الديمقراطية بين التعددية والطائفية

كما سبق وجادلنا في مقال الأسبوع الماضي، لا يمكن فصل الممارسة السياسية في مجتمع ما عن الثقافة المجتمعية السائدة في ذلك المجتمع. المشكلة في الطرح الديمقراطي في مجتمعات الغرب، لمعضلة الديمقراطية في العالم العربي، يكمن في محاولة ربط الخيار الديمقراطي اعتباطيا بالنظرية والممارسة الليبرالية الغربية، مع تجاهل أو أحيانا رفض الاحتكام للمرتكزات الثقافية والاجتماعية والدينية والطائفية للمجتمعات العربية.
من ناحية أخرى: تكمن مأساة المثقفين العرب أنهم مع تشدقهم بالطرح الليبرالي وما يستتبع ذلك من الاحتكام لخيار الممارسة الديمقراطية، أنهم لا يلبثون ويتنكرون لخلفيتهم الليبرالية، إذا ما تجلى خيار القاعدة الشعبية في منح ثقتها لتيارات الإسلام السياسي. بالإضافة إلى فشل ما يسمى بتيارات الليبراليين العرب، في اختراق القاعدة الشعبية لمجتمعاتهم، مما يفسح المجال في النهاية إما الإبقاء على القوى التقليدية القائمة.. أو اللجوء إلى خيار حكم العسكر، مضحين بفكرهم الليبرالي، وكذلك بفرصة احتمال وصولهم إلى الحكم أو مشاركتهم فيه، إذا ما نضجت التجربة الديمقراطية في مجتمعاتهم.
بالإضافة إلى أن المتغير الأجنبي لا يمكن إغفاله في رسم خريطة التحولات السياسية في المجتمعات العربية، خدمة لمصالحهم الاستراتيجية وأمنهم. ما يهم الغرب والولايات المتحدة هو: الحفاظ على استقرار المنطقة الداخلي والإقليمي.. وثانيا: ضمان أمن إسرائيل.. ويأتي ثالثا: محاولة دفع الأنظمة القائمة تجاه إصلاحات اقتصادية وسياسية، مع الضغط تجاه إصلاحات في مجال الحقوق والحريات والحد من معدلات الفساد.
لكن دائما تظل مشكلة الديمقراطية في مجتمعات العالم العربي، أكبر تحد ليس فقط لمجتمعات وأنظمة دول المنطقة، بل للقوى الغربية التي يهمها استقرار أكثر مناطق العالم حيوية لمصالحها الاستراتيجية وأمنها الوطني. داخليا: تكمن المشكلة في كيف جعل مشاعا ما هو تقليدي وتاريخي عرف بكونه خاصا. وخارجيا: كيف يمكن تسويق النموذج الديمقراطي بخلفيته الليبرالية، في مجتمعات هي تقليديا دينية وليست علمانية. تفتق ذهن الأمريكان عندما غزو العراق 2003 عن فكرة المحاصصة الطائفية. بمعنى: جعل المشاركة تقوم على أسس طائفية، وليس على أسس سياسية. فجرى تقسيم العراق بواسطة سلطة سياسية تتحدد معالمها على أسس طائفية ومذهبية وعرقية. فأعطي البرلمان للشيعة ورئاسة البرلمان للعرب السنة ومؤسسة الرئاسة للأكراد. هذا التقسيم الطائفي للحكم في العراق، ليس بدعا أتى به الأمريكيون، لقد جاء الفرنسيون، من قبل، بنموذج مماثل لتطبيق صيغة للحكم في لبنان تقوم على أساس طائفي.
كما لم تنجح الديمقراطية الطائفية في لبنان، تعاني صيغة الديمقراطية الطائفية في العراق من عوامل عدم استقرار كامنة. ما يحدث في العراق من اقتتال طائفي مرير بين الشيعة والعرب السنة والأكراد، ينذر بتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية، لا إلى قيام عراق موحد يمكن أن يشكل نموذجا للديمقراطية يحمل إمكانات الأخذ به من قبل سائر البلدان العربية.
الديمقراطية في الغرب نجحت في قالبها العلماني في مجتمعات ثقافيا ودينيا وحضاريا تفصل بين ما هو ديني ودنيوي. المسيحية لم تكن أبدا مهتمة بالعالم الزمني للفرد. بينما الإسلام جاء ليصلح الجانب الروحي والزمني للمجتمع المسلم وعالم الفرد المسلم. الإسلام أنشأ دولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بينما المسيحية لم تشعر بضرورة أن تقوم بها أو لها دولة إلا بعد 12 قرنا من وفاة المسيح عليه السلام. المسلمون عاشوا في كنف الخلافة الإسلامية 14 قرنا، وحتى بداية القرن العشرين، بينما تنازع ولاء المسيحيين كل من الكنيسة والدولة لفترة قصيرة، حتى تغلب منطق الدولة على سطوة الكنيسة. فكان التحول للعلمانية في الغرب سهلا، بينما تشبث المشرق العربي والإسلامي بتراثه الديني في تجربته الإنسانية وممارسة مجتمعاته للعمل السياسي.
الديمقراطية الطائفية ليست حلا للمشكلة السياسية في العالمين العربي والإسلامي، كما أن الديمقراطية في شكلها الليبرالي الغربي، ليست ملائمة للمجتمعات العربية والإسلامية لإنكارها لدور الدين في حياة الفرد وعالم المجتمع. الحل يكمن في التأكيد على مبدأ التعددية السياسية في المجتمعات العربية والإسلامية مع الاعتراف بالدين كمتغير توازن مؤثر للحفاظ على استقرار المجتمع وشرعية النظام السياسي.