الأمين العام لهذه الحركة القيادي في «مجموعة خارطة الطريق لتوحيد المقاومة» (تُعرف ب «مجموعة أديس أبابا») المهندس إبراهيم يوسف بنج. ويقوم جوهر «المبادرة» التي حصلت «الحياة» على نصها والتي أثارت نقاشاً في الأوساط الدارفورية الموجودة حالياً في قطر، على اقتراح «ميثاق للعمل المشترك بين الحركات الثورية المسلحة في دارفور»، إذ دعت «العدل الديموقراطية» الحركات المسلحة إلى توقيع اتفاق على تنفيذ بنود هذا الميثاق. كما دعت إلى مؤتمر في الدوحة تشارك فيه «قيادات الحركات الثورية المسلحة في دارفور بحضور المجتمع الدولي لدعم... قرارات الميثاق واتفاق تنفيذ الميثاق واعتماد النظام الأساسي للجبهة العريضة التي تمثل كل الحركات الموقعة على الميثاق».
ودعت «المبادرة» إلى الدخول في مفاوضات مع الحكم السوداني على أساس موقف تفاوضي محدد ووفد تفاوضي سيتشكل بحسب الميثاق تمهيداً للوصول إلى «اتفاق سلام عادل وشامل مع النظام (السوداني)».
ونص «ميثاق الدوحة» المقترح على بنود عدة في صدارتها أن يعلن الموقعون عليه الاتفاق على أن الحل السلمي المتفاوض عليه هو افضل الخيارات، مع «الاتفاق على الدخول في أي تفاوض بموقف تفاوضي واحد يعبّر عن القضايا العادلة لشعبنا ومطالبهم المشروعة». واقترح الميثاق الاتفاق على تكوين وفد تفاوضي واحد مكوّن من كل «الحركات الثورية» الموقعة على الميثاق (المقترح) للدخول في أي مفاوضات مع نظام الخرطوم». وجاء في نص الميثاق المقترح أن يتم الاتفاق والتفاهم المشترك في حال الوصول إلى اتفاق سلام على إدارة الفترة الانتقالية بصورة جماعية وبمشاركة المجتمع المدني الدارفوري وعدم إقصاء أي مكون من مكونات دارفور. كما يشدد الميثاق المقترح على «تأكيد عزمنا على الاستمرار من دون انقطاع في العملية السلمية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية الوسيط القطري والوسيط الأممي ومبعوثي الحكومتين الليبية والأميركية ومنبر قيادات المجتمع المدني الدارفوري وحضور ودعم المجتمع الدولي».
وفي نص لافت، تضمن الميثاق المقترح تشديداً على أهمية «الإقرار بأن العمل الثوري (التمرد في دارفور) قد لازمته العفوية واعتراه بعض الإخفاقات والاختلالات في الرؤى والتنظيم ما اقتضى التقييم والمراجعة وتصحيح مسار الثورة»، وضرورة «أن تتفق الأطراف (الدارفورية) على تقديم الاعتذارات المتبادلة ووقف كل التراشقات الإعلامية وإطلاق سراح الأسرى بين الأطراف (حركات دارفور) وتوحيد كافة الأعمال السياسية والعسكرية والإعلامية والديبلوماسية في جبهة عريضة تضم الأطراف الموقعة على هذا الميثاق وفق جدول زمني محدد وباسم يُتفق عليه».
ويشدد الميثاق على إقامة مؤسسات راسخة والالتزام بالمؤسسية والقيادة الجماعية والعمل على مبدأ الشفافية والمحاسبة في العمل التنظيمي. كما تضمن أن «تدين الأطراف (الدارفورية) حملات الاعتقالات الواسعة والقتل الجماعي الذي يمارسه نظام الخرطوم على أساس عرقي وجهوي ضد أبناء دارفور»، وإدانة «الحملات الوحشية التي ما زال يمارسها النظام (في الخرطوم) وميليشياته ضد المدنيين في دارفور».
ويدعو الميثاق «أهلنا في دارفور وخاصة زعماء القبائل وتنظيمات المجتمع المدني والقوى السياسية السودانية والناشطين بالخارج لدعم مشروع العمل المشترك والإسهام فيه».
واقترحت «حركة العدل الديموقراطية» أن توقع على الميثاق المقترح «حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة الدكتور خليل إبراهيم محمد و «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» بقيادة عبدالعزيز ابونموشة و «حركة/جيش تحرير السودان» بقيادة أحمد عبدالشافع و «حركة/جيش تحرير السودان» («مجموعة عبدالواحد») بقيادة القائد عبدالله خليل و «حركة/جيش تحرير السودان» (مجموعة «الوحدة») بقيادة عبدالله يحيى و «حركة العدل والمساواة الديموقراطية» بقيادة إدريس ابراهيم ازرق و «جبهة القوى الثورية المتحدة» بقيادة ابراهيم الزبيدي و «الجبهة المتحدة للمقاومة» بقيادة بحر ادريس ابوقردة و «حركة/جيش تحرير السودان - الديمقراطية» بقيادة القائد علي كاربينو و «حركة/جيش تحرير السودان (الخط العام)» بقيادة حيدر آدم.
وجاء في «مشروع اتفاق ميثاق الدوحة» أن تتفق الأطراف الدارفورية على إعادة دارفور إقليماً واحداً وبحدود 1/1/1956 كمستوى حكم اقليمي تقع تحته الولايات ثم المحليات، على أن يقرر شعب دارفور مصير الإقليم في نهاية الفترة الانتقالية والتقسيم العادل للسلطة والثروة بحسب الكثافة السكانية مع التمييز الإيجابي لمعالجة الاختلالات السابقة، وتأكيد مبدأ الرئاسة الدورية، على أن يتم تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة بمنصبين: حاكم إقليم دارفور، ونائب رئيس الجمهورية في النصف الأول من الفترة الانتقالية، والفصل بين المنصبين وان يكون صاحبا المنصبين عضوين في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي.
أما في شأن الوفد التفاوضي فنص المشروع على أن يتم تشكيله من جميع «الحركات الثورية» الموقعة على الميثاق وإشراك المجتمع المدني والاستعانة بالخبراء الوطنيين والأجانب لوضع استراتيجية التفاوض وتفصيل الموقف التفاوضي.
واقترح المشروع تقسيم السلطة في المركز بنسبة سكان إقليم دارفور مع التمييز الإيجابي وهو ما يعادل 25 في المئة من السلطة والثروة المركزية لدارفور (أو حسب اتفاق السلام)، وتقسيم كل السلطة المستحقة لدارفور في الفترة الانتقالية بين الحركات الثورية والمجتمع المدني وحكومة الوحدة الوطنية بحسب النسب الآتية: 50 في المئة للحركات الثورية و20 في المئة للمجتمع المدني الدارفوري و30 في المئة لحكومة الوحدة الوطنية، وأن يتولى قيادي من «حركة/جيش تحرير السودان» بقيادة أحمد عبدالشافع منصب حاكم الإقليم ومنصب النائب الثاني لحاكم إقليم دارفور ل «حركة تحرير السودان - القوى الثورية»، وأن يتولى قيادي من «حركة العدل والمساواة» منصب نائب رئيس الجمهورية.
واقترح المشروع أن يتولى قيادي من دارفور من المجموعات المتحالفة مع النظام (الحكومة السودانية) منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ويتولى قيادي آخر من هذه المجموعات النائب الأول لحاكم إقليم دارفور وقيادي آخر من المجتمع المدني منصب مستشار رئيس الجمهورية.
ونص المشروع على أن يتم تقسيم دارفور الى سبع ولايات وأن يكون أربعة من الولاة للحركات الثورية واثنان لحكومة الوحدة الوطنية وولاية واحدة للمجتمع المدني الدارفوري.