قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، إن أبرز المهمات خلال هذه الفترة هي حلّ أزمة الحكم وإلغاء المحاصصة والطائفية وبناء مؤسّسات مستقلة على أساس المعايير المهنية وتصفية مظاهر الفساد والاختلال الاقتصادي وآليّاته وإشاعة العدل بين الناس، ما يشكل مدخلاً لمزيد من المكاسب في المستقبل وتعزيز الوحدة الوطنية وتحرير البلد واستئناف التنمية الشاملة. وأضاف في مقابلة مع «الحياة» أن «الحكومة اتخذت إجراءات مهمة على صعيد الإصلاح المطلوب، عبر إعادة هيكلة الحكم، وهي مثابة عناوين لتحرير النظام من المحاصصة والطائفية ووضع البلد على طريق التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي، لا سيما حلّ مشكلة المصارف وتحرير الاقتصاد من القيود والروتين والبيروقراطية». وأضاف: «لا يمكن توقع المستقبل، ولكن هناك ثقة ثابتة بأن أسس العملية السياسية اهتزت وانفتح الطريق لبدائل مهمة قائمة على الديموقراطية وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص الذي يتطلع إليه المجتمع بلهفة». وأوضح أن «الأحداث في العراق اليوم محط اهتمام الجميع وتثير قلقهم الشديد على المصير الوطني، فلا ضمانات أو قواعد محددة لإدارة اللعبة السياسية، وهذه الحالة يندر أن تحصل إلا في مناخ الأزمات عموماً وأزمة الحكم خصوصاً. فاليوم تبرز مظاهر مثيرة لتدهور الحالة العامة سواء بإنهيار التوافق السياسي على صعيد الحكم واستمرار احتلال نحو نصف العراق، إضافة إلى انحطاط ملحوظ للخدمات وانتشار العنف والفساد وشيوع الطائفية والانقسام والمحاصصة، وتوسّع الفقر والبطالة وسوء الإدارة العامة في شكل يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها الأساس». وأضاف: «الخروج من الأزمة الراهنة لا يأتي عبر إبداء التمنيات والأفكار المبسطة، بل في التركيز على تحليل الوضع العام بكل جوانبه وتحديد سُبل الوصول إلى نتيجة مقبولة تنقذ الجميع من أخطار الحالة السائدة». واعتبر الحافظ أن «تحرير الوطن واستعادة الديموقراطية الحقيقية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحماية الحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية، لا تأتي من فراغ ولا من البيانات الرسمية، بل بالاعتماد على الجماهير المنتفضة والإفادة من دعم العقلاء والمستنيرين من أبناء الوطن، فنحن اليوم بحاجة إلى رأي مستنير وتشبث حقيقي بالمكاسب التاريخية الظافرة للدول الأخرى التي أرست الأساس لتجارب ديموقراطية وإنسانية ناهضة، وهذا منطق التاريخ والعصر ولا يجوز إهماله أو تجاهله لأن الثمن سيكون باهظاً على الجميع». وختم: «علينا أن نتذكر أن الإصلاحات في التاريخ لم تأتِ من دون ثمن، ولكن الثمن لا قيمة له مقارنة بالانجازات التي تتحقق، ولعل تجربة جنوب أفريقيا والدول الاشتراكية أخيراً خير دليل على ذلك».
