تثبيت وقف النار في عين الحلوة

أفضت الاتصالات والمساعي الكثيفة التي بذلت على أعلى المستويات بين قيادات لبنانية- فلسطينية، وفلسطينية- فلسطينية، إضافة إلى اجتماعات عقدت في السفارة الفلسطينية في بيروت، إلى نجاح الفصائل الفلسطينية واللجنة الأمنية العليا، وبعد اجتماعات متلاحقة عقدتها في مسجد النور داخل مخيم عين الحلوة، إلى التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار امس، بين الأطراف المتقاتلة: حركة «فتح» من جهة و «جند الشام»، ومتشددون إسلاميون من جهة أخرى.
وكان الوضع الأمني في المخيم شهد على مدى ثلاثة أيام اشتباكات عنيفة حيناً ومتقطعة أحياناً أخرى، على خلفية محاولة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا العميد سعيد العرموشي. وتخللت الاشتباكات التي أوقعت خمسة قتلى وأكثر من 40 جريحاً، اتفاقات عدة لوقف النار سرعان ما كانت تنهار، وكان آخرها منتصف ليل الإثنين- الثلثاء بعد مساع تولاها ممثل حركة «حماس» علي بركة مع الأطراف الإسلامية، لكنه لم يصمد أكثر من خمس دقائق من سريانه، ما أجبر مئات العائلات الفلسطينية على النزوح في اتجاه صيدا.
وخلص الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في مركز النور إلى إعلان وقف إطلاق النار رسمياً الواحدة بعد الظهر، والاتفاق على تشكيل لجان ميدانية عدة لتأكيد الالتزام به عبر جولات ميدانية على الأرض، واحدة باتجاه «فتح» مؤلفة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأخرى نحو الإسلاميين مؤلفة من «حماس» والقوى الإسلامية، وثالثة نحو مفرق سوق الخضر مؤلفة من «القيادة العامة» و «حركة الجهاد الإسلامي» ورابعة من أجل صوغ البيان وإعلانه في المساجد على أن يتولى الشيخ جمال خطاب متابعة كل اللجان.
وأتاح الهدوء الهش الذي عاشه المخيم بعد سريان وقف النار، للمواطنين تفقد ممتلكاتهم، حيث بدت الأضرار كبيرة في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي احترق الكثير منها. فيما قامت اللجان الشبابية وحراك المجتمع المدني الفلسطيني ولجنة السلم الأهلي في المخيمات بجولة على العائلات المحاصرة في عدد من أحياء المخيم وعملت على تأمين حاجياتهم ونقل المصابين.
وأدت المعارك الليلية إلى سقوط قتيلين هما علاء عثمان وفادي خضير من «فتح» و15 جريحاً واحتراق محطة للمحروقات ومحال تجارية، وإلى وقوع أضرار في المنازل والممتلكات وتعرضت صيدا لسقوط بضع قذائف في محيط الفوار ودوار الأميركان والسراي والمهنية، إضافة الى رصاص القنص الذي طاول منطقة الحسبة عند الأوتوستراد الشرقي ما استدعى إغلاق بعض الطرق القريبة من المخيم.
وأكدت «فتح» أن الاشتباكات اندلعت في أعقاب هجوم شنه عناصر من «جند الشام» على مراكز لها على أربعة محاور بهدف احتلالها، لكن الحركة بأجنحتها مجتمعة: قوات منير المقدح، اللينو، التنظيم والكتائب التابعة للواء أبو عرب، صدت المهاجمين ودخلت في مواجهة شرسة أدت إلى تراجع المسلحين وفشل مخططهم في احتلال مراكز «فتح» وسجل تقدم لقوات حركة «فتح» إلى مواقع كانت محسوبة ل «جند الشام».
وظلت الاشتباكات المتقطعة تشتد حيناً وتخف أحياناً على كل المحاور، إلى أن تراجعت حدتها قرابة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر لتستقر على رصاص القنص الطائش الذي طاول أحياء مختلفة من صيدا وحارتها. فيما واصل الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية عند مداخل المخيم.
إقفال الدوائر الرسمية
وانعكست الاشتباكات على عمل الدوائر الرسمية في سراي صيدا المواجهة للمخيم.
ورأى السفير الفلسطيني أشرف دبور أن «العدو الصهيوني هو المستفيد من زعزعة الأمن في المخيمات»، مشدداً على أن «فتح» تقوم بالرد على المخلين بالأمن والمسؤولية لا تقع عليها وحدها». وأوضح أن «هناك قسماً من الجماعات الإسلامية يتلقى دعماً من الخارج».
وأكدت النائب بهية الحريري أن «الاستقرار في المخيم جزء من أمن صيدا ولبنان، وهو مسؤولية مشتركة»، آملة بأن «تنجح القوى الفلسطينية الوطنية في تثبيت وقف النار وتحصينه».
ولفت رئيس لجنة لحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، الى أن «تكرار الأحداث الأمنية وأعمال الاغتيال وغيرها في المخيم بات يصيب المصلحتين الوطنية اللبنانية والفلسطينية في الصميم، إذ إنه يهدد حياة نحو80 ألف فلسطيني يعيشون في المخيم كما يهدد مدينة صيدا وسكانها». ودعا «سفارة فلسطين وكل الفصائل ومعها فاعليات صيدا والقوى الأمنية الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة الوضع بشفافية لإيجاد حلول مستدامة».