الحراك المدني يصعّد: إسقاط الحكومة

استأنف الحراك المدني أمس اعتصامه في ساحة رياض الصلح الذي تأرجح بين السلمي والتصعيدي، من خلال محاولات وصفها ناشطون بأنها مشبوهة لخرق التحرُّك، بعد ليلة ساخنة شهدت كراً وفراً ومواجهات بين المعتصمين وعناصر القوى الأمنية وشرطة مكافحة الشغب وأمن المجلس النيابي.
وكانت ساحتا رياض الصلح والشهداء، تحولتا ساحة معركة مساء أول من أمس، إذ وصلت المواجهات إلى مقر جمعية المصارف امتداداً إلى تخوم شوارع منطقة الصيفي والجمّيزة وشارع فوش. وأصيب بنتيجتها 53 شخصاً نقل 13 منهم الى المستشفيات وعولج الباقون في الساحة، وفق الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.
وخرجت الأمور عن مسارها الحقيقي ومن أيدي حملة «طلعت ريحتكم»، التي صعدت مطالبها من رفع النفايات الى إسقاط الحكومة والنظام بعد حفلة مزايدات شارك فيها أشخاص من غير المنظمين بعد خرق مندسين ومستغلين الحراك.
وكان وسط بيروت التجاري، وتحديداً مداخل المجلس النيابي، زُنّر ببوابات وعوائق من الحديد وشرطة مكافحة الشغب مع عناصر الأمن الداخلي، إضافة إلى أمن المجلس النيابي، حين وصل حشد من المتظاهرين الذين تجمّعوا بين ساحة رياض الصلح ومدخل شارع المعرض لمدة ساعة ونصف الساعة.
وعند السابعة والنصف عمت الفوضى وتحولت الساحة إلى ميدان تدافع بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين بعدما حاول بعضهم إزالة الأسلاك الشائكة ورشق العناصر الأمنية بقوارير المياه، ما استفز القوى التي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم ونجحت بإرجاع بعضهم. وعند إصرار بعضهم على البقاء للمواجهة استخدمت لاحقاً قنابل مسيلة للدموع، فانقسم المتظاهرون مجموعتين: الأولى بقيت في مواجهة القوى الأمنية في رياض الصلح والثانية سارت باتجاه بناية اللعازارية لتحاول اقتحام مدخل للمجلس النيابي في منتصف شارع المعرض، إلا أن القوى العسكرية المولجة حماية المجلس النيابي منعتهم.
وسارت المجموعة باتجاه جامع محمد الأمين حتى وصلت إلى وسط ساحة الشهداء حيث حاولت الدخول من خلف مركز «فرجين»، إلا أن عسكريين من مركز الجيش التابع للمجلس النيابي تصدّوا لهم. وهنا تعدّدت الروايات بعدما أفلتت الأمور من أيدي الجميع من جهتي ساحة الشهداء وشارع المعرض: رصاص مطاطي وحي، رشق بالحجارة، وتدافع. يقول مروان معلوف من «حملة طلعت ريحتكم»، إن «رصاصاً مطاطياً أُطلق باتجاهنا في تلك المنطقة ولم يتوقّف على رغم رفع أيدينا للدلالة على تراجعنا، وأكملوا بضربنا بأسلحتهم، وجرحت في خاصرتي وبادلناهم بالحجارة». أما ماري جوزيه القزّي، فقالت إنها رأت «رصاصاً حياً يُطلق من المنطقة نفسها باتجاهنا أصيب على أثره زميلانا علي سليم وأحمد سبيتي وهو بحال حرجة، إضافة إلى طفل يبلغ من العمر 14 سنة، فيما تصدينا لهم بأجسادنا ولم نملك لا السلاح ولا حتى الحجارة». وقال أحد المشاركين في حملة «طلعت ريحتكم» «ج.ي.»، الذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، إنه جرح في رأسه بعد تعرّضه ل 5 رصاصات مطاطية أمام بنك الاعتماد اللبناني، 4 في خاصرته وواحدة في رأسه. وعندها، حاولت القوى الأمنية إبعاد المتظاهرين حتى جامع محمد الأمين وملاحقتهم في أسواق بيروت واعتقلت بعضهم.
وهدأت المواجهات فجراً مع التصريحات السياسية المتفهمة للمطالب والداعية إلى التهدئة. وصدر عن مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بيان أعلنت فيه انسحابها من التظاهرة «بعد تحولها من تحرك شعبي شبابي مطلبي محق إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات وحكم، وهو ما سيعرض الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر».
ومع عودة المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح قرروا نصب خيم، مؤكدين أن اعتصامهم سيكون مفتوحاً حتى «محاسبة وزير الداخلية وكل من أعطى الأوامر للعسكريين بإطلاق الرصاص، وبعد تحقيق هذه المطالب سنخرج من الشارع إنما ستكون لدينا مطالب أخرى محددة».
مشهد الإجراءات الأمنية المشددة تكرر في تظاهرة الأمس أيضاً، التي التي بدت حاشدة جداً عصراً مع انضمام متظاهرين جدد.
كُثر من المشاركين في تظاهرة أمس تحدثوا إلى «الحياة»، ومنهم مروان معلوف، أكدوا أن «أشخاصاً تردد أنهم من محلة الخندق الغميق نزلوا أول من أمس واندسوا بيننا لتحويل وجهة اعتصامنا السلمي، فأطلقوا المفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي استُفزَّت أكثر، وعلى المواطنين عدم التأثر بهم لأنهم زعران»، الأمر الذي تكرّر أمس، بعد محاولة الأشخاص أنفسهم تجييش المواطنين ضد القوى الأمنية بحجة «أنهم أطلقوا النار عليكم ليلاً، فلننتقم منهم، وإذا أردتم أن تبقوا سلميين فأنتم أحرار»، ورموا قناني المياه باتجاه القوى الأمنية وحاولوا مراراً إزالة الأسلاك الشائكة، إلا أن أحداً من المشاركين لم يستجب لهم ونجح منسقون من حملة «طلعت ريحتكم» في تحييدهم. وأصر الناشط أحمد ذبيان على إبقاء التحرك سلمياً، وتمنى على المشاركين عدم الانجرار وراء المندسين ورمي القناني على القوى الأمنية. وكان لافتاً أن المتظاهرين أصروا على شمل كل الطبقة السياسية بهجومهم، واتهم احدهم الوزير جبران باسيل، وعبر شاشة التلفزيون، بالفساد في ملف الكهرباء وباستغلال التحرك.
ومع عودة المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح قرروا نصب خيم وأطلقوا مطالب جديدة تمثّلت ب «استقالة رئيس الحكومة تمام سلام، إطلاق جميع المعتقلين، الاطمئنان على سلامة كل المتظاهرين»، مؤكدين أن اعتصامهم سيكون مفتوحاً حتى «محاسبة وزير الداخلية وكل من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص، وبعدها ستكون لدينا مطالب أخرى محددة».
وعصر أمس سار المتظاهرون يتقدمهم المغني معين شريف باتجاه شارع المصارف ثم تجمعوا قبالة السراي وقدموا وروداً بيضاً للقوى الأمنية خلف الشريط الشائك وسط إجراءات أمنية مشددة قبل أن تعلن حملة «طلعت ريحتكم» عن «تظاهرة شعبية كبرى يوم غد عند السادسة نحو ساحة النجمة تحت الشعارات التالية: محاسبة المسؤولين السياسيين والأمنيين عن القمع الحاصل، استقالة الحكومة، اعتبار المجلس النيابي بحكم غير الموجود والدعوة لانتخابات نيابية وفق قانون نسبي خارج القيد الطائفي لتشكيل هيئة تأسيسية لإعادة صياغة الدستور». وطالبت الحملة مساء قوى الأمن بسحب المندسين من الشارع.
وكان شبان قطعوا طريق ضهر البيدر تضامناً، قبل النزول إلى قلب بيروت للمشاركة في الاعتصام. كما شهدت الهرمل والقاع تحركات تضامنية مع المتظاهرين.
ووزعت قوى الأمن الداخلي صور «مفرقعات شديدة الانفجار رماها أمس بعض المندسين على عناصر قوى الأمن الداخلي بهدف استفزازهم والإخلال بالأمن». وكذلك صوراً لمندسين يقطعون الطرق في ساحة الشهداء بالحجارة.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة على «احترامها الكلي لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهي عملت وستعمل على حماية المتظاهرين وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من التعبير عن مواقفهم، وأنها بحكم مسؤوليتها عن حفظ الأمن، ترى نفسها مسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية في كل الظروف، وبالوسائل القانونية، للحؤول دون إقدام مندسين بين المتظاهرين على الاعتداء على مقار المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما على الأملاك الخاصة».
وكانت أعلنت عن «إصابة 35 من عناصرها وعدد من المتظاهرين عند تفريق تظاهرة أول من أمس حاولت دخول المنطقة الأمنية في محيط السراي والمجلس النيابي»، مؤكدة «أننا لسنا في موقع الخصم أو المواجهة».
المشنوق: قوى عسكرية استمرت بإطلاق النار
إلى ذلك، كلّف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق فورعودته الى بيروت أمس، المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، إجراء تحقيق في ما جرى أول من أمس بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي وغيرها من القوى العسكرية.
وطلب المشنوق أن يكون التحقيق «جاهزاً خلال 42 ساعة ليبني على الشيء مقتضاه وفق القانون». كما طلب إليه زيارة الجرحى والمصابين من المواطنين وقوى الامن والقوى العسكرية والاستماع الى كل واحد منهم في شأن ما جرى.
وكان المشنوق، قطع زيارته الخارجية، وفق مكتبه الإعلامي الذي أصدر بياناً قال فيه: «ان وزير الداخلية، فور علمه بما يجري، أعطى أوامره فوراً بوقف إطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين، وحتى بالرصاص المطاطي، وأبلغ تعليماته لقوى الأمن، ولكن هناك قوى عسكرية أخرى استمرت بإطلاق النار»، متوقعاً منها ان «تعلن مسؤوليتها عن ذلك ولا تحمّل قوى الأمن وحدها مسؤولية ما حدث». وإذ تعهد وزير الداخلية بمحاسبة «كل من أطلق الرصاص الحي أو المطاط على أي من المتظاهرين»، أكد ان «التظاهر تحت سقف القانون حق مشروع لكل اللبنانيين».
وأشار البيان الى ان «وزير الداخلية يوافق الأستاذ وليد جنبلاط على ما قاله في شأن حرمة استعمال العنف في وجه المتظاهرين، لكنه لا يوافق على مغالاته باتهام الوزير المشنوق بالكذب، ويطلب اليه مراجعة نفسه قبل إطلاق عناوين عشوائية، بخاصة ان وزير الداخلية ليس معروفاً عنه انه يكذب أو يتهرب من تحمل أي مسؤولية على عكس غيره من السياسيين أو المسؤولين».
ولفت البيان الى ان «وزير الداخلية يسعى، من دون استعراضات إعلامية وبمباركة الرئيس سعد الحريري ومعرفة وموافقة الرئيس تمام سلام، الى حل مشكلة النفايات التي فشلت في حلها جميع القوى السياسية داخل مجلس الوزراء، وأولها «التيار الوطني الحر» الذي لا يملك إلا المزايدات».
واضاف: «أما في شأن رحيل وزير الداخلية فمن حق الاستاذ جنبلاط ان يطالب بذلك، وليس هو الذي يقرر رحيل وزير أو بقاءه في موقعه. ويبدو ان الاستاذ جنبلاط انضم الى حليفه في الحكومة السابقة الرئيس نجيب ميقاتي في حملته العشوائية التي لا تستند الى أي منطق سياسي عاقل أو موزون كما فعل حين اندفع في تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة متضامناً مع قوى الثامن من آذار قبل أن يستفيق أخيراً الى خطايا القوى التي حالفها في الحكومة السابقة».
وزاد: «وجود وزير الداخلية يعتمد على ثقة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وعلى ثقة اللبنانيين الذين سبق وعبّروا بغالبيتهم العظمى عن دعمهم للوزير المشنوق في كل ما قام به منذ تسلمه الوزارة حتى الآن ولا ينتظر موقف الاستاذ جنبلاط ليقرر اذا كان عليه أن يرحل أو يبقى في الحكومة».
ودعا البيان الوزير جنبلاط ان يتذكر «انه أول الفاشلين مع بقية الكتل السياسية في حل أزمة النفايات. لذا عليه ان يتذكر ذلك ولا يحمّل وزيراً دون غيره هذه المسؤولية».
وكان جنبلاط قال: «كفانا كذب وزير الداخلية نهاد المشنوق وعليه أن يرحل».
لتحديد نوعية الرصاص
الى ذلك طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق في شأن الاحداث التي حصلت وتكليف أطباء شرعيين الكشف على المصابين تمهيداً لوضع تقارير مفصلة عن هذه الاصابات ولتحديد نوعية العيارات النارية التي اصيب بها المدنيون لمعرفة ما اذا كانت من نوع المطاط أو الرصاص وتحديد من اطلق هذه العيارات ومن أعطى الامر بإطلاقها والتحقيق معهم.
كما طلب التحقيق مع كل من اعتدى على العناصر الامنية.