روحاني يأمل بانتخابات «نزيهة»

حذر الرئيس حسن روحاني أمس، من «تحريف نهج» الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وحض على تنظيم انتخابات «نزيهة وقانونية» العام المقبل، فيما اتهمه نواب ب «تقويض» مجلس صيانة الدستور.
وفي «أسبوع الحكومة»، زار روحاني والوزراء ضريح الخميني في طهران، «مجددين العهد والميثاق مع أهدافه ومبادئه السامية»، كما أوردت وسائل إعلام إيرانية. وشدد على «ضرورة أن يسعى الجميع إلى التمسك بنهج الإمام الخميني ومبادئه»، وزاد: «يجب ألا نسمح لبعضهم بتحريف نهجه وأفكاره».
وكرّر روحاني أن طهران «انتصرت» في ملفها النووي، بعد الاتفاق المُبرم مع الدول الست، معتبراً أن البلاد «تمرّ الآن بمرحلة أكثر أملاً، مقارنة مع السنوات الماضية». وتطرق إلى الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في شباط (فبراير) 2016، قائلاً: «يجب تأمين قاعدة لمشاركة شعبية في انتخابات نزيهة وقانونية وزاهرة، بقيادة قائد الثورة» علي خامنئي.
في غضون ذلك، وجّه 25 نائباً رسالة إلى روحاني، تنتقد تصريحات أدلى بها عن مجلس صيانة الدستور ودوره في الانتخابات، معتبرين أنها «تقوّضه». ووَرَدَ في الرسالة أن دور المجلس يشمل «العملية التنفيذية كاملةً للانتخابات، بما في ذلك تقويم مؤهلات المرشحين». وأضافت: «على مَن تعهد حماية الدستور، أن يدعم مجلس صيانة الدستور».
وكان الرئيس الإيراني تحدى المجلس الذي يهيمن عليه الأصوليون، معتبراً أنه «ليس سوى جهاز رقابة، لا هيئة تنفيذية، ولا سلطة لديه لتغيير ظروف الانتخابات». وذكّر بأن أول انتخابات نظمتها إيران بعد الثورة عام 1979، كانت «الأفضل في تاريخها»، «من دون شطب مجلس صيانة الدستور مرشحين». وشدد على أن مجلس الشورى (البرلمان) المقبل «يجب ألا ينتمي إلى حزب واحد أو مجموعة واحدة»، وزاد: «لا مكان لحرمان (أفراد) ذوي خبرة، وأشخاص يرعَون الناس، من استخدام معرفتهم في خدمة البلاد، أياً يكن انتماؤهم السياسي».
لكن رجل الدين عباس كعبي، عضو مجلس صيانة الدستور، رأى أن «أحداً لا يحق له تجاهل المجلس وتقويض موقعه القانوني والتنظيمي»، مشدداً على أن «الرئيس وجميع المسؤولين البارزين، ملزمون دعم المؤسسات الرسمية للحكومة».
في السياق ذاته، أعلن غلام علي دهقان، وهو ناطق باسم «حزب الاعتدال والتنمية» المؤيد لروحاني، أن فاطمة هاشمي، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة الدستور هاشمي رفسنجاني، ستُنتخب رئيسة للحزب، إذا لم يترشّح علي أكبر ناطق نوري، الرئيس السابق للبرلمان، للانتخابات المقبلة. وأضاف: «بما أن هاشمي هي عضو في الحزب، فسيختارها زعيمة له، إذا ترشحت للانتخابات». واستدرك أن الحزب يفضّل ناطق نوري، كونه معتدلاً يمكنه جذب أصوليين وإصلاحيين ومعتدلين.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم حزب «نداء الإيرانيين» الإصلاحي، استقالة رئيسه صادق خرازي. ولم يفصح عن سبب القرار، لكن وسائل إعلام برّرت الأمر بضغوط مورست عليه من أعضاء في الحزب. لكن خرازي سيبقى عضواً في «نداء الإيرانيين».
في غضون ذلك، نفى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تصريحات أدلى بها القائد السابق للشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدّم، أفادت بأن نجاد أمره باعتقال سلفه محمد خاتمي وإخراج حوالى ألفي شخص من «النخبة» من البلاد، بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. واعتبر نجاد أن تصريحات أحمدي مقدّم «كاذبة»، مشدداً على أن القائد السابق للشرطة «لم يكن في موقع يتيح للرئيس السابق استشارته في شأن مسائل سياسية».